قوله (ويجوز أن يشتري ممرا في دار وموضعا في حائطه يفتحه بابا، وبقعة يحفرها بئرا، وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا) بلا نزاع. وقال المصنف ومن تبعه في وضع خشب أو بناء يجوز إجارة، مدة معلومة، ويجوز صلحا أبدا. قوله (فإن كان البيت غير مبني: لم يجز في أحد الوجهين) وأطلقهما في المغني، والشرح، وشرح ابن منجى. أحدهما يجوز أي يصح إذا وصف العلو والسفل، وهو الصحيح من المذهب. قال في الفروع: والأصح يصح إذا كان معلوما. وجزم به في الهداية، والخلاصة، والمحرر، والوجيز، والحاوي الكبير، وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم. وصححه في التصحيح والرعاية، وغيرهما. والوجه الثاني: لا يجوز أي لا يصح قاله القاضي. وتقدم التنبيه على ذلك كله في كتاب البيع في الشرط الثالث. فإنه داخل في كلامه هناك على وجه العموم. وهنا مصرح به. وبعض الأصحاب ذكر المسألة هناك. وبعضهم ذكرها هنا. وبعضهم عبر بالصلح عن ذلك، وهو كالبيع هنا. فالنقل فيها من المكانين.
تنبيه: حيث صححنا ذلك. فمتى زال فله إعادته مطلقا، ويرجع بأجرة مدة زواله عنه. وفي الصلح: على زواله، وعدم عوده.
فائدة: حكم المصالحة في ذلك كله: حكم البيع. لكن قال في الفنون: فإذا فرغت المدة يحتمل أنه ليس لرب الجدار مطالبته. بقلع خشبه. قال: وهو الأشبه كإعارته لذلك، لما فيه من الخروج عن حكم العرف. لأن العرف وضعها للأبد. فهو كإعارة الأرض للدفن.
ثم إما أن يتركه بعد المدة بحكم العرف بأجرة مثله إلى حين نفاد الخشب، لأنه العرف فيه. كالزرع إلى حصاده، للعرف فيه، أو يجدد أجرة بأجرة المثل. وهي المستحقة بالدوام بلا عقد.
قوله (وإن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره فطالبه بإزالتها لزمه. فإن أبى فله قطعها) . قال الأصحاب: له إزالتها بلا حكم حاكم. قال في الوجيز: فإن أبى لواه، إن أمكن، وإلا فله قطعه. وكذا قال غيره. وقال للإمام أحمد - رحمه الله -: يقطعه هو؟ قال: لا. يقول لصاحبه حتى يقطعه.
فائدة: إذا حصل في ملكه أو هوائه أغصان شجرة: لزم المالك إزالته إذا طالبه بذلك. بلا نزاع. لكن لو امتنع من إزالته، فهل يجبر عليه ويضمن ما تلف به؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع، والفائق، والنظم. أحدهما: لا يجبر. ولا يضمن ما تلف به. وهو الصحيح. قدمه في المغني، والشرح، وشرح ابن رزين في عدم الإجبار. والثاني: يجبر على إزالته، ويضمن ما تلف به. وهو احتمال في المغني، والشرح. وقال ابن رزين: ويضمن ما تلف به، إن أمر بإزالته ولم يفعل. وكذا قال في المغني والشرح. قوله (وإن صالحه عن ذلك بعوض: لم يجز) . وهو أحد الوجوه. جزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة ونهاية ابن رزين. وقدمه في الرعاية الكبرى. وقيل: يجوز. قال المصنف في المغني: اللائق بمذهبنا صحته. واختاره ابن حامد، وابن عقيل
وجزم به في المنور. وقدمه ابن رزين في شرحه. وأطلقهما في المغني، والمحرر، والشرح، والفروع. وقيل: إن صالحه عن رطبة: لم يجز، وإن كان يابسا جاز. اختاره القاضي. وجزم به في الوجيز، والمستوعب. وقدم في التلخيص عدم الجواز في الرطبة، لأنها تتغير. وأطلق الوجهين في اليابسة. وقال في الرعاية الصغرى، والحاويين: وإن صالحه عن رطبة لم يجز. وقيل في الصلح عن غصن الشجرة: وجهان. انتهيا. وأطلق الأوجه الثلاثة في النظم، والفائق. واشترط القاضي للصحة: أن يكون الغصن معتمدا على نفس الحائط. ومنع إذا كان في نفس الهواء؛ لأنه تابع للهواء المجرد. وقال في التبصرة: يجوز مع معرفة قدر الزيادة بالأذرع. قوله (وإن اتفقا على أن الثمرة له، أو بينهما: جاز، ولم يلزم) وهو المذهب. جزم به في الوجيز، وتذكرة ابن عبدوس، والرعاية الصغرى، والحاويين، وغيرهم. وقدمه في الفائق. قال في الرعاية الكبرى: جاز في الأصح. وقيل: لا يجوز. وقال الإمام أحمد - رحمه الله - في جعل الثمرة بينهما لا أدري. وهما احتمالان مطلقان في المغني، والشرح. وأطلقهما في الفروع. وقال المصنف: والذي يقوى عندي: أن ذلك إباحة، لا صلح.