قال: ومن الأصحاب من أورد رواية، أو وجها: يعتق ثلث العبد فيما إذا كان عليه دين يستغرق العبد.
[فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
فائدة: قوله (وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء: أحدها: أنه يبدأ بالأول فالأول منها. والوصايا يسوى بين المتقدم والمتأخر منها) . هذا صحيح. لكن لو اجتمعت العطية والوصية، وضاق الثلث عنهما، فالصحيح من المذهب: أن العطية تقدم. وعليه الأصحاب. وجزم به في المغني، والشرح، والنظم، وغيرهم وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير. والفروع، وغيرهم. وصححه في المحرر، وغيره. وعنه: التساوي. قدمه في المحرر. لكن صحح الأول، كما تقدم. وعنه: يقدم العتق.
قال في الرعاية الكبرى، قلت: إن كانت الوصية فقط مما يخرج من أصل المال: قدمت. وأخرجت العطية من ثلث الباقي. فإن أعتق عبده ولم يخرج من الثلث، فقال الورثة: أعتقه في مرضه. وقال العبد: بل في صحته: صدق الورثة. انتهى.
فائدة: قوله (وإن باع مريض قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة. فأسقط قيمة الرديء من قيمة الجيد. ثم انسب الثلث إلى الباقي. وهو عشرة من عشرين، تجده نصفها. فيصح البيع في نصف الجيد بنصف الرديء، ويبطل فيما بقي) وهذا بلا نزاع. وإن شئت في عملها أيضا. فانسب ثلث الأكثر من المحاباة. فيصح البيع فيهما بالنسبة وهو هنا نصف الجيد بنصف الرديء.
وإن شئت فاضرب ما حاباه في ثلاثة: يبلغ ستين. ثم انسب قيمة الجيد إليه. فهو نصفها. فيصح بيع نصف الجيد بنصف الرديء. وإن شئت فقل: قدر المحاباة الثلثان، ومخرجهما ثلاثة. فخذ للمشتري سهمين منه. وللورثة أربعة. ثم انسب المخرج إلى الكل بالنصف. فيصح بيع أحدهما بنصف الآخر
وبالجبر: يصح بيع شيء من الأعلى بشيء من الأدنى قيمته ثلث شيء من الأعلى. فتكون المحاباة بثلثي شيء منه. فألقها منه، فيبقى قفيز إلا ثلثي شيء يعدل مثلي المحاباة منه، وهو شيء وثلث شيء. فإذا جبرت وقابلت عدل شيئين، فالشيء نصف قفيز. وإنما فعل هذا لئلا يفضي إلى ربا الفضل فلو كان لا يحصل في ذلك ربا. مثل ما لو باعه عبدا يساوي ثلاثين لا يملك غيره بعشرة. ولم تجز الورثة. فالصحيح من المذهب: صحة بيع ثلثه بالعشرة، والثلثان كالهبة. فيرد الأجنبي نصفهما. وهو عشرة. ويأخذ عشرة بالمحاباة لنسبتها من قيمته. قدمه في المحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع. قال الحارثي: اختاره القاضي، ومن وافقه. وعنه: يصح في نصفه بنصف ثمنه، كالأولى. لنسبة الثلث من المحاباة. فصح بقدر النسبة. ولا شيء للمشتري سوى الخيار. اختاره في المغني، والمحرر. ولك عملها بالجبر، فتقول: يصح البيع في شيء بثلث شيء. فيبقى العبد إلا ثلثي شيء، يعدله شيئا وثلثا. فاجبر وقابل، يبقى عبد يعدل شيئين. فالشيء نصفه. فيصح بيع نصف العبد بنصف الثمن.
لأن المسألة تدور بأن ما نفذ البيع فيه خارج من التركة. وما قابله من الثمن داخل فيها. ومعلوم أن ما ينفذ فيه البيع يزيد بقدر زيادة التركة. وينقص بقدر نقصانها، وتزيد التركة بقدر زيادة المقابل الداخل. ويزيد المقابل بقدر زيادة المبيع. وذلك دور.
وعنه: يصح البيع، ويدفع بقية قيمته عشرة، أو يفسخ. قال الحارثي: وهو ضعيف. وأطلقهن. فعلى المذهب: لو كانت المحاباة مع وارث: صح البيع على الأصح في ثلثه ولا محاباة.