الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الموصى به]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله (وإن وصى لرجل بمكاتبه: صح. ويكون كما لو اشتراه) على ما يأتي في باب الكتابة وهذا بلا نزاع. (وإن وصى له بمال الكتابة، أو بنجم منها: صح) وهذا المذهب وعليه الأصحاب. إلا أن القاضي قال في الخلاف فيمن مات وعليه زكاة إن الوصية لا تصح بمال الكتابة والعقل، لأنه غير مستقر. فائدتان

إحداهما: لو قال " ضعوا نجما من كتابته " فلهم وضع أي نجم شاءوا. وإن قال " ضعوا ما شاء المكاتب ". فالكل. على الصحيح من المذهب إذا شاء. وقيل: لا. كما لو قال " ضعوا ما شاء من مالها ".

وإن قال " ضعوا أكثر ما عليه، ومثل نصفه " وضع عنه فوق نصفه وفوق ربعه. يعني: بشرط أن يكون مثل نصف الموضوع أولا.

الثانية: لو أوصى لمكاتبه بأوسط نجومه وكانت النجوم شفعا متساوية القدر تعلق الوضع بالشفع المتوسط كالأربعة، المتوسطة منها: الثاني والثالث. وكالستة، المتوسط منها: الثالث والرابع. قال في القواعد الأصولية: ذكره أبو محمد المقدسي، وغيره. قوله (وإن وصى له بمال الكتابة، أو بنجم منها: صح) . بلا نزاع. وللموصى له الاستيفاء والإبراء. ويعتق بأحدهما، والولاء للسيد. فإن عجز: فأراد الوارث تعجيزه، وأراد الموصى له إنظاره: فالقول قول الوارث. وكذا إذا أراد الوارث إنظاره، وأراد الموصى له تعجيزه: فالحكم للوارث.

قوله (وإن وصى برقبته لرجل، وبما عليه لآخر: صح. فإن أدى عتق. وإن عجز: فهو لصاحب الرقبة. وبطلت وصية صاحب المال فيما بقي عليه) إذا أدى لصاحب المال، أو أبرأه منه: عتق وبطلت الوصية. على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قال الشارح: ويحتمل أن لا تبطل وصية صاحب الرقبة، ويكون الولاء له. لأنه أقامه مقام نفسه. ومال إليه وقواه. فإن عجز: فسخ صاحب الرقبة كتابته. وكان رقيقا له. وبطلت وصية صاحب المال. وإن كان قبض من مال الكتابة شيئا: فهو له.

قوله (ومن أوصي له بشيء بعينه، فتلف قبل موت الموصي، أو بعده: بطلت الوصية) بلا نزاع.

(وإن تلف المال كله غيره، بعد موت الموصي: فهو للموصى له) بلا نزاع. قوله (وإن لم يأخذه زمانا: قوم وقت الموت، لا وقت الأخذ) يعني: إذا أوصي له بشيء معين فيما. وهذا المذهب مطلقا. نص عليه. في رواية ابن منصور. وقطع به الخرقي، والمصنف، والشارح، وغيرهم. وقدمه في الفروع، وغيره. قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: قول الخرقي هو قول قدماء الأصحاب. وهو أوجه من قول المجد. يعني الآتي. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الفروع، وغيره.

وقال في المحرر: إن قلنا: يملكه بالموت، اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت، على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول، سعرا وصفة. انتهى. فبنى ذلك على أن الملك بين الموت والقبول: هل هو للموصى له، أو للورثة على ما تقدم في كتاب الوصايا في الفوائد المبنية على قوله " وإن قبلها بعد الموت: ثبت الملك حين القبول " وذكرنا هذا هناك أيضا.

قوله (وإن لم يكن له شيء سوى المعين) (إلا مال غائب، أو دين في ذمة موسر أو معسر: فللموصى له ثلث الموصى به وكلما اقتضي من الدين شيء، أو حضر من الغائب شيء: ملك من الموصى به بقدر ثلثه حتى يملكه كله. وكذلك الحكم في المدبر) هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب.

وجزم به في الوجيز، والمحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرهم. وقدمه في المغني، والشرح، ونصراه. وذكره الخرقي في المدبر. وقدمه في الفائق، والحارثي. وقال: قاله الأصحاب. وصححه. وقيل: لا يدفع إليه شيء، بل يوقف. لأن الورثة شركاؤه في التركة. فلا يحصل له شيء ما لم يحصل للورثة مثلاه. قلت: وهذا بعيد جدا. فإنه إذا أخذ ثلث هذا المعين: يبقى ثلثاه. فإن لم يحصل من المال الغائب والدين شيء ألبتة: فللورثة الباقي من هذا الموصى به. فما يحصل للموصى له شيء إلا وللورثة مثلاه. غايته: أنه غير معين، ولا يضر ذلك. فعلى المذهب: تعتبر قيمة الحاصل بسعره يوم الموت على أدنى صفته، من يوم الموت إلى يوم الحصول.

— পৃষ্ঠা ১৩৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।