قلت: هذا خطأ قطعا. ومنها: لا يحرم مسه بعضو طاهر، إذا كان على غيره نجاسة على الصحيح من المذهب. وقيل: يحرم. قال في الفروع، عن هاتين المسألتين: قاله بعضهم.
قلت: صرح ابن تميم بالثانية، والزركشي بالأولى. وذكر المسألتين في الرعاية. وقال في التبصرة: لا تعتبر الطهارة من النجاسة لغير الصلاة والطواف. ومنها: يجوز مس المصحف بطهارة التيمم مطلقا، على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يجوز إلا عند الحاجة. اختاره المصنف. فإن عدم الماء لتكميل الوضوء تيمم للباقي، ثم مسه على الصحيح من المذهب. وقال ابن عقيل: له مسه قبل تكميلها بالتيمم، بخلاف الماء. قال ابن تميم، وابن حمدان: وهو سهو. ومنها: يجوز كتابته من غير مس على الصحيح من المذهب، جزم به المصنف وهو مقتضى كلام الخرقي. وقاله القاضي وغيره.
وعنه يحرم. وأطلقهما في الفروع. وقيل: هو كالتقليب بالعود. وقيل: لا يجوز، وإن جاز التقليب بالعود.
وللمجد احتمال بالجواز للمحدث دون الجنب. وأطلقهن في الرعاية. ومحل الخلاف: إذا لم يحمله، على مقتضى ما في التلخيص، والرعاية، وغيرهما.
تنبيه: خرج من كلام المصنف: الذمي لانتفاء الطهارة منه وعدم صحتها، وهو صحيح. لكن له نسخه على الصحيح من المذهب. وقال ابن عقيل: بدون حمل ومس. قاله القاضي في التعليق وغيره.
قال ابن عقيل في التذكرة: يجوز استئجار الكافر على كتابة المصحف إذا لم يحمله. قال أبو بكر: لا يختلف قول أحمد: أن المصاحف يجوز أن يكتبها النصارى. قال القاضي في الجامع: يحتمل قول أبي بكر يكتبه [مكتبا] بين يديه ولا يحمله، وهو قياس المذهب: أنه يجوز؛ لأن مس القلم للحرف كمس العود للحرف. وقيل لأحمد: يعجبك أن تكتب النصارى المصاحف؟ قال: لا يعجبني. قال الزركشي: فأخذ من ذلك رواية بالمنع.
قال القاضي في خلافه: يمكن حملها على أنهم حملوا المصاحف في حال كتابتها. وقال في الجامع:
ظاهره كراهة ذلك. وكرهه للخلاف. وقال في النهاية: يمنع منه. وأطلق في الجواز وعدمه الروايتين في الفروع، وابن تميم، والرعاية. ويمنع من قراءته على الصحيح من المذهب، نص عليه، قال القاضي: التخريج لا يمنع، لكن لا يمكن من مسه. انتهى.
ويمنع من تملكه، فإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه عنه.
فائدتان
إحداهما: كره الإمام أحمد توسده. وفي تخريجه وجهان، وأطلقهما في الفروع. واختار في الرعاية التحريم، وقطع به في المصنف والمغني والشارح. قال في الآداب: وقدم هو عدم التحريم، وهو الذي ذكره ابن تميم وجها. وكذا كتب العلم التي فيها قرآن. وإلا كره. قال أحمد: في كتب الحديث: إن خاف سرقته، فلا بأس. قال في الفروع: ولم يذكر أصحابنا مد الرجلين إلى جهة ذلك. وتركه أولى، أو يكره.
الثانية: يحرم السفر به إلى دار الحرب، نص عليه وقيل: يحرم إلا مع غلبة السلامة. وقال في المستوعب: يكره بدون غلبة السلامة ويأتي بقية أحكامه في البيع، والرهن، والإجارة.