الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ 2196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب الوصايا]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

[كتاب الوصايا]

قوله (وهي الأمر بالتصرف بعد الموت، والوصية بالمال: هي التبرع به بعد الموت) . هذا الحد هو الصحيح. جزم به في الوجيز وغيره وصححه في الشرح، وغيره. وقدمه في المستوعب، وغيره. وقال أبو الخطاب: هي التبرع بما يقف نفوذه على خروجه من الثلث. فعلى قوله تكون العطية في مرض الموت وصية. والصحيح خلافه. قال في المستوعب: وفي حده اختلاف من وجوه أحدها: أنه يدخل فيه تبرعه بهباته وعطاياه المنجزة في مرض موته. وذلك لا يسمى وصية. ويخرج منه: وصية بما زاد على الثلث. فإنها وصية صحيحة موقوفة على إجازة الورثة. ويخرج منه أيضا: وصية بفعل العبادات، وقضاء الواجبات، والنظر في أمر الأصاغر من أولاده، وتزويج بناته، ونحو ذلك.

تنبيه: قوله (وتصح من البالغ الرشيد، عدلا كان أو فاسقا، رجلا أو امرأة، مسلما أو كافرا) . هذا صحيح بلا نزاع في الجملة. وقد شمل العبد. وهو صحيح. ذكره الأصحاب. منهم المصنف، وغيره. فإن كان فيما عدا المال: فصحيح وإن كان في المال. فإن مات قبل العتق: فلا وصية على المذهب. لانتفاء ملكه.

وإن قيل يملك بالتمليك: صحت. ذكره بعض الأصحاب. والمكاتب والمدبر وأم الولد كالقن. وشمل كلامه أيضا: المحجور عليه لفلس. فتصح حتى لو كانت الوصية بعين من ماله. لأنه قد يتحول ما بقي من الدين. فلا يتعين المال الأول إذن للغرماء. وإن مات قبل ذلك لغت الوصية. قال في الكافي وغيره: هذا إذا لم يعاين الموت.

فأما إذا عاين الموت: لم تصح وصيته. لأن الوصية قول. ولا قول له، والحالة هذه.

وتقدم في آخر الباب الذي قبله قبل قوله " الحامل عند المخاض " ما يتعلق بذلك، فليراجع. قوله " مسلما كان أو كافرا " تصح وصية المسلم بلا نزاع. وكذا تصح وصية الكافر مطلقا. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به في الفروع، وغيره. وقيل: لا تصح من مرتد. وأطلق الوجهين في الرعايتين، والحاوي الصغير.

تنبيه: شمل كلام المصنف صحة وصية العبد. وهو صحيح. صرح به المصنف وغيره من الأصحاب. فينفذ فيما عدا المال. وأما المال: فإن مات قبل العتق، فلا وصية على المذهب. وإن قيل: يملك صحت. ذكره بعض الأصحاب. نقله الحارثي. قلت: وهو ضعيف. وإن مات بعد العتق: نفذت بلا خلاف. والمكاتب والمدبر وأم الولد كالقن. فلو قال: متى عتقت ثم مت. فثلثي لفلان: نفذ. نقله الحارثي.

قوله (ومن السفيه في أصح الوجهين) . وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيز، وغيره. وصححه في الفائق، والحارثي. وغيرهما. وقدمه في المغني، والشرح، والفروع، وغيرهم. والوجه الثاني: لا تصح منه. حكاه أبو الخطاب. وذكر المجد في شرحه: أنه المنصوص. قلت: وهو ضعيف.

وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير.

تنبيه: محل الخلاف: فيما إذا أوصى بمال. أما وصيته على أولاده: فلا تصح قولا واحدا. لأنه لا يملك التصرف بنفسه. فوصيته أحق وأولى. قاله في المطلع.

قلت: ظاهر كلام كثير من الأصحاب في باب الموصى إليه صحة وصيته بذلك. وهو أولى بالصحة من الوصية بالمال. والظاهر: أن الذي حداه إلى ذلك: تعليل الأصحاب بكونه محجورا عليه في تصرفاته، أو لكونه محتاجا إلى الثواب، وتصرفه في هذه محض مصلحة من غير ضرر. لأنه إن عاش لم يذهب من ماله شيء. ولا يلزم من ذلك أن الوصية على أولاده لا تصح. اللهم إلا أن يكون في المسألة نقل خاص.

— Page 1344 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।