قوله (وإن وصى لرجل بمكاتبه: صح. ويكون كما لو اشتراه) على ما يأتي في باب الكتابة وهذا بلا نزاع. (وإن وصى له بمال الكتابة، أو بنجم منها: صح) وهذا المذهب وعليه الأصحاب. إلا أن القاضي قال في الخلاف فيمن مات وعليه زكاة إن الوصية لا تصح بمال الكتابة والعقل، لأنه غير مستقر. فائدتان
إحداهما: لو قال " ضعوا نجما من كتابته " فلهم وضع أي نجم شاءوا. وإن قال " ضعوا ما شاء المكاتب ". فالكل. على الصحيح من المذهب إذا شاء. وقيل: لا. كما لو قال " ضعوا ما شاء من مالها ".
وإن قال " ضعوا أكثر ما عليه، ومثل نصفه " وضع عنه فوق نصفه وفوق ربعه. يعني: بشرط أن يكون مثل نصف الموضوع أولا.
الثانية: لو أوصى لمكاتبه بأوسط نجومه وكانت النجوم شفعا متساوية القدر تعلق الوضع بالشفع المتوسط كالأربعة، المتوسطة منها: الثاني والثالث. وكالستة، المتوسط منها: الثالث والرابع. قال في القواعد الأصولية: ذكره أبو محمد المقدسي، وغيره. قوله (وإن وصى له بمال الكتابة، أو بنجم منها: صح) . بلا نزاع. وللموصى له الاستيفاء والإبراء. ويعتق بأحدهما، والولاء للسيد. فإن عجز: فأراد الوارث تعجيزه، وأراد الموصى له إنظاره: فالقول قول الوارث. وكذا إذا أراد الوارث إنظاره، وأراد الموصى له تعجيزه: فالحكم للوارث.
قوله (وإن وصى برقبته لرجل، وبما عليه لآخر: صح. فإن أدى عتق. وإن عجز: فهو لصاحب الرقبة. وبطلت وصية صاحب المال فيما بقي عليه) إذا أدى لصاحب المال، أو أبرأه منه: عتق وبطلت الوصية. على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قال الشارح: ويحتمل أن لا تبطل وصية صاحب الرقبة، ويكون الولاء له. لأنه أقامه مقام نفسه. ومال إليه وقواه. فإن عجز: فسخ صاحب الرقبة كتابته. وكان رقيقا له. وبطلت وصية صاحب المال. وإن كان قبض من مال الكتابة شيئا: فهو له.
قوله (ومن أوصي له بشيء بعينه، فتلف قبل موت الموصي، أو بعده: بطلت الوصية) بلا نزاع.
(وإن تلف المال كله غيره، بعد موت الموصي: فهو للموصى له) بلا نزاع. قوله (وإن لم يأخذه زمانا: قوم وقت الموت، لا وقت الأخذ) يعني: إذا أوصي له بشيء معين فيما. وهذا المذهب مطلقا. نص عليه. في رواية ابن منصور. وقطع به الخرقي، والمصنف، والشارح، وغيرهم. وقدمه في الفروع، وغيره. قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: قول الخرقي هو قول قدماء الأصحاب. وهو أوجه من قول المجد. يعني الآتي. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الفروع، وغيره.
وقال في المحرر: إن قلنا: يملكه بالموت، اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت، على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول، سعرا وصفة. انتهى. فبنى ذلك على أن الملك بين الموت والقبول: هل هو للموصى له، أو للورثة على ما تقدم في كتاب الوصايا في الفوائد المبنية على قوله " وإن قبلها بعد الموت: ثبت الملك حين القبول " وذكرنا هذا هناك أيضا.
قوله (وإن لم يكن له شيء سوى المعين) (إلا مال غائب، أو دين في ذمة موسر أو معسر: فللموصى له ثلث الموصى به وكلما اقتضي من الدين شيء، أو حضر من الغائب شيء: ملك من الموصى به بقدر ثلثه حتى يملكه كله. وكذلك الحكم في المدبر) هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في الوجيز، والمحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرهم. وقدمه في المغني، والشرح، ونصراه. وذكره الخرقي في المدبر. وقدمه في الفائق، والحارثي. وقال: قاله الأصحاب. وصححه. وقيل: لا يدفع إليه شيء، بل يوقف. لأن الورثة شركاؤه في التركة. فلا يحصل له شيء ما لم يحصل للورثة مثلاه. قلت: وهذا بعيد جدا. فإنه إذا أخذ ثلث هذا المعين: يبقى ثلثاه. فإن لم يحصل من المال الغائب والدين شيء ألبتة: فللورثة الباقي من هذا الموصى به. فما يحصل للموصى له شيء إلا وللورثة مثلاه. غايته: أنه غير معين، ولا يضر ذلك. فعلى المذهب: تعتبر قيمة الحاصل بسعره يوم الموت على أدنى صفته، من يوم الموت إلى يوم الحصول.