قال في الفروع: وظاهر هذا من الشيخ: أن من ذبح ليس كميت، مع بقاء روحه. انتهى. قال في الرعاية: ومن ذبح أو أبينت حشوته: فقوله لغو. وإن خرجت حشوته، أو اشتد مرضه وعقله ثابت كعمر، وعلي - رضي الله عنهما - صح تصرفه وتبرعه ووصيته.
قوله (وإن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة: بدئ بالأول فالأول) . هذا المذهب وعليه الأصحاب. وعنه: يقدم العتق. وعنه يقسم بين الكل بالحصص كالوصايا. وهو وجه في المحرر. قال الحارثي: وليس بشيء.
وقوله (فإن تساوت: قسم بين الجميع بالحصص) . إن لم يكن فيها عتق، ووقعت دفعة واحدة: قسم الثلث بينهم بالحصص بلا نزاع. وإن كان فيها عتق: فكذلك. على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقال الحارثي في العتق: يقرع بينهم. فيكمل العتق في بعضهم كما في حال الوصية. وعنه يقدم العتق. قدمه في الهداية، والمستوعب. وأطلقهما في المذهب، والشرح.
قوله (وأما معارضة المريض بثمن المثل: فتصح من رأس المال، وإن كانت مع وارث) .
إن كانت المعاوضة في المرض مع غير الوارث بثمن المثل: صحت من رأس المال بلا نزاع. وإن كانت مع وارث والحالة هذه فكذلك. على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمغني، والمحرر، والشرح، والفروع، والرعايتين، والحاوي الصغير، والحارثي، وغيرهم. ويحتمل أن لا يصح لوارث. لأنه خصه بعين المال. وهو لأبي الخطاب في الهداية في الوصية. قال في الفروع: وعنه تصح مع وارث بإجازة. واختاره في الانتصار، في مسألة إقرار المريض لوارث بمال.
فائدة: لو قضى بعض الغرماء دينه وتركته تفي ببقية دينه صح. على الصحيح من المذهب. نص عليه. وقدمه في المستوعب، والرعايتين والحاوي الصغير، والهداية، والمذهب، والخلاصة. قال في الفروع: ونصه يصح مطلقا. وصححه في النظم. وقال أبو الخطاب، وابن البنا: لا يصح إلا قضاؤهم بالسوية إذا ضاق ماله. ذكره في المستوعب.
قوله (وإن حابى وارثه، فقال القاضي: يبطل في قدر ما حاباه، ويصح فيما عداه) . وهو الصحيح من المذهب. جزم به في المغني، والشرح، وشرح ابن منجا، والوجيز، وغيرهم.
وقدمه في المحرر، والفروع، والحارثي. وقال: وهذا المذهب. وصححه في الرعايتين، والحاوي الصغير. وعنه: لا يصح البيع مطلقا. اختاره في المحرر. وعنه: يدفع قيمة باقيه، أو يفسخ البيع. قال الحارثي: ويأتي في باب الوصايا أن الأشهر للأصحاب: انتفاء النفوذ عند عدم الإجازة. فقيد ما قال هنا من البطلان بعدم الإجازة. انتهى. ويأتي في أواخر فصل " وتفارق العطية الوصية " حكم ما إذا حابى أجنبيا.
قوله (وإن باع المريض أجنبيا، وحاباه وكان شفيعه وارثا فله الأخذ بالشفعة. لأن المحاباة لغيره) . وهذا المذهب. جزم به في المحرر، والوجيز، وشرح ابن منجا. قال في الفروع: أخذ شفيعه الوارث بالشفعة في الأصح. وقدمه في الشرح، والمغني، والحارثي، وقال: هذا الأشهر. وقيل: لا يملك الوارث الشفعة هنا. وهو احتمال في المغني، والشرح. قال الحارثي، والمغني: في الشفعة وجه لا شفعة له.
قوله (ويعتبر الثلث عند الموت. فلو أعتق عبدا لا يملك غيره ثم ملك مالا يخرج من ثلثه: تبينا أنه عتق كله، وإن صار عليه دين يستغرقه: لم يعتق منه شيء) هذا المذهب. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. قال الحارثي: في اعتبار الثلث في الوصية بحال الوصية: خلاف. فيجري مثله في العطية. على القول به وأولى. قال: وهذا الوجه أظهر.