الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ٢١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الغسل]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

ومثله لو سمعا ريحا من أحدهما. ولا يعلم من أيها هي؟ وكذا كل اثنين تيقن موجب الطهارة من أحدهما لا بعينه.

قوله (فإن أحس بانتقاله، فأمسك ذكره، فلم يخرج. فعلى روايتين) وأطلقهما في الإيضاح، والنظم، والهادي، والكافي، وابن تميم، والرعايتين وتجريد العناية. إحداهما: يجب الغسل، وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليه في رواية أحمد بن أبي عبيدة، وحرب. قال في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والشرح، ومجمع البحرين، وابن عبيدان، والحاوي الكبير وغيرهم: هذا المشهور عن أحمد. قال الزركشي: هي المنصوصة عن أحمد المختارة لعامة أصحابه، حتى إن جمهورهم جزموا به. واختارها القاضي، وابن عقيل. ولم يذكروا خلافا. قال في التلخيص: وهذا أصح الروايتين، قال في الخلاصة: يجب على الأصح. ونصرها المجد في شرحه. قال في الرعاية: النص وجوبه. وأنكر الإمام أحمد أن يكون الماء يرجع. وصححه في التصحيح، وجزم به في الوجيز، والإفادات، والمنور، والمنتخب، وغيرهم [وقدمه في الفروع، والبلغة، والمحرر، وشرح ابن رزين، والفائق، والحاوي الصغير، وغيرهم] وهو من مفردات المذهب. والثانية: لا يجب الغسل حتى يخرج، ولو لغير شهوة. اختارها المصنف، والشارح، وصاحب الفائق، والشريف فيما حكاه عنه الشيرازي، وهو ظاهر كلام الخرقي في الفروع. اختاره جماعة. قال في الرعاية: فعليها يعيد ما صلى لما انتقل انتهى.

وما رأيته لغيره. فإذا خرج اغتسل بلا نزاع. فعلى المذهب: لا يثبت حكم البلوغ. والفطر وفساد النسك، ووجوب الكفارة وغير ذلك على أحد الوجهين، وهو ظاهر اختياره في الرعاية الكبرى.

وفيه وجه آخر تثبت بذلك جميع الأحكام. وقاله القاضي في تعليقه التزاما، وقدمه الزركشي. قلت: وهو أولى. قال في الرعاية: وهو بعيد. وهذان الوجهان ذكرهما القاضي. قال ابن تميم: وأطلقهما في الفروع، وابن تميم، وابن عبيدان، والفائق. وقال في الرعاية، قلت: وإن لم يجب بخروجه بعد الغسل لم يجب بانتقاله، بل أولى.

تنبيه: قال في الفروع، في الفائق: لو خرج المني إلى قلفة الأقلف. أو فرج المرأة وجب الغسل. رواية واحدة، وجزم به في الرعاية. وحكاه ابن تميم عن بعض الأصحاب. قوله (فإن خرج بعد الغسل، أو خرجت بقية المني: لم يجب الغسل) . يعني: على القول بوجوب الغسل بالانتقال من غير خروج. وهذا المذهب وعليه الجمهور. وقال الخلال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله: أنه ليس عليه إلا الوضوء، بال أو لم يبل على هذا استقر قوله. قال المصنف، والشارح، وابن عبيدان: هذا المشهور عن أحمد. قال في الحاوي الكبير، ومجمع البحرين: هذا المذهب زاد في مجمع البحرين: والأقوى، وهو ظاهر كلام الخرقي. واختاره الخلال، وابن أبي موسى، والمجد وغيرهم، وجزم به في الوجيز، والإفادات، والمنور، والمنتخب، وغيرهم، وقدمه في الفروع، والكافي، وابن رزين في شرحه وغيرهم. وأطلقهما في المحرر، والحاوي الصغير. وعنه يجب. اختارها المصنف، وقدمه في الرعايتين. وعنه يجب إذا خرج قبل البول، دون ما بعده. اختارها القاضي في التعليق. وأطلقهن في الهداية. والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والتلخيص، والبلغة. والخلاصة، والحاوي الكبير، وغيرهم. وعنه عكسها. فيجب الغسل لخروجه بعد الغسل، دون ما قبله. ذكرها القاضي في المجرد.

— صفحة ١٠٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।