. قوله (وإن وصى له بثلث عبد، فاستحق ثلثاه فله الثلث الباقي) يعني: إذا خرج من ثلث التركة. قاله الأصحاب. وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في المغني، والشرح، والوجيز، وشرح الحارثي، والفائق وغيرهم. وقدمه في الفروع، وغيره. وقيل: له ثلث ثلثه لا غير.
فائدة:
مثل ذلك: لو أوصى بثلث صبرة من مكيل أو موزون، فتلف، أو استحق ثلثاها، خلافا ومذهبا. قوله (وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد، فاستحق اثنان، أو ماتا: فله ثلث الباقي) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في المحرر، والنظم، والفروع، والفائق، والحارثي، وغيرهم. وقيل: جميعه إذا لم يجاوز ثلث قيمتها.
قوله (وإن وصى له بعبد لا يملك غيره، قيمته مائة. ولآخر بثلث ماله. وملكه غير العبد مائتان فأجاز الورثة: فللموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد. وللموصى له بالعبد: ثلاثة أرباعه) . وهذا المذهب أعني: في المزاحمة في العبد وعليه الأصحاب الخرقي، فمن بعده. قال الشارح: وهو قول سائر الأصحاب قال ابن رجب: وتبع الخرقي على ذلك: ابن حامد، والقاضي، والأصحاب. ثم قال: فهذا قد يحمل على ما إذا كانت الوصيتان في وقتين مختلفين. ولا إشكال على هذا.
وإن حمل، إطلاقه وهو الذي اقتضاه كلام الأكثرين فهو وجه آخر. ثم قال: ونصوص الإمام أحمد - رحمه الله - وأصوله: مخالفة لذلك. ثم قال: وقد ذكر ابن حامد: أن الأصحاب استشكلوا مسألة الخرقي، وأنكروها عليه، ونسبوه إلى التفرد بها. ذكر ذلك في القاعدة التاسعة عشر بعد المائة. قوله (وإن ردوا، فقال الخرقي: للموصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد. وللموصى له بالعبد: نصفه) . وهذا الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب قال الحارثي: هو قول الخرقي، ومعظم الأصحاب. قال الزركشي: هو قول جمهور الأصحاب
وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في المحرر، والنظم، والزركشي، وغيرهم. قال المصنف: وعندي أنه يقسم الثلث بينهما على حسب مالهما في حال الإجازة لصاحب الثلث: خمس المائتين، وعشر العبد، ونصف عشره. ولصاحب العبد ربعه وخمسه. وهو تخريج في المحرر. قال في القاعدة الخامسة عشر: وفي تخريج صاحب المحرر نظر وذكره. قوله (وإن كانت الوصية بالنصف، مكان الثلث. فردوا فلصاحب النصف ربع المائتين وسدس العبد ولصاحب العبد ثلثه) وهذا اختيار المصنف. وجزم به في الوجيز. فوافق المصنف هنا، وخالفه في التي قبلها. وهو غريب. وقال أبو الخطاب: لصاحب النصف: خمس المائتين، وخمس العبد. ولصاحب العبد: خمساه. وهو قياس قول الخرقي. وهو الصحيح. قال الزركشي: وهو قول الجمهور.
قوله (وإن وصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بمائة، ولثالث بتمام الثلث على المائة. فلم يزد الثلث) يعني: الثلث الثاني. (عن المائة بطلت وصية صاحب التمام. وقسم الثلث بين الآخرين على قدر وصيتهما. وإن زاد على المائة، فأجاز الورثة: نفذت الوصية على ما قال الموصي. وإن ردوا فلكل واحد نصف وصيته عندي) .
وجزم به في الوجيز. وقدمه في النظم، والرعايتين، والحاوي الصغير. والفائق وقال القاضي: ليس لصاحب التمام شيء، حتى تكمل المائة لصاحبها. ثم يكون له ما فضل عنها. ويجوز أن يزاحم به. ولا يعطى، كولد الأب مع ولد الأبوين في مزاحمة الجد. قال الحارثي: الأصح ما قال القاضي واختاره في المحرر إذا جاوز الثلث مائتين. قال في الفروع، وقيل: إن جاوز المائتين فللموصي بالثلث: نصف وصيته له. وللموصى له بالمائة: مائة. وللثالث: نصف الزائد. وإن جاوز مائة: فللموصى له الأول: نصف وصيته، وللموصى له الثاني: بقية الثلث مع معادلته بالثالث. انتهى. وقال في المحرر. وعندي تبطل وصية التمام هاهنا. ويقتسم الآخران الثلث، كأن لا وصية لغيرهما. كما إذا لم يجاوز الثلث مائة. وأطلقهما في الشرح. وقيل: إن جاوز الثلث مائتين: فللموصى له بثلث ماله: نصف وصيته، ولصاحب المائة: مائة. وللثالث: نصف الزائد. . وأطلقهن في الفروع.