ومثله لو سمعا ريحا من أحدهما. ولا يعلم من أيها هي؟ وكذا كل اثنين تيقن موجب الطهارة من أحدهما لا بعينه.
قوله (فإن أحس بانتقاله، فأمسك ذكره، فلم يخرج. فعلى روايتين) وأطلقهما في الإيضاح، والنظم، والهادي، والكافي، وابن تميم، والرعايتين وتجريد العناية. إحداهما: يجب الغسل، وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليه في رواية أحمد بن أبي عبيدة، وحرب. قال في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والشرح، ومجمع البحرين، وابن عبيدان، والحاوي الكبير وغيرهم: هذا المشهور عن أحمد. قال الزركشي: هي المنصوصة عن أحمد المختارة لعامة أصحابه، حتى إن جمهورهم جزموا به. واختارها القاضي، وابن عقيل. ولم يذكروا خلافا. قال في التلخيص: وهذا أصح الروايتين، قال في الخلاصة: يجب على الأصح. ونصرها المجد في شرحه. قال في الرعاية: النص وجوبه. وأنكر الإمام أحمد أن يكون الماء يرجع. وصححه في التصحيح، وجزم به في الوجيز، والإفادات، والمنور، والمنتخب، وغيرهم [وقدمه في الفروع، والبلغة، والمحرر، وشرح ابن رزين، والفائق، والحاوي الصغير، وغيرهم] وهو من مفردات المذهب. والثانية: لا يجب الغسل حتى يخرج، ولو لغير شهوة. اختارها المصنف، والشارح، وصاحب الفائق، والشريف فيما حكاه عنه الشيرازي، وهو ظاهر كلام الخرقي في الفروع. اختاره جماعة. قال في الرعاية: فعليها يعيد ما صلى لما انتقل انتهى.
وما رأيته لغيره. فإذا خرج اغتسل بلا نزاع. فعلى المذهب: لا يثبت حكم البلوغ. والفطر وفساد النسك، ووجوب الكفارة وغير ذلك على أحد الوجهين، وهو ظاهر اختياره في الرعاية الكبرى.
وفيه وجه آخر تثبت بذلك جميع الأحكام. وقاله القاضي في تعليقه التزاما، وقدمه الزركشي. قلت: وهو أولى. قال في الرعاية: وهو بعيد. وهذان الوجهان ذكرهما القاضي. قال ابن تميم: وأطلقهما في الفروع، وابن تميم، وابن عبيدان، والفائق. وقال في الرعاية، قلت: وإن لم يجب بخروجه بعد الغسل لم يجب بانتقاله، بل أولى.
تنبيه: قال في الفروع، في الفائق: لو خرج المني إلى قلفة الأقلف. أو فرج المرأة وجب الغسل. رواية واحدة، وجزم به في الرعاية. وحكاه ابن تميم عن بعض الأصحاب. قوله (فإن خرج بعد الغسل، أو خرجت بقية المني: لم يجب الغسل) . يعني: على القول بوجوب الغسل بالانتقال من غير خروج. وهذا المذهب وعليه الجمهور. وقال الخلال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله: أنه ليس عليه إلا الوضوء، بال أو لم يبل على هذا استقر قوله. قال المصنف، والشارح، وابن عبيدان: هذا المشهور عن أحمد. قال في الحاوي الكبير، ومجمع البحرين: هذا المذهب زاد في مجمع البحرين: والأقوى، وهو ظاهر كلام الخرقي. واختاره الخلال، وابن أبي موسى، والمجد وغيرهم، وجزم به في الوجيز، والإفادات، والمنور، والمنتخب، وغيرهم، وقدمه في الفروع، والكافي، وابن رزين في شرحه وغيرهم. وأطلقهما في المحرر، والحاوي الصغير. وعنه يجب. اختارها المصنف، وقدمه في الرعايتين. وعنه يجب إذا خرج قبل البول، دون ما بعده. اختارها القاضي في التعليق. وأطلقهن في الهداية. والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والتلخيص، والبلغة. والخلاصة، والحاوي الكبير، وغيرهم. وعنه عكسها. فيجب الغسل لخروجه بعد الغسل، دون ما قبله. ذكرها القاضي في المجرد.