قوله (وتصح الوصية بالمنفعة المفردة. فلو وصى لرجل بمنافع أمته أبدا، أو مدة معينة: صح) بلا نزاع أعلمه. وللورثة عتقها بلا نزاع. ولهم بيعها مسلوبة المنفعة على الصحيح من المذهب. قال ابن منجا، وغيره: هذا المذهب. وصححه في النظم. وقدمه في المستوعب، والمغني، والمحرر، والشرح، والحارثي، والفروع، والهداية والمذهب، والخلاصة، والمستوعب، وغيرهم. وقطع به القاضي، وابن عقيل. وقيل: لا يصح بيعها مطلقا. وقيل: يصح لمالك نفعها لا غير. اختاره أبو الخطاب، وغيره.
وأطلقهن في الفائق. وهن في الكافي احتمالات مطلقات تنبيه:
قوله (وللورثة عتقها) يعني مجانا. أما عتقها عن كفارة: فلا يجزئ على الصحيح من المذهب. قدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، والفائق. وقيل: يجزئ كعبد مؤجر. وأطلقهما في التلخيص، وشرح الحارثي ومتى قلنا بالجواز إما مجانا، وإما عن كفارة، على هذا القول فانتفاع رب الوصية به باق.
فائدة:
صحة كتابتها مبني على صحة بيعها هنا. قوله (ولهم ولاية تزويجها) . يعني للورثة الذين يملكون رقبتها. والصحيح من المذهب: أن وليها مالك رقبتها. جزم به في الكافي، والمغني، والشرح، وغيرهم. وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، والفائق، والحارثي، وصححه، وغيرهم. وقيل: وليها مالك رقبتها ومالك المنفعة جميعا. فعلى المذهب: لا يزوجها إلا بإذن مالك المنفعة. قاله في المغني، والشرح، والمحرر، والفروع، وغيرهم. قوله (وأخذ مهرها في كل موضع وجب) يعني لملاك الرقبة ذلك. وهذا اختيار المصنف، وابن عقيل. وجزم به في الوجيز. وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير
وقال أصحابنا: مهرها للوصي. يعني: للموصى له بنفعها. وهو المذهب. جزم به في المنور، وغيره. وقدمه في المحرر، وغيره. وصححه في النظم، والحارثي، وغيرهما. قال في الفائق: هذا قول الجمهور. وأطلقهما في الفروع. وهذه المسألة: من غير الغالب الذي ذكرناه في الخطبة من المصطلح في معرفة المذهب.
قوله (وإن وطئت بشبهة، فالولد حر. وللورثة قيمة ولدها عند الوضع على الواطئ) يعني لأصحاب الرقبة. وهذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب جزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع والفائق. وغيرهم. وقيل: يشتري بها ما يقوم مقامها. وأطلقهما في الشرح، وشرح الحارثي. قوله (وإن قتلت فلهم قيمتها في أحد الوجهين) وتبطل الوصية. وهو المذهب. صححه في التصحيح وغيره. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع والفائق وغيرهم. وفي الأخرى: يشتري بها ما يقوم مقامها. قدمه في الهداية، والتبصرة، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة. واختاره القاضي، والمصنف، وغيرهما. وأطلقهما في الشرح.
تنبيه:
ينبني على الخلاف ما إذا عفا عن قاتلها: هل تلزمه القيمة، أم لا؟ قاله في الفروع.
فائدة:
لو قتلها الورثة لزمهم قيمة المنفعة. ذكره في الانتصار عند الكلام على الخلع بمحرم قلت: وعموم كلام المصنف، وغيره من الأصحاب: أن قتل الوارث كقتل غيره. قوله (وليس لواحد منهما وطؤها) . هذا المذهب. وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم. وقال في الترغيب: في جواز وطء مالك الرقبة وجهان.
فائدة:
لو وطئها واحد منهما فلا حد عليه، وولده حر. فإن كان الواطئ مالك الرقبة: صارت أم ولد. وإلا فلا. وفي وجوب قيمة الولد عليه الوجهان. وكذا المهر على ما تقدم من اختيار المصنف، واختيار الأصحاب. وقيل: يجب الحد على صاحب المنفعة إذا وطئ. فعلى هذا: يكون ولده مملوكا. وهو احتمال في المغني وغيره.