الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ 2196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فوائد]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله (ويجوز أن يشتري ممرا في دار وموضعا في حائطه يفتحه بابا، وبقعة يحفرها بئرا، وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا) بلا نزاع. وقال المصنف ومن تبعه في وضع خشب أو بناء يجوز إجارة، مدة معلومة، ويجوز صلحا أبدا. قوله (فإن كان البيت غير مبني: لم يجز في أحد الوجهين) وأطلقهما في المغني، والشرح، وشرح ابن منجى. أحدهما يجوز أي يصح إذا وصف العلو والسفل، وهو الصحيح من المذهب. قال في الفروع: والأصح يصح إذا كان معلوما. وجزم به في الهداية، والخلاصة، والمحرر، والوجيز، والحاوي الكبير، وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم. وصححه في التصحيح والرعاية، وغيرهما. والوجه الثاني: لا يجوز أي لا يصح قاله القاضي. وتقدم التنبيه على ذلك كله في كتاب البيع في الشرط الثالث. فإنه داخل في كلامه هناك على وجه العموم. وهنا مصرح به. وبعض الأصحاب ذكر المسألة هناك. وبعضهم ذكرها هنا. وبعضهم عبر بالصلح عن ذلك، وهو كالبيع هنا. فالنقل فيها من المكانين.

تنبيه: حيث صححنا ذلك. فمتى زال فله إعادته مطلقا، ويرجع بأجرة مدة زواله عنه. وفي الصلح: على زواله، وعدم عوده.

فائدة: حكم المصالحة في ذلك كله: حكم البيع. لكن قال في الفنون: فإذا فرغت المدة يحتمل أنه ليس لرب الجدار مطالبته. بقلع خشبه. قال: وهو الأشبه كإعارته لذلك، لما فيه من الخروج عن حكم العرف. لأن العرف وضعها للأبد. فهو كإعارة الأرض للدفن.

ثم إما أن يتركه بعد المدة بحكم العرف بأجرة مثله إلى حين نفاد الخشب، لأنه العرف فيه. كالزرع إلى حصاده، للعرف فيه، أو يجدد أجرة بأجرة المثل. وهي المستحقة بالدوام بلا عقد.

قوله (وإن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره فطالبه بإزالتها لزمه. فإن أبى فله قطعها) . قال الأصحاب: له إزالتها بلا حكم حاكم. قال في الوجيز: فإن أبى لواه، إن أمكن، وإلا فله قطعه. وكذا قال غيره. وقال للإمام أحمد - رحمه الله -: يقطعه هو؟ قال: لا. يقول لصاحبه حتى يقطعه.

فائدة: إذا حصل في ملكه أو هوائه أغصان شجرة: لزم المالك إزالته إذا طالبه بذلك. بلا نزاع. لكن لو امتنع من إزالته، فهل يجبر عليه ويضمن ما تلف به؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع، والفائق، والنظم. أحدهما: لا يجبر. ولا يضمن ما تلف به. وهو الصحيح. قدمه في المغني، والشرح، وشرح ابن رزين في عدم الإجبار. والثاني: يجبر على إزالته، ويضمن ما تلف به. وهو احتمال في المغني، والشرح. وقال ابن رزين: ويضمن ما تلف به، إن أمر بإزالته ولم يفعل. وكذا قال في المغني والشرح. قوله (وإن صالحه عن ذلك بعوض: لم يجز) . وهو أحد الوجوه. جزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة ونهاية ابن رزين. وقدمه في الرعاية الكبرى. وقيل: يجوز. قال المصنف في المغني: اللائق بمذهبنا صحته. واختاره ابن حامد، وابن عقيل

وجزم به في المنور. وقدمه ابن رزين في شرحه. وأطلقهما في المغني، والمحرر، والشرح، والفروع. وقيل: إن صالحه عن رطبة: لم يجز، وإن كان يابسا جاز. اختاره القاضي. وجزم به في الوجيز، والمستوعب. وقدم في التلخيص عدم الجواز في الرطبة، لأنها تتغير. وأطلق الوجهين في اليابسة. وقال في الرعاية الصغرى، والحاويين: وإن صالحه عن رطبة لم يجز. وقيل في الصلح عن غصن الشجرة: وجهان. انتهيا. وأطلق الأوجه الثلاثة في النظم، والفائق. واشترط القاضي للصحة: أن يكون الغصن معتمدا على نفس الحائط. ومنع إذا كان في نفس الهواء؛ لأنه تابع للهواء المجرد. وقال في التبصرة: يجوز مع معرفة قدر الزيادة بالأذرع. قوله (وإن اتفقا على أن الثمرة له، أو بينهما: جاز، ولم يلزم) وهو المذهب. جزم به في الوجيز، وتذكرة ابن عبدوس، والرعاية الصغرى، والحاويين، وغيرهم. وقدمه في الفائق. قال في الرعاية الكبرى: جاز في الأصح. وقيل: لا يجوز. وقال الإمام أحمد - رحمه الله - في جعل الثمرة بينهما لا أدري. وهما احتمالان مطلقان في المغني، والشرح. وأطلقهما في الفروع. وقال المصنف: والذي يقوى عندي: أن ذلك إباحة، لا صلح.

— Page 1008 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।