[باب الغسل]
تنبيه: قوله (خروج المني الدافق بلذة) .
مراده: إذا خرج من مخرجه، ولو خرج دما، وهو صحيح، قوله (فإن خرج لغير ذلك لم يوجب) ، وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وعنه يوجب الغسل. ويحتمله كلام الخرقي. وأثبت هذه الرواية جماعة من الأصحاب. منهم
ابن عبدوس المتقدم، وغيره. وبعضهم تخريجا. منهم المجد من رواية وجوب الغسل إذا خرج المني بعد البول، دون ما قبله على ما يأتي قريبا.
قال ابن تميم: فإن خرج لغير شهوة. فروايتان. أصحهما: لا يجب. وقال في الرعاية، وقيل: إن خرج لغير شهوة فروايتان مطلقا. أصحهما: عدم وجوبه. ثم قال: وإن صار به سلس المني، أو المذي، أو البول: أجزأه الوضوء لكل صلاة. وقاله القاضي في مسألة المني. ذكره ابن تميم. قلت: فيعايى بها في مسألة المني، لكونه لا يجب عليه إلا الوضوء بلا نزاع.
تنبيه: مراده بقوله (فإن خرج لغير ذلك لم يوجب) اليقظان. فأما النائم إذا رأى شيئا في ثوبه، ولم يذكر احتلاما ولا لذة، فإنه يجب عليه الغسل. لا أعلم فيه خلافا، لكن قال الأزجي، وأبو المعالي: المسألة بما إذا رآه بباطن ثوبه. قلت: وهو صحيح، وهو مراد الأصحاب فيما يظهر. وحيث وجب عليه الغسل فيلزمه إعادة ما صلى قبل ذلك، حتى يتيقن. فيعمل باليقين في ذلك على الصحيح من المذهب. وقيل: بغلبة ظنه.
تنبيه: المراد بالوجوب: إذا أمكن أن يكون المني منه، كابن عشر على الصحيح من المذهب. وقال القاضي، وابن عقيل: ابن اثنتي عشرة سنة. قاله ابن تميم. وفيه وجه: ابن تسع سنين، جزم به في عيون المسائل، ويأتي ذلك في كلام المصنف في كتاب اللعان.
فوائد:
إحداهما: لو انتبه بالغ أو من يحتمل بلوغه. فوجد بللا، جهل أنه مني: وجب الغسل مطلقا على الصحيح من المذهب، وعنه يجب مع الحلم. وعنه لا يجب مطلقا. ذكرها الشيخ تقي الدين. قال في الفروع: وفيه نظر. قال الزركشي: فهل يحكم
بأنه مني؟ وهو المشهور، أو مذي. وإليه ميل أبي محمد فيه روايتان. فعلى المذهب يغسل بدنه وثوبه احتياطا. قال في الفروع: ولعل ظاهره لا يجب. ولهذا قالوا: وإن وجده يقظة وشك، فيه: توضأ. ولا يلزمه غسل ثوبه وبدنه. وقيل: يلزمه حكم غير المني. قال في الفروع: ويتوجه احتمال يلزمه حكمهما. انتهى.
وعلى القول بأنه لا يلزمه الغسل: لا يلزمه أيضا غسل ثوبه. ذكره في الفنون عن الشريف أبي جعفر. واقتصر عليه في القاعدة الخامسة عشر. وقال: ينبغي على هذا التقدير: أن لا يجوز له الصلاة قبل الاغتسال في ذلك الثوب قبل غسله، لأنا نتيقن وجود المفسد للصلاة لا محالة.
تنبيه: محل الخلاف في أصل المسألة: إذا لم يسبق نومه ملاعبة، أو برد، أو نظر، أو فكر، أو نحوه. فإن سبق نومه ذلك: لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب، وعنه يجب. وعنه يجب مع الحلم. قال في النكت: وقطع المجد في شرحه بأنه يلزمه الغسل إن ذكر احتلاما، سواء تقدم نومه فكر أو ملاعبة أو لا. قال: وهو قول عامة العلماء. الثانية: إذا احتلم ولم يجد بللا: لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وحكاه ابن المنذر وغيره إجماعا. وعنه يجب. قال الزركشي: وأغرب ابن أبي موسى في حكايته رواية بالوجوب. وعنه يجب إن وجد لذة الإنزال وإلا فلا. الثالثة: لا يجب الغسل إذا رأى منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره، وكانا من أهل الاحتلام على الصحيح من المذهب، وعنه يجب. وأطلقهما في القواعد الفقهية. فعلى المذهب: لا يجوز أن يصافه، ولا يأتم أحدهما بالآخر. وتقدم نظيرها في الختان.