قال ابن تميم: لا يبطل بذلك في الأصح، فائدة: اقتصر يوسف الجوزي في كتابه " الطريق الأقرب " على النقض بالخمسة الأول فظاهره: أنه لا نقض بغيرها
تنبيه: دخل في قول المصنف (ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة) مسائل منها: ما ذكره هنا، وهو قوله (فإن تيقنهما وشك في السابق منهما، نظر في حاله قبلهما. فإن كان متطهرا فهو محدث، وإن كان محدثا فهو متطهر) . وهذا هو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: يتطهر مطلقا، كما لو جهل ما كان قبلهما في هذه المسألة. وقال الأزجي في النهاية: لو قيل: يتطهر، لكان له وجه؛ لأن يقين الطهارة قد عارضه يقين الحدث. وإذا تعارضا تساقطا. وبقي عليه الوضوء احتياطا للصلاة، فإنه يكون مؤديا فرضه بيقين. ومنها: لو تيقن فعل طهارة رافعا بها حدثا، وفعل حدث ناقضا به طهارة: فإنه يكون على مثل حاله قبلهما قطعا. ومنها: لو جهل حالهما، وأسبقهما في هذه المسألة، أو عين وقتا لا يسعهما، فهل هو كحاله قبلهما، أو ضده؟ فيه وجهان. وقيل: روايتان. وأطلقهما في الرعايتين، والحاويين. وتبعه في الفروع والحواشي.
قلت: وجوب الطهارة أقوى وأولى. واختاره المجد في شرح الهداية وغيره فيما إذا جهل حالهما: أنه يكون على ضد حاله قبلهما، وقدمه في النكت. وظاهر كلامه في المحرر: أنه يكون كحاله قبلهما. واختار أبو المعالي في شرح الهداية فيما إذا عين وقتا لا يسعهما أنه يكون كحاله قبلهما. وجزم في المستوعب في مسألة الحالين: أنه لو تيقن فعلهما في وقت لا يتسع لهما: تعارض هذا اليقين وسقط. وكان على حاله قبل ذلك، من حدث أو طهارة. قال في النكت: وأظن أن وجيه الدين بن منجا أخذ اختياره من هذا. ونزل كلام من أطلق من الأصحاب عليه. ومنها: لو تيقن أن الطهارة عن حدث، ولا يدري الحدث: عن طهر أو لا؟ فهو متطهر مطلقا. ومنها: لو تيقن حدثا وفعل طهارة فقط. فهو على ضد حالها قبلها. ومنها: لو تيقن أن الحدث على طهارة ولا يدري الطهارة عن حدث أم لا عكس التي قبلها فهو محدث مطلقا.
قوله (ومن أحدث: حرم عليه الصلاة، والطواف، ومس المصحف) .
أما تحريم الصلاة: فبالإجماع. وأما الطواف: فتشترط له الطهارة على الصحيح من المذهب، عليه الأصحاب. فيحرم عليه فعله بلا طهارة ولا يجزيه.
وعنه يجزيه. ويجبر بدم.
وعنه: وكذا الحائض، وهو ظاهر كلام القاضي. واختاره الشيخ تقي الدين. وقال: لا دم
عليها لعذر. وقال: هل هي واجبة، أو سنة لها؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره. ونقل أبو طالب: التطوع أيسر ويأتي ذلك أيضا في أول الحيض، وفي باب دخول مكة عند قوله " وإن طاف محدثا لم يجزئه ". وأما مس المصحف: فالصحيح من المذهب: أنه يحرم مس كتابته وجلده وحواشيه، لشمول اسم المصحف له بدليل البيع. ولو كان المس بصدره. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: لا يحرم إلا مس كتابته فقط. واختاره ابن عقيل في الفنون. قال: لشمول اسم المصحف. لجواز جلوسه على بساط على حواشيه كتابة. قال في الفروع: كذا قال. وقال القاضي في شرحه الصغير: للجنب مس ما له قراءته. وظاهر ما قدمه في الرعاية: جواز مس الجلد. فإنه قال: لا يمس المحدث مصحفا. وقيل: ولا جلده.
تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أنه لا يجوز للصبي مسه، وهو تارة مس المصحف فلا يجوز على المذهب، وعليه الأصحاب. وذكر القاضي في موضع: رواية بالجواز وهو وجه في الرعاية وغيرها. وتارة يمس المكتوب في الألواح. فلا يجوز أيضا على الصحيح من المذهب وعنه يجوز. وأطلقهما في التلخيص. وتارة يمس اللوح، أو يحمله. فيجوز على الصحيح من المذهب، صححه الناظم وقدمه ابن رزين في شرحه، وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص. فإنه قال: وفي مس. الصبيان كتابة القرآن روايتان. واقتصر عليه. وعنه لا يجوز، وهو وجه. ذكره في الرعاية والحاوي وغيرهما [قال في الفروع] : ويجوز في رواية مس صبي لوحا كتب فيه.