الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ٢١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الموصى به]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

. قوله (وإن وصى له بثلث عبد، فاستحق ثلثاه فله الثلث الباقي) يعني: إذا خرج من ثلث التركة. قاله الأصحاب. وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في المغني، والشرح، والوجيز، وشرح الحارثي، والفائق وغيرهم. وقدمه في الفروع، وغيره. وقيل: له ثلث ثلثه لا غير.

فائدة:

مثل ذلك: لو أوصى بثلث صبرة من مكيل أو موزون، فتلف، أو استحق ثلثاها، خلافا ومذهبا. قوله (وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد، فاستحق اثنان، أو ماتا: فله ثلث الباقي) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.

وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في المحرر، والنظم، والفروع، والفائق، والحارثي، وغيرهم. وقيل: جميعه إذا لم يجاوز ثلث قيمتها.

قوله (وإن وصى له بعبد لا يملك غيره، قيمته مائة. ولآخر بثلث ماله. وملكه غير العبد مائتان فأجاز الورثة: فللموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد. وللموصى له بالعبد: ثلاثة أرباعه) . وهذا المذهب أعني: في المزاحمة في العبد وعليه الأصحاب الخرقي، فمن بعده. قال الشارح: وهو قول سائر الأصحاب قال ابن رجب: وتبع الخرقي على ذلك: ابن حامد، والقاضي، والأصحاب. ثم قال: فهذا قد يحمل على ما إذا كانت الوصيتان في وقتين مختلفين. ولا إشكال على هذا.

وإن حمل، إطلاقه وهو الذي اقتضاه كلام الأكثرين فهو وجه آخر. ثم قال: ونصوص الإمام أحمد - رحمه الله - وأصوله: مخالفة لذلك. ثم قال: وقد ذكر ابن حامد: أن الأصحاب استشكلوا مسألة الخرقي، وأنكروها عليه، ونسبوه إلى التفرد بها. ذكر ذلك في القاعدة التاسعة عشر بعد المائة. قوله (وإن ردوا، فقال الخرقي: للموصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد. وللموصى له بالعبد: نصفه) . وهذا الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب قال الحارثي: هو قول الخرقي، ومعظم الأصحاب. قال الزركشي: هو قول جمهور الأصحاب

وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في المحرر، والنظم، والزركشي، وغيرهم. قال المصنف: وعندي أنه يقسم الثلث بينهما على حسب مالهما في حال الإجازة لصاحب الثلث: خمس المائتين، وعشر العبد، ونصف عشره. ولصاحب العبد ربعه وخمسه. وهو تخريج في المحرر. قال في القاعدة الخامسة عشر: وفي تخريج صاحب المحرر نظر وذكره. قوله (وإن كانت الوصية بالنصف، مكان الثلث. فردوا فلصاحب النصف ربع المائتين وسدس العبد ولصاحب العبد ثلثه) وهذا اختيار المصنف. وجزم به في الوجيز. فوافق المصنف هنا، وخالفه في التي قبلها. وهو غريب. وقال أبو الخطاب: لصاحب النصف: خمس المائتين، وخمس العبد. ولصاحب العبد: خمساه. وهو قياس قول الخرقي. وهو الصحيح. قال الزركشي: وهو قول الجمهور.

قوله (وإن وصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بمائة، ولثالث بتمام الثلث على المائة. فلم يزد الثلث) يعني: الثلث الثاني. (عن المائة بطلت وصية صاحب التمام. وقسم الثلث بين الآخرين على قدر وصيتهما. وإن زاد على المائة، فأجاز الورثة: نفذت الوصية على ما قال الموصي. وإن ردوا فلكل واحد نصف وصيته عندي) .

وجزم به في الوجيز. وقدمه في النظم، والرعايتين، والحاوي الصغير. والفائق وقال القاضي: ليس لصاحب التمام شيء، حتى تكمل المائة لصاحبها. ثم يكون له ما فضل عنها. ويجوز أن يزاحم به. ولا يعطى، كولد الأب مع ولد الأبوين في مزاحمة الجد. قال الحارثي: الأصح ما قال القاضي واختاره في المحرر إذا جاوز الثلث مائتين. قال في الفروع، وقيل: إن جاوز المائتين فللموصي بالثلث: نصف وصيته له. وللموصى له بالمائة: مائة. وللثالث: نصف الزائد. وإن جاوز مائة: فللموصى له الأول: نصف وصيته، وللموصى له الثاني: بقية الثلث مع معادلته بالثالث. انتهى. وقال في المحرر. وعندي تبطل وصية التمام هاهنا. ويقتسم الآخران الثلث، كأن لا وصية لغيرهما. كما إذا لم يجاوز الثلث مائة. وأطلقهما في الشرح. وقيل: إن جاوز الثلث مائتين: فللموصى له بثلث ماله: نصف وصيته، ولصاحب المائة: مائة. وللثالث: نصف الزائد. . وأطلقهن في الفروع.

— صفحة ١٣٧٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।