[باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
قوله (إذا وصى بمثل نصيب وارث معين. فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة) . هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به كثير منهم وفي الفصول احتمال، ولو لم يرثه ذلك الذي أوصى بمثل نصيبه، لمانع به، من رق وغيره.
وقال في الفائق: والمختار له مثل نصيب أحدهم غير مزاد. ويقسم الباقي. فإذا وصى بمثل نصيب ابنه، وله ابنان. فله الثلث. على المذهب. وله النصف على ما اختاره في الفائق. ويقسم النصف الباقي بين الابنين. وله قوة. قوله (وإن وصى له بنصيب ابنه. فكذلك، في أحد الوجهين) يعني له مثل نصيبه في أحد الوجهين. وهو المذهب. جزم به القاضي في الجامع الصغير، والشريف، وأبو الخطاب في خلافيهما، والشيرازي. ومال إليه المصنف، والمجد، والشارح، وغيرهم. قال في المذهب، وغيره: صحت الوصية في ظاهر المذهب. قال الحارثي: هو الصحيح عندهم. وفي الآخر: لا تصح الوصية. وهو الذي ذكره القاضي. قال الزركشي: قاله القاضي في المجرد. قال الحارثي: لكن رجع عنه. فائدة:
لو وصى له بمثل نصيب ولده، وله ابن وبنت فله مثل نصيب البنت. نقل ابن الحكم، واقتصر عليه في الفروع.
قوله (وإن وصى له بضعف نصيب ابنه، أو بضعفيه فله مثله مرتين. وإن وصى له بثلاثة أضعافه: فله ثلاثة أمثاله) . قال المصنف: هذا هو الصحيح عندي. واختاره الشارح، وصاحب الحاوي الصغير. وقال أصحابنا: ضعفاه ثلاثة أمثاله، وثلاثة أضعافه: أربعة أمثاله كلما زاد ضعفا زاد مرة واحدة وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الفروع، وغيره.
قوله (وإن وصى بمثل نصيب وارث لو كان: فله مثل ماله لو كانت الوصية وهو موجود. فإذا كان الوراث أربعة بنين. فللموصى له السدس، وإن كانوا ثلاثة فله الخمس) . هذا الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب وقال الحارثي، وعن بعض أصحابنا: إقامة الوصي مقام الابن المقدر. انتهى. قوله (ولو كانوا أربعة، فأوصى بمثل نصيب خامس لو كان، إلا مثل نصيب سادس لو كان: فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية) هكذا موجود في النسخ المعروفة المشهورة.
ووجد في نسخة مقروءة على المصنف، وعليها خطه " لو كانوا أربعة فأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن خامس لو كان ". قال الناظم: وفي بعض النسخ المقروءة على المصنف " وصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن سادس لو كان ".
قال: فعلى هذا: يصح أنه وصى بالخمس إلا السدس. قال في الفروع: كذا قال. وهو كما قال صاحب الفروع. فإنه على ما قاله الناظم في النسخة المقروءة على المصنف إنما يكون أوصى له بالخمس إلا السبع، على ما قاله الأصحاب في قواعدهم. فلذلك لم يرتضه صاحب الفروع منه. واعلم أن النسخ المعروفة المعتمد عليها: ما قلناه أولا، وعليها شرح الشارح وابن منجا. لكن قوله " فقد أوصى بالخمس إلا السدس " مشكل على قواعد الأصحاب، ومخالف لطريقتهم في ذلك وأشباهه. بل قياس ما ذكره الأصحاب في هذه المسألة: أن يكون قد أوصي له بالسدس إلا السبع. فيكون له سهم من اثنين وأربعين وكذا قال الحارثي، وصاحب الفروع، وغيرهما.
لكن في الفروع " سهمان من اثنين وأربعين " وهو سبقة قلم. والله أعلم. وأجاب الحارثي عن ذلك، فقال: قولهم " أوصى بالخمس إلا السدس " صحيح. باعتبار أن له نصيب الخامس المقدر غير مضموم، وأن النصيب هو المستثنى. وهو طريقة الشافعية. انتهى. قلت: وهو موافق لما اختاره في الفائق، فيما إذا أوصى له بمثل نصيب وارث. على ما تقدم. قال في الفروع: وما قاله الحارثي صحيح. يؤيده: أن في نسخة مقروءة على الشيخ " أربعة أوصى بمثل نصيب أحدهم، إلا بمثل نصيب ابن خامس، لو كان فقد أوصى له بالخمس إلا السدس ". قال: ويوافق هذا قول ابن رزين في ابنين، ووصى بمثل نصيب ابن ثالث