قوله (ومن الصبي العاقل إذا جاوز العشر) . إذا جاوز الصبي العشر: صحت وصيته. على الصحيح من المذهب. نص عليه في رواية الجماعة، وعليه الأصحاب.
حتى قال أبو بكر: لا يختلف المذهب: أن من له عشر سنين تصح وصيته. انتهى. وعنه: تصح إذا بلغ اثني عشرة سنة. نقلها ابن المنذر. ونقل الأثرم: لا تصح من ابن اثني عشرة سنة. فلم يطلع أبو بكر على ذلك. وقيل: لا تصح حتى يبلغ. وهو احتمال في الكافي
قوله (ولا تصح ممن له دون السبع) . يعني: ممن لم يميز، على ما تقدم في كتاب الصلاة. (وفيما بينهما روايتان) يعني: فيما بين السبع والعشر. وأطلقهما أبو بكر عبد العزيز، وصاحب المستوعب، والفروع، والفائق، والحاوي الصغير، وتجريد العناية.
إحداهما: لا تصح. وهو ظاهر كلام الخرقي، وصاحب الوجيز. وصححه في التصحيح.
قال ابن أبي موسى: لا تصح وصية الغلام لدون عشر، ولا إجازته. قولا واحدا. واختاره أبو بكر. وقدمه في المحرر، والرعايتين، والنظم، وشرح ابن رزين. وجزم به في المنور، ومنتخب الأدمي. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقال في القواعد الأصولية: هذا المشهور عن الإمام أحمد - رحمه الله -. قال الحارثي: هذا الأشهر عنه.
والرواية الثانية: تصح. وهو المذهب. وقال القاضي، وأبو الخطاب: تصح وصية الصبي إذا عقل. قال المصنف في العمدة: وتصح الوصية من الصبي إذا عقل.
وجزم به في التسهيل. وصححه في الخلاصة. وقدمه في الكافي، والمذهب، وإدراك الغاية. قال الحارثي: لم أجد هذه منصوصة عن الإمام أحمد - رحمه الله -. وقيل: تصح وصية بنت تسع. اختاره أبو بكر، وابن أبي موسى. وقيل: تصح لسبع منهما.
قوله (وفي السكران وجهان) . وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والرعايتين، والحاوي الصغير
أحدهما: لا تصح. وهو الصحيح من المذهب. صححه في التصحيح، والمغني، والشرح، والنظم، والفائق، والحارثي. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الكافي، وغيره.
والوجه الثاني: تصح وصيته. ويأتي في أول كتاب الطلاق: أن في أقوال السكران وأفعاله خمس روايات، أو ستا.
قوله (ولا تصح وصية من اعتقل لسانه بها) وهو المذهب. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. منهم القاضي، وابن عقيل وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في المحرر، والفروع، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفائق، والهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، وغيرهم. وعنه: التوقف. ويحتمل أن تصح. يعني. إذا اتصل بالموت، وفهمت إشارته.
ذكره ابن عقيل، وأبو الخطاب في الهداية. واختاره في الفائق. قلت: وهو الصواب. قال الحارثي: وهو الأولى. واستدل له بحديث " رض اليهودي رأس الجارية وإيمائها إليه ".
قوله (وإن وجدت وصية بخطه: صحت) . هذا المذهب مطلقا. قال الزركشي: نص عليه الإمام أحمد - رحمه الله -. واعتمده الأصحاب. وقاله الخرقي. وقدمه في المغني، والشرح، والمحرر، والرعايتين، والفروع، وغيرهم. وقال القاضي في شرح المختصر: ثبوت الخط يتوقف على معاينة البينة أو الحاكم لفعل الكتابة. لأن الكتابة عمل. والشهادة على العمل طريقها الرواية. نقله الحارثي. ويحتمل أن لا تصح حتى يشهد عليها. وقد خرج ابن عقيل، ومن بعده: رواية بعدم الصحة. أخذا من قول الإمام أحمد - رحمه الله -. فيمن كتب وصيته وختمها. وقال " اشهدوا بما فيها " أنه لا تصح. أي شهادتهم على ذلك. فنص الإمام أحمد في الأولى: بالصحة. وفي الثانية: بعدمها، حتى يسمعوا ما فيه، أو يقرأ عليه. فيقر بما فيه. فخرج جماعة منهم: المجد في محرره، وغيره في كل منهما رواية من الأخرى، وقد خرج المصنف في باب كتاب القاضي إلى القاضي من الأولى في الثانية وقال هنا " يحتمل أن لا يصح حتى يشهد عليها " فهو كالتخريج من الثانية في الأولى. والصحيح من المذهب. التفرقة.