الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ 2196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب الوصايا]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فتصح في الأولى، ولا تصح في الثانية. وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: تصح في الثانية أيضا. اختاره المصنف، والشارح، وصاحب الفائق. ويأتي النصان في كلام المصنف، في باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي.

تنبيه: معنى قول الإمام أحمد - رحمه الله - فيمن كتب وصيته وختمها وقال " اشهدوا بما فيها " أنها لا تصح. أي لا تصح شهادتهم على ذلك. قلنا: العمل بخطه في هذه الوصية، فحيث علم خطه إما بإقرار، أو ببينة فإنه يعمل بها كالأولى. بل هي من أفراد العمل بالخط في الوصية. نبه على ذلك شيخنا في حواشي الفروع. وهو واضح. قلت: في كلام الزركشي إيماء إلى ذلك. فإنه قال: وقد يفرق بأن شرط الشهادة: العلم. وما في الوصية والحال هذه غير معلوم. أما لو وقعت الوصية، على أنه لو وصى: فليس في نص الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - ما يمنعه. ثم بعد ذلك يعمل بالخط بشرطه. انتهى.

قوله (والوصية مستحبة) . هذا المذهب في الجملة. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وعنه: تجب لقريب غير وارث. اختاره أبو بكر. ونقل في التبصرة عن أبي بكر: وجوبها للمساكين، ووجوه البر. قوله (لمن ترك خيرا. وهو المال الكثير) . يعني: في عرف الناس، على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع، والرعايتين، والحاوي الصغير. وقطع به ابن عبدوس في تذكرته.

وقال المصنف: والذي يقوى عندي: أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة: لا تستحب الوصية. واختاره في الفائق. وقيل: هو من كان له أكثر من ثلاثة آلاف. وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب. وقال في الوجيز: تسن لمن ترك ورثة وألف درهم فصاعدا، لا دونها. وقاله أبو الخطاب، وغيره.

فائدة: المتوسط في المال: هو المعروف في عرف الناس بذلك. على الصحيح من المذهب. جزم به في الرعاية الصغرى. وقدمه في الرعاية الكبرى. وقيل: المتوسط: من له ثلاثة آلاف درهم. والفقير: من له دونها. وجزم جماعة من الأصحاب: أن المتوسط من ملك من ألف إلى ثلاثة آلاف. ومنهم: صاحب الهداية، والمذهب، والمستوعب. وقيل: الفقير من له دون ألف. ونقله ابن منصور. قال في الفروع: قال أصحابنا: هو فقير. قوله (بخمس ماله) يعني: يستحب لمن ترك خيرا: الوصية بخمس ماله. وهذا المذهب. جزم به في الوجيز، وشرح ابن منجا، والشرح. وقدمه في الفروع، والفائق. وقال الناظم: يستحب لمن له مال كثير، ووارثه غني: الوصية بخمس ماله. وقيل: بثلث ماله عند كثرته. اختاره القاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل. قاله في الفائق. قال الحارثي: وهو المنصوص. وقال في الإفصاح: تسن الوصية بدون الثلث.

وقال في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والرعايتين، وغيرهم: يستحب للغني الوصية بثلث ماله. والمتوسط بالخمس. ونقل أبو طالب: إن لم يكن له مال كثير ألفان أو ثلاثة أوصى بالخمس. ولم يضيق على ورثته. وإن كان له مال كثير: فالربع، أو الثلث. وأطلق في الغنية: استحباب الوصية بالثلث لقريب فقير. فإن كان القريب غنيا: فللمساكين، وعالم ودين قطعه عن السبب القدر، وضيق عليهم الورع الحركة فيه. وانقلب السبب عندهم فتركوه، ووقفوا بالحق. انتهى. وكذا قيد المصنف في المغني: استحباب الوصية بالثلث لقريب فقير. قال في الفروع: مع أن دليله عام. قوله (ويكره لغيره إن كان له ورثة) . أي: تكره الوصية لغير من ترك خيرا. فتكره للفقير الوصية مطلقا، على الصحيح من المذهب. نقل ابن منصور: لا يوصي بشيء. قال في الوجيز: لا يسن لمن ترك أقل من ألف درهم. وقدمه في الفروع. وقيل: تكره إذا كان ورثته محتاجين. وإلا فلا. قال في التبصرة: رواه ابن منصور، وقاله في المغني، وغيره. وجزم به في الرعايتين. والنظم، والوجيز، والفائق، والحاوي الصغير، والهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة. قلت: وهو الصواب. وتقدم إطلاقه في الغنية استحباب الوصية بالثلث. وتقدم ما اختاره المصنف.

— Page 1346 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।