الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الوصايا]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله (ومن الصبي العاقل إذا جاوز العشر) . إذا جاوز الصبي العشر: صحت وصيته. على الصحيح من المذهب. نص عليه في رواية الجماعة، وعليه الأصحاب.

حتى قال أبو بكر: لا يختلف المذهب: أن من له عشر سنين تصح وصيته. انتهى. وعنه: تصح إذا بلغ اثني عشرة سنة. نقلها ابن المنذر. ونقل الأثرم: لا تصح من ابن اثني عشرة سنة. فلم يطلع أبو بكر على ذلك. وقيل: لا تصح حتى يبلغ. وهو احتمال في الكافي

قوله (ولا تصح ممن له دون السبع) . يعني: ممن لم يميز، على ما تقدم في كتاب الصلاة. (وفيما بينهما روايتان) يعني: فيما بين السبع والعشر. وأطلقهما أبو بكر عبد العزيز، وصاحب المستوعب، والفروع، والفائق، والحاوي الصغير، وتجريد العناية.

إحداهما: لا تصح. وهو ظاهر كلام الخرقي، وصاحب الوجيز. وصححه في التصحيح.

قال ابن أبي موسى: لا تصح وصية الغلام لدون عشر، ولا إجازته. قولا واحدا. واختاره أبو بكر. وقدمه في المحرر، والرعايتين، والنظم، وشرح ابن رزين. وجزم به في المنور، ومنتخب الأدمي. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقال في القواعد الأصولية: هذا المشهور عن الإمام أحمد - رحمه الله -. قال الحارثي: هذا الأشهر عنه.

والرواية الثانية: تصح. وهو المذهب. وقال القاضي، وأبو الخطاب: تصح وصية الصبي إذا عقل. قال المصنف في العمدة: وتصح الوصية من الصبي إذا عقل.

وجزم به في التسهيل. وصححه في الخلاصة. وقدمه في الكافي، والمذهب، وإدراك الغاية. قال الحارثي: لم أجد هذه منصوصة عن الإمام أحمد - رحمه الله -. وقيل: تصح وصية بنت تسع. اختاره أبو بكر، وابن أبي موسى. وقيل: تصح لسبع منهما.

قوله (وفي السكران وجهان) . وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والرعايتين، والحاوي الصغير

أحدهما: لا تصح. وهو الصحيح من المذهب. صححه في التصحيح، والمغني، والشرح، والنظم، والفائق، والحارثي. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الكافي، وغيره.

والوجه الثاني: تصح وصيته. ويأتي في أول كتاب الطلاق: أن في أقوال السكران وأفعاله خمس روايات، أو ستا.

قوله (ولا تصح وصية من اعتقل لسانه بها) وهو المذهب. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. منهم القاضي، وابن عقيل وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في المحرر، والفروع، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفائق، والهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، وغيرهم. وعنه: التوقف. ويحتمل أن تصح. يعني. إذا اتصل بالموت، وفهمت إشارته.

ذكره ابن عقيل، وأبو الخطاب في الهداية. واختاره في الفائق. قلت: وهو الصواب. قال الحارثي: وهو الأولى. واستدل له بحديث " رض اليهودي رأس الجارية وإيمائها إليه ".

قوله (وإن وجدت وصية بخطه: صحت) . هذا المذهب مطلقا. قال الزركشي: نص عليه الإمام أحمد - رحمه الله -. واعتمده الأصحاب. وقاله الخرقي. وقدمه في المغني، والشرح، والمحرر، والرعايتين، والفروع، وغيرهم. وقال القاضي في شرح المختصر: ثبوت الخط يتوقف على معاينة البينة أو الحاكم لفعل الكتابة. لأن الكتابة عمل. والشهادة على العمل طريقها الرواية. نقله الحارثي. ويحتمل أن لا تصح حتى يشهد عليها. وقد خرج ابن عقيل، ومن بعده: رواية بعدم الصحة. أخذا من قول الإمام أحمد - رحمه الله -. فيمن كتب وصيته وختمها. وقال " اشهدوا بما فيها " أنه لا تصح. أي شهادتهم على ذلك. فنص الإمام أحمد في الأولى: بالصحة. وفي الثانية: بعدمها، حتى يسمعوا ما فيه، أو يقرأ عليه. فيقر بما فيه. فخرج جماعة منهم: المجد في محرره، وغيره في كل منهما رواية من الأخرى، وقد خرج المصنف في باب كتاب القاضي إلى القاضي من الأولى في الثانية وقال هنا " يحتمل أن لا يصح حتى يشهد عليها " فهو كالتخريج من الثانية في الأولى. والصحيح من المذهب. التفرقة.

— পৃষ্ঠা ১৩৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।