و " المحدث " من لزمه لصلاة ونحوها وضوء أو غسل أو هما، أو استنجاء، أو استجمار، أو مسح، أو تيمم، أو استحب له ذلك. قاله في الرعاية. وهو غير مانع، لدخول التجديد والأغسال المستحبة. فكل محدث ليس نجسا ولا طاهرا شرعا. و " الطاهر " ضد النجس والمحدث. وقياس: بل عدمهما شرعا.
وأما الأنجاس: فجمع نجس. وحده في الاصطلاح: كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها، ولا لاستقذارها، ولا لضرر بها في بدن أو عقل. قاله في المطلع. وقال في الرعاية: النجس كل نجاسة وما تولد منها، وكل طاهر طرأ عليه ما ينجسه، قصدا أو اتفاقا، مع بلل أحدهما أو هما. أو تغير صفته المباحة بضدها، كانقلاب العصير بنفسه خمرا، أو موت ما ينجس بموته. فينجس بنجاسته. فهو نجس ومتنجس. فكل نجاسة نجس. وليس كل نجس نجاسة. والمتنجس نجس بالتنجس. والمنجس نجس بالتنجيس. وأما النجاسة، فقسمان: عينية، وحكمية. فالعينية: لا تطهر بغسلها بحال. وهي كل عين جامدة، يابسة، أو رطبة. أو مائعة، يمنع منها الشرع بلا ضرورة، لا لأذى فيها طبعا، ولا لحق الله أو غيره شرعا، قدمه في الرعاية. وقال: وقيل كل عين حرم تناولها مطلقا مع إمكانه، لا لحرمتها: أو استقذارها وضررها في بدن أو عقل. والحكمية: تزول بغسل محلها. وهي كل صفة طهارية ممنوعة شرعا بالضرورة، لا لأذى فيها طبعا، ولا لحق الله أو غيره شرعا. تحصل باتصال نجاسة أو نجس بطهور أو طاهر، قصدا مع بلل أحدهما أو هما، وهو التنجيس أو التنجيس اتفاقا، من نائم أو مجنون أو مغمى عليه، أو طفل أو طفلة أو بهيمة. أو لتغير صفة الطاهر بنفسه، كانقلاب العصير خمرا. قاله في الرعاية ويأتي: هل نجاسة الماء المتنجس عينية أو حكمية؟ في فصل التنجيس. وقيل " النجاسة " لغة: ما يستقذره الطبع السليم. وشرعا: عين تفسد الصلاة بحمل جنسها فيها. وإذا اتصل بها بلل تعدى حكمها إليه. وقيل " النجاسة " صفة قائمة بعين نجسة.
تنبيه: يشمل قوله " فهذا كله طاهر مطهر، يرفع الأحداث، ويزيل الأنجاس، غير مكروه الاستعمال " مسائل كثيرة غير ما تقدم ذكره. وعدم ذكره ما في كراهته خلاف في كلام المصنف.
فما دخل في عموم كلام المصنف: ماء زمزم، وهو تارة يستعمل في إزالة النجاسة، وتارة في رفع الحدث، وتارة في غيرهما. فإن استعمل في إزالة النجاسة. كره عند الأصحاب، والصحيح من المذهب: أنه لا يحرم استعماله، جزم به في المغني، والشرح، والرعايتين، وابن تميم، وابن رزين، والحاويين، وابن عبيدان، والمنور، وتجريد العناية، وناظم المفردات وغيرهم، وهو من المفردات. وقيل: يحرم. وأطلقهما في الفروع. قلت: وهو عجيب منه. وقال الناظم: ويكره غسل النجاسة من ماء زمزم في الأولى. وقال في التلخيص: وماء زمزم كغيره. وعنه يكره الغسل منها. فظاهره: أن إزالة النجاسة كالطهارة به. فيحتمل أن يكون فيه قول بعدم الكراهة ويحتمله القول المسكوت عنه في النظم. وقال ابن أبي المجد في مصنفه: ولا يكره ماء زمزم على الأصح، وإن استعمل في رفع حدث، فهل يباح أو يكره الغسل وحده؟ فيه ثلاث روايات. وهل يستحب أو يحرم، أو يحرم حيث ينجس؟ فيه ثلاثة أوجه، والصحيح من المذهب: عدم الكراهة، نص عليه، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في التلخيص والرعايتين، والحاويين، وابن تميم، وابن عبيدان، وتجريد العناية، وغيرهم.، وقدمه في المغني والشرح. وقال: هذا أولى، وكذا قال ابن عبيدان. قال في مجمع البحرين: هذا أقوى الروايتين. وصححه في نظمه، وابن رزين. وإليه ميل المجد في المنتقى. وعنه يكره، وجزم به ناظم المفردات، وقدمه المجد في شرحه [وقال: نص عليه] وابن رزين. وهي من مفردات المذهب، وأطلقهما في الفروع، والفصول، والمذهب، والمستوعب. وعنه يكره الغسل وحده. اختاره الشيخ تقي الدين. واستحب ابن الزاغوني في منسكه الوضوء منه. [وقيل يحرم مطلقا]