وحرم ابن الزاغوني أيضا رفع الحدث به حيث تنجس، بناء على أن علة النهي تعظيمه. وقد زال بنجاسته. وقد قيل: إن سبب النهي اختيار الواقف وشرطه. فعلى هذا اختلف الأصحاب فيما لو سبل ماء للشرب، هل يجوز الوضوء منه مع الكراهة أم يحرم؟ على وجهين، ذكرهما ابن الزاغوني في فتاويه وغيرها، وتبعه في الفروع في باب الوقف وأما الشرب منه: فمستحب. ويأتي في صفة الحج.
تنبيه: ظاهر كلام الأصحاب: جواز استعماله في غير ذلك، من غير كراهة.
وقال في الرعاية الكبرى: وأما رش الطريق وجبل التراب الطاهر ونحوه، فقيل: يحتمل وجهين.
ومنها: ماء الحمام، والصحيح من المذهب: إباحة استعماله، نص عليه، وجزم به في الرعاية الكبرى، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وقدمه في الفروع، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. وعنه يكره، وظاهر نقل الأثرم لا تجزئ الطهارة به. فإنه قال: أحب إلي أن يجدد ماء غيره.
ونقل عنه: يغتسل من الأنبوبة ويأتي في فصل النجس، هل ماء الحمام كالجاري، أو إذا فاض من الحوض؟
ومنها: ماء آبار ثمود.
فظاهر كلام المصنف والأصحاب: إباحته. قاله في الفروع، في باب الأطعمة. ثم قال: ولا وجه لظاهر كلام الأصحاب على إباحته مع هذا الخبر ونص أحمد. ذكر النص عن أحمد والأحاديث في ذلك.
ومنها: المسخن بالمغصوب. وفي كراهة استعماله روايتان. وأطلقهما في الفروع. وهما وجهان مطلقان في الحاويين. إحداهما: يكره، وهو المذهب، صححه الناظم.، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في المنتخب [والوجيز] وقدمه في الرعايتين، والرواية الثانية: لا يكره. وأما الوضوء بالماء المغصوب: فالصحيح من المذهب: أن الطهارة لا تصح به.
وهو من مفردات المذهب. وعنه: تصح وتكره، واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وهذه المسألة ليست مما نحن فيه، لأن الطهارة به صحيحة، من حيث الجملة، وإنما عرض له مانع، وهو الغصب.
ومنها كراهة الطهارة من بئر في المقبرة. قاله [ابن عقيل في الفصول] والسامري، وابن تميم، وابن حمدان في رعايته. وصاحب الفروع. ذكره في باب الأطعمة، ونص أحمد على كراهته. وهذا وارد على عموم كلام المصنف. قوله (وإن سخن بنجاسة، فهل يكره استعماله؟ على روايتين) . وأطلقهما في الهداية، والمستوعب، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، والنظم، والفروع، والزركشي، وغيرهم. واعلم: أن للأصحاب في هذه المسألة طرقا.
إحداها وهي أصحها: أن فيها روايتين مطلقا، كما جزم به المصنف هنا، وقطع بها في الهداية، والمستوعب، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، والخلاصة، وغيرهم، وقدمها في الفروع، والنظم، والرعاية الصغرى، وغيرهم. وصححها في الرعاية الكبرى. والصحيح من المذهب والروايتين: الكراهة، جزم به في المجرد، والوجيز، والمنور، والمنتخب، وغيرهم، وقدمه في رءوس المسائل لأبي الخطاب، والرعاية الصغرى وصحيحه في التصحيح، والرعاية الكبرى. قال المجد في شرحه: وهو الأظهر، قال في الخلاصة: ويكره المسخن بالنجاسات على الأصح، قال في مجمع البحرين: وإن سخن، بنجاسة كره في أظهر الروايتين. قال الزركشي: اختارها الأكثر.
قال ناظم المفردات: هذا الأشهر، وهو منها. والرواية الثانية: لا يكره. قال في الفائق: ولو سخن بنجاسة لا تصل لم يكره في أصح الروايتين.
قال في تجريد العناية: وفي كراهة مسخن بنجاسة رواية.، وقدمه في إدراك الغاية. وقال أبو الخطاب في رءوس المسائل: اختاره ابن حامد. الطريقة الثانية: وإن ظن وصول النجاسة كره، وإن ظن عدم وصولها لم يكره، وإن تردد: فالروايتان، وهي الطريقة الثانية في الفروع. الطريقة الثالثة: إن احتمل وصولها إليه: كره قولا واحدا.، وجزم به في المذهب الأحمد. وإن لم يحتمل، فروايتان. ومحل هذا الماء اليسير. فأما الكثير: فلا يكره مطلقا. وهي طريقة أبي البقاء في شرحه، وشارح المحرر. الطريقة الرابعة: إن احتمل، واحتمل من غير ترجيح: فالروايتان. وحمل ابن منجا كلام المصنف عليه. وهو بعيد، وإن كان الماء كثيرا لم يكره. وإن كان حصينا لم يكره. وقيل: إن كان يسيرا، ويعلم عدم وصول النجاسة لم يكره. وفيه وجه يكره. وهي طريقة ابن منجا في شرحه. الطريقة الخامسة: إن لم يعلم وصولها إليه، والحائل غير حصين: لم يكره. وقيل: يكره، وإن كان حصينا: لم يكره. وقيل: يكره. وهي طريقة ابن رزين في شرحه. الطريقة السادسة: المسخن بها قسمان. أحدها: إن غلب على الظن عدم وصولها إليه، فوجهان: الكراهة اختيار القاضي، وهو أشبه بكلام أحمد. وعدمها: اختيار الشريف أبي جعفر وابن عقيل. والثاني: ما عدا ذلك، فروايتان: الكراهة، ظاهر المذهب. وعدمها: اختيار ابن حامد. وهي طريقة الشارح، وابن عبيدان.