المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل الحمد لله المتصف بصفات الكمال، المنعوت بنعوت الجلال والجمال، المنفرد بالإنعام والإفضال، والعطاء والنوال، المحسن المجمل على ممر الأيام والليالي. أحمده حمدا لا تغير له ولا زوال. وأشكره شكرا لا تحول له ولا انفصال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثل ولا مثال، شهادة أدخرها ليوم لا بيع فيه ولا خلال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الداعي إلى أصح الأقوال، وأسد الأفعال، المحكم للأحكام، والمميز بين الحرام والحلال. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب وخير آل، صلاة دائمة بالغدو والآصال.

أما بعد، فإن كتاب " المقنع " في الفقه تأليف شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي قدس الله روحه، ونور ضريحه من أعظم الكتب نفعا، وأكثرها جمعا، وأوضحها إشارة، وأسلسها عبارة، وأوسطها حجما، وأغزرها علما، وأحسنها تفصيلا وتفريعا، وأجمعها تقسيما وتنويعا، وأكملها ترتيبا، وألطفها تبويبا. قد حوى غالب أمهات مسائل المذهب، فمن حصلها فقد ظفر بالكنز والمطلب. فهو كما قال مصنفه فيه " جامعا لأكثر الأحكام " ولقد صدق وبر ونصح. فهو الحبر الإمام. فإن من نظر فيه بعين التحقيق والإنصاف، وجد ما قال حقا وافيا بالمراد من غير خلاف، إلا أنه - رحمه الله تعالى - أطلق في بعض مسائله الخلاف من غير ترجيح. فاشتبه على الناظر فيه الضعيف من الصحيح. فأحببت إن يسر الله تعالى أن أبين الصحيح من المذهب والمشهور، والمعمول عليه والمنصور، وما اعتمده أكثر الأصحاب، وذهبوا إليه، ولم يعرجوا على غيره ولم يعولوا عليه.

فصل اعلم رحمك الله تعالى: أن المصنف - رحمه الله تعالى - يكرر في كتابه أشياء كثيرة، عبارته فيها مختلفة الأنواع، فيحتاج إلى تبيينها، وأن يكشف عنها القناع. فإنه: تارة يطلق " الروايتين " أو " الروايات " أو " الوجهين " أو " الوجه " أو " الأوجه " أو " الاحتمالين " أو " الاحتمالات " بقوله " فهل الحكم كذا؟ على روايتين، أو على وجهين، أو فيه روايتان، أو وجهان، أو احتمل كذا واحتمل كذا " ونحو ذلك. فهذا وشبهه الخلاف فيه مطلق. والذي يظهر: أن إطلاق المصنف وغالب الأصحاب ليس هو لقوة الخلاف من الجانبين. وإنما مرادهم: حكاية الخلاف من حيث الجملة. بخلاف من صرح باصطلاح ذلك، كصاحب الفروع، ومجمع البحرين وغيرهما. وتارة يطلق الخلاف بقوله مثلا " جاز، أو لم يجز، أو صح، أو لم يصح، في إحدى الروايتين، أو الروايات، أو الوجهين أو الوجوه " أو بقوله " ذلك على إحدى الروايتين، أو الوجهين " والخلاف في هذا أيضا مطلق، لكن فيه إشارة ما إلى ترجيح الأول. وقد قيل: إن المصنف قال " إذا قلت ذلك، فهو الصحيح، وهو ظاهر مصطلح الحارثي في شرحه " وفيه نظر. فإن في كتابه مسائل كثيرة يطلق فيها الخلاف بهذه العبارة. وليست المذهب، ولا عزاها أحد إلى اختياره. كما يمر بك ذلك إن شاء الله تعالى. ففي صحته عنه بعد، وربما تكون الرواية أو الوجه المسكوت عنه مقيدا بقيد، فأذكره: وهو في كلامه كثير.

وتارة يذكر حكم المسألة مفصلا فيها. ثم يطلق روايتين فيها، ويقول " في الجملة " بصيغة التعريض. كما ذكره في آخر الغصب، أو يحكي بعد ذكر الحكم إطلاق الروايتين عن الأصحاب. كما ذكره في باب الموصى له. ويكون في ذلك أيضا تفصيل، فنبينه إن شاء الله تعالى.