قال في القاعدة الخامسة والثلاثين بعد المائة: لا يجوز للوارث وطؤها إذا كان موصى بمنافعها. على أصح الوجهين. وهو قول القاضي، خلافا لابن عقيل.
قوله (وإن ولدت من زوج، أو زنا: فحكمه حكمها) . هذا أحد الوجهين جزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب والمستوعب، والخلاصة، والكافي، وشرح ابن منجا. وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير، والفائق، والشرح.
وقال المصنف، والشارح: ويحتمل أن يكون لمالك الرقبة. قدمه في المحرر، والفروع، والنظم. وجزم به في المنور. وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. قال في القاعدة الحادية والعشرين: الولد هل هو كالجزء، أو كالكسب؟ والأظهر: أنه كجزء. ثم قال، مفرعا على ذلك: لو ولدت الموصى، بمنافعها. فإن قلنا: الولد كسب. فكله لصاحب المنفعة. وإن قلنا: هو جزء، ففيه وجهان.
أحدهما: أنه بمنزلتها. والثاني: أنه للورثة. لأن الأجزاء لهم دون المنافع.
قوله (وفي نفقتها ثلاثة أوجه) . وهن احتمالات في الهداية وأطلقهن في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والكافي، وشرح ابن منجا. قال في الفروع: وفي نفقتها وجهان. انتهى.
أحدهما: أنه في كسبها. فإن عدم ففي بيت المال. قال المصنف، وتبعه الشارح: فإن لم يكن لها كسب. فقيل: تجب في بيت المال. قال الحارثي: هو قول الأصحاب. وقال المصنف عن القول أنه يكون في كسبها هو راجع إلى إيجابها على صاحب المنفعة. وهذا الوجه للقاضي في المجرد.
والوجه الثاني: أنها على مالكها. يعني: على مالك الرقبة. وهو الذي ذكره الشريف أبو جعفر مذهبا للإمام أحمد - رحمه الله -.
وجزم به في الوجيز، وأبو الخطاب في رءوس المسائل، وابن بكروس، وغيرهم. وعند القاضي مثله. وقدمه في الرعايتين، والفائق، والحاوي الصغير.
والوجه الثالث: أنه على الموصي، وهو مالك المنفعة. وهو المذهب. صححه في التصحيح. واختاره المصنف، والشارح. وجزم به في المنور، ومنتخب الأزجي. وقدمه في الخلاصة، والمحرر، والنظم، وتجريد العناية.
قوله (وفي اعتبارها من الثلث: وجهان) وأطلقهما في المغني، والشرح، وشرح ابن منجا، والفروع، وشرح الحارثي
أحدهما: يعتبر جميعها من الثلث. وهو الصحيح. وهو ظاهر كلامه في الوجيز. وصححه في التصحيح. وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير، والفائق.
والوجه الثاني: تقوم بمنفعتها، ثم تقوم مسلوبة المنفعة. فيعتبر ما بينهما. اختاره القاضي وقدمه في الخلاصة، والنظم. وقيل: إن وصى بمنفعة على التأبيد: اعتبرت قيمة الرقبة بمنافعها من الثلث لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له. وإن كانت الوصية بمدة معلومة: اعتبرت المنفعة فقط من الثلث. اختاره في المستوعب. وأطلقهما في الفروع أيضا. فقال: وهل يعتبر خروج ثمنها من ثلثه، أو ما قيمتها بنفعها وبدونه؟
فيها وجهان. وإن وصى بنفعها وقتا. فقيل: كذلك. وقيل: يعتبر وحده من ثلثه. لإمكان تقويمه مفردا. انتهى. وأطلقهن في الهداية، والمذهب، والمستوعب.
فائدة
لو مات الموصى له بنفعها كانت المنفعة لورثته. على الصحيح من المذهب. جزم به في الانتصار في الأجرة بالعقد. وقال: ويحتمل مثله في هبة نفع داره، وسكناها شهرا: تسليمها. انتهى. وقدمه في الفروع. وقيل: بل لورثة الموصي. قلت: وينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما إذا مات الموصى له برقبتها: أن تكون الرقبة لوارثه.