قلت: وهو جامع، إلا أن فيه إبهاما. وهو حد للتطهير لا للطهارة. وقيل: الطهارة ضد النجاسة والحدث. وقيل: الطهارة عدم النجاسة والحدث شرعا. وقيل: الطهارة صفة قائمة بعين طاهرة شرعا. وحدها في الرعاية بحد، وقدمه، وأدخل فيه جميع ما يتطهر به، وما يتطهر له لكنه مطول جدا.
قوله (وهي على ثلاثة أقسام) اعلم: أن للأصحاب في تقسيم الماء أربع طرق. أحدها وهي طريقة الجمهور: أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس. الطريق الثاني: أنه ينقسم إلى قسمين: طاهر، ونجس. والطاهر قسمان: طاهر طهور، وطاهر غير طهور. وهي طريقة الخرقي وصاحب التلخيص، والبلغة فيهما. وهي قريبة من الأولى.
الطريق الثالث: أنه ينقسم إلى قسمين: طاهر طهور، ونجس. وهي طريقة الشيخ تقي الدين. فإن عنده: أن كل ماء طاهر، تحصل الطهارة به، وسواء كان مطلقا أو مقيدا، كماء الورد ونحوه. نقله في الفروع عنه في باب الحيض. الطريق الرابع: أنه أربعة أقسام: طهور. وطاهر، ونجس. ومشكوك فيه لاشتباهه بغيره. وهي طريقة ابن رزين في شرحه. تنبيه: يشمل قوله " وهو الباقي على أصل خلقته " مسائل كثيرة يأتي بيان حكم أكثرها عند قوله " فهذا كله طاهر مطهر، يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس غير مكروه الاستعمال "
. قوله (وما تغير بمكثه، أو بطاهر، لا يمكن صونه عنه) أي: صون الماء عن الساقط، قطع المصنف بعدم الكراهة في ذلك. وهو المذهب، صرح به جماعة من الأصحاب، وهو ظاهر كلام أكثرهم.، وقدمه في الفروع. وقال في المحرر: لا بأس بما تغير بمقره.
أو بما يشق صونه عنه. وقيل: ويكره فيهما، جزم به في الرعاية الكبرى.
تنبيه:
مفهوم قوله " لا يمكن صونه عنه " أنه لو أمكن صونه عنه، أو وضع قصدا: أنه يؤثر فيه. وليس على إطلاقه على ما يأتي في الفصل الثاني، فيما إذا تغير أحد أوصافه، أو تغير تغيرا يسيرا
قوله (أو لا يخالطه كالعود والكافور والدهن) . صرح المصنف بالطهورية في ذلك. وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به أكثرهم، منهم: المصنف في المغني، والكافي، وصاحب الهداية، والمذهب، والمستوعب، والتلخيص، والبلغة، والخلاصة، والشرح، والوجيز، وابن منجا، وابن رزين، وابن عبيدان في شروحهم، وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم. قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين: اختار أكثر أصحابنا
طهوريته. قال الزركشي: هو اختيار جمهور الأصحاب. قال في الفروع: فطهور في الأصح، قال في الرعايتين: طهور في الأشهر. وقيل: يسلبه الطهورية إذا غيره اختاره أبو الخطاب في الانتصار، والمجد، وصاحب الحاوي الكبير. وأطلقهما في المحرر، والفائق، والنظم، وابن تميم. وقول ابن رزين " لا خلاف في طهوريته " غير مسلم. وقال المجد في شرحه وتبعه الحاوي الكبير: إنما يكون طهورا إذا غير ريحه فقط على تعليلهم. فأما إذا غير الطعم واللون فلا. ثم قالا: والصحيح أنه كسائر الطاهرات إذا غيرت يسيرا. فإن قلنا: تؤثر ثم أثرت هنا وإلا فلا.
فائدة:
مراده بالعود: العود القماري.
منسوب إلى قمار، موضع ببلاد الهند.
وهو بفتح القاف.
ومراده بالكافور: قطع الكافور.
بدليل قوله " أو لا يخالطه " فإنه لو كان غير قطع لخالط، وهو واضح.
تنبيه:
صرح المصنف: أن العود والكافور والدهن إذا غير الماء غير مكروه الاستعمال.