الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الغسل]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

[باب الغسل]

تنبيه: قوله (خروج المني الدافق بلذة) .

مراده: إذا خرج من مخرجه، ولو خرج دما، وهو صحيح، قوله (فإن خرج لغير ذلك لم يوجب) ، وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.

وعنه يوجب الغسل. ويحتمله كلام الخرقي. وأثبت هذه الرواية جماعة من الأصحاب. منهم

ابن عبدوس المتقدم، وغيره. وبعضهم تخريجا. منهم المجد من رواية وجوب الغسل إذا خرج المني بعد البول، دون ما قبله على ما يأتي قريبا.

قال ابن تميم: فإن خرج لغير شهوة. فروايتان. أصحهما: لا يجب. وقال في الرعاية، وقيل: إن خرج لغير شهوة فروايتان مطلقا. أصحهما: عدم وجوبه. ثم قال: وإن صار به سلس المني، أو المذي، أو البول: أجزأه الوضوء لكل صلاة. وقاله القاضي في مسألة المني. ذكره ابن تميم. قلت: فيعايى بها في مسألة المني، لكونه لا يجب عليه إلا الوضوء بلا نزاع.

تنبيه: مراده بقوله (فإن خرج لغير ذلك لم يوجب) اليقظان. فأما النائم إذا رأى شيئا في ثوبه، ولم يذكر احتلاما ولا لذة، فإنه يجب عليه الغسل. لا أعلم فيه خلافا، لكن قال الأزجي، وأبو المعالي: المسألة بما إذا رآه بباطن ثوبه. قلت: وهو صحيح، وهو مراد الأصحاب فيما يظهر. وحيث وجب عليه الغسل فيلزمه إعادة ما صلى قبل ذلك، حتى يتيقن. فيعمل باليقين في ذلك على الصحيح من المذهب. وقيل: بغلبة ظنه.

تنبيه: المراد بالوجوب: إذا أمكن أن يكون المني منه، كابن عشر على الصحيح من المذهب. وقال القاضي، وابن عقيل: ابن اثنتي عشرة سنة. قاله ابن تميم. وفيه وجه: ابن تسع سنين، جزم به في عيون المسائل، ويأتي ذلك في كلام المصنف في كتاب اللعان.

فوائد:

إحداهما: لو انتبه بالغ أو من يحتمل بلوغه. فوجد بللا، جهل أنه مني: وجب الغسل مطلقا على الصحيح من المذهب، وعنه يجب مع الحلم. وعنه لا يجب مطلقا. ذكرها الشيخ تقي الدين. قال في الفروع: وفيه نظر. قال الزركشي: فهل يحكم

بأنه مني؟ وهو المشهور، أو مذي. وإليه ميل أبي محمد فيه روايتان. فعلى المذهب يغسل بدنه وثوبه احتياطا. قال في الفروع: ولعل ظاهره لا يجب. ولهذا قالوا: وإن وجده يقظة وشك، فيه: توضأ. ولا يلزمه غسل ثوبه وبدنه. وقيل: يلزمه حكم غير المني. قال في الفروع: ويتوجه احتمال يلزمه حكمهما. انتهى.

وعلى القول بأنه لا يلزمه الغسل: لا يلزمه أيضا غسل ثوبه. ذكره في الفنون عن الشريف أبي جعفر. واقتصر عليه في القاعدة الخامسة عشر. وقال: ينبغي على هذا التقدير: أن لا يجوز له الصلاة قبل الاغتسال في ذلك الثوب قبل غسله، لأنا نتيقن وجود المفسد للصلاة لا محالة.

تنبيه: محل الخلاف في أصل المسألة: إذا لم يسبق نومه ملاعبة، أو برد، أو نظر، أو فكر، أو نحوه. فإن سبق نومه ذلك: لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب، وعنه يجب. وعنه يجب مع الحلم. قال في النكت: وقطع المجد في شرحه بأنه يلزمه الغسل إن ذكر احتلاما، سواء تقدم نومه فكر أو ملاعبة أو لا. قال: وهو قول عامة العلماء. الثانية: إذا احتلم ولم يجد بللا: لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وحكاه ابن المنذر وغيره إجماعا. وعنه يجب. قال الزركشي: وأغرب ابن أبي موسى في حكايته رواية بالوجوب. وعنه يجب إن وجد لذة الإنزال وإلا فلا. الثالثة: لا يجب الغسل إذا رأى منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره، وكانا من أهل الاحتلام على الصحيح من المذهب، وعنه يجب. وأطلقهما في القواعد الفقهية. فعلى المذهب: لا يجوز أن يصافه، ولا يأتم أحدهما بالآخر. وتقدم نظيرها في الختان.

— পৃষ্ঠা ১০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।