قال في القاعدة الأخيرة بعد حكاية كلامه في التلخيص ويتصور أيضا في النذر لأولاهم به، والوقف عليه، وفيما إذا طلب المالك معرفة أولاهم به ليؤثر به. وفيما إذا ما وردوا على مباح وازدحموا وتشاحوا في التناول أولا. الخامسة: قال الشيخ تقي الدين: وتأتي هذه المسألة أيضا في الماء المشترك. وقال: هو ظاهر ما نقل عن أحمد، وهو أولى من التشقيص.
السادسة: لو اجتمع جنبان، أو نحوهما، أو محدثان حدثا أصغر، والماء يكفي أحدهما، ولا يختص به أحدهما: اقترعا. وقيل يقسم بينهما. قال ذلك في الرعاية، وأطلقهما في القواعد الفقهية. السابعة: لو اجتمع على شخص واحد حدث ونجاسة في بدنه، ومعه ما يكفي أحدهما: قدم غسل النجاسة، نص عليه. وكذا إن كانت على ثوبه على الصحيح، قدمه في الرعاية، ومختصر ابن تميم، والمغني، والشرح. وعنه يقدم الحدث. وهي قول في الرعاية. ولو اجتمع عليه نجاسة في ثوبه وبدنه: قدم الثوب، جزم به ابن تميم، والمغني، والشرح. وقال في الرعاية: وقيل تقدم نجاسة ثوبه على نجاسة بدنه، ونجاسة البدن على نجاسة السبيلين، ويستجمر ويتيمم للحدث. الثامنة: لو كان الماء لأحدهم: لزم استعماله، ولم يكن له بذله لغير الوالدين على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب، لكن إن فضل منه عن حاجته، استحب له بذله. وذكر العلامة ابن القيم في الهدي: أنه لا يمتنع أن يؤثر بالماء من يتوضأ به، ويتيمم هو. وأما إذا كان الماء للولد. فهل له أن يؤثر أحد أبويه به، ويتيمم؟ فيه وجهان. وأطلقهما في التلخيص، والرعاية، وابن تميم، والفروع، والفائق. وقدم ابن عبيدان عدم الجواز. قال في المغني، والشرح: إن كان الماء لأحدهم فهو أحق به، ولا يجوز بذله لغيره. وقال في مجمع البحرين: وإن كان الماء ملكا لأحدهم تعين. وقال في الكافي: ولا يجوز أن يؤثر به أحدا وأطلق. وقال: فإن آثر به وتيمم، لم يصح تيممه مع وجوده لذلك، وإن استعمله الآخر فحكم المؤثر به حكم من أراق الماء على ما تقدم بعد قوله " فإن دل عليه قريبا ". وأما إذا كان الماء للميت: غسل به. فإن فضل منه فضل. فهو لورثته. فإن لم يكن الوارث حاضرا فللحي أخذه للطهارة بثمنه في موضعه على الصحيح، قدمه
في المغني، والشرح، والرعاية، والحواشي. وغيرهم. وقال: ليس له ذلك. وأطلقهما ابن تميم وتقدم إذا كان رفيق الميت عطشان وله ماء أول الباب.
التاسعة: لو اجتمع حي وميت لا ثوب لهما، وحضر وقت الصلاة. فبذل ثوب لأولاهما به: صلى فيه الحي، ثم كفن فيه الميت في وجه، وهو الصواب، وقدمه في الرعاية الكبرى، والفروع.
ذكره في باب ستر العورة. وفي وجه آخر: يقدم الميت على صلاة الحي فيه. وأطلقهما ابن تميم. وقال: ويحتمل أن يكون الحي أولى به مطلقا. قال في الرعاية: وهو بعيد ويأتي في الجنائز في فصل الكفن لو وجد كفن واحد ووجد جماعة من الأموات: هل يجمعون فيه. أو يقسم بينهم؟ العاشرة: لو احتاج حي لكفن ميت لبرد ونحوه زاد المجد وغيره: إن خشي التلف فالصحيح من المذهب: أنه يقدم على الميت. قال في الفروع: يقدم في الأصح من احتاج كفن ميت لبرد ونحوه. وقيل: لا يقدم. وقال ابن عقيل، وابن الجوزي: يصلى عليه عادم السترة في إحدى لفافتيه. قال في الفروع: والأشهر عريانا كلفافة واحدة يقدم الميت بها ذكره في الكفن.