النكت الوفية بما في شرح الألفية
/ ৩৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقطوع
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. المستخرجات
  4. مراتب الصحيح
  5. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  6. القسم الثاني: الحسن
  7. : (القسم الثالث: الضعيف)
  8. المرفوع
  9. المسند
  10. الموقوف
  11. المتصل والموصول
  12. المقطوع
  13. الموقوف
  14. المقطوع
  15. المرسل
  16. المنقطع (1) والمعضل
  17. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  18. التدليس
  19. المنكر
  20. الاعتبار والمتابعات والشواهد
  21. زيادات الثقات
  22. الأفراد
  23. المعلل
  24. المضطرب
  25. المدرج
  26. الموضوع
  27. المقلوب
  28. تنبيهات
  29. معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد
  30. أقسام التحمل
  31. كتابة التسميع
  32. الاقتصار على بعض الحديث
  33. : (التسميع بقراءة اللحان والمصحف)
  34. إصلاح اللحن والخطأ
  35. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  36. الزيادة في نسب الشيخ
  37. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  38. تقديم المتن على السند
  39. قول الشيخ: مثله أو نحوه
  40. إبدال الرسول بالنبي وعكسه
  41. السماع على نوع من الوهن
  42. آداب المحدث
  43. الغريب والعزيز [والمشهور]
  44. غريب ألفاظ الحديث
  45. المسلسل

قوله: (يمكن أن يجاب بأن قوله: ((يرفع الحديث)) تصريح بالرفع) (3) يخدشه أن هذه الألفاظ واردة قبل تقرير الاصطلاح، على أن الرفع لما يضاف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بسند يظهر فيه الاتصال / 107 أ /، فقولك تصريح بالرفع مسلم، لكن ما المراد إلا الرفع اللغوي، ويصدق بأن يرفعه التابعي إلى الصحابة فيرويه عن بعضهم، بل وبأن يرويه عن تابعي أكبر منه، فأين الصراحة في الرفع الاصطلاحي؟ وهذا بخلاف ما إذا قال التابعي ذلك عن الصحابي؛ فإنه يكون مرفوعا؛ لضعف الاحتمال ثمة؛ لأنه يرجح رجحانا واضحا أن الصحابي لا يرفع إلا إلى أعلى الناس، وهو صاحب الشرع - صلى الله عليه وسلم -، ويضعف احتمال غيره، بخلاف هذا الحال في حق التابعي؛ فإن الاحتمالين فيه على حد سواء، أو متقاربان.

قوله: (هل يكون حجة؟) (4) كونه حجة مبني على الحكم بإرساله؛ لأن مراسيل ابن المسيب حجة، وإنما جاء الوجه الثاني؛ لأن هذا وإن جزم بكونه مرسلا يطرقه احتمال الوقف، فضعف، بخلاف المرفوع صريحا، فإنه مرسل قطعا.

قوله:

(116) وما أتى عن صاحب بحيث لا ... يقال رأيا حكمه الرفع على

(117) ما قال في "المحصول" نحو من أتى ... (فالحاكم) الرفع لهذا أثبتا PageV01P352

قوله: (في "المحصول") (1) كان ينبغي عزوه لمن هو أقدم من صاحب "المحصول" وأجل، فإنه موجود كما هو في الشرح في كلامهم (2)، حتى نقل عن الإمام الشافعي، فإني رأيت عن شيخنا البرهان الحلبي أن الجمال الإسنوي قال: إن الشافعي قال في كتاب "اختلاف الحديث": روي عن علي - رضي الله عنه -: ((أنه صلى في ليلة ست ركعات، في كل ركعة ست سجدات)) (3)، وقال (4): ((لو ثبت ذلك عن علي لقلت به، فإنه لا مجال للقياس فيه، والظاهر أنه فعله (5) توقيفا))، فنظم /107 ب / ذلك شيخنا فقال:

قلت: (6) حكى فقيه مصر الإسنوي ... نصا به عن الإمام الشافعي

هكذا رأيت عن شيخنا، فراجعت "اختلاف الحديث"، فلم أجد ذلك فيه، ووجدت مما يقاربه في ((باب الخلاف في أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء)): أن شخصا ناظره في ذلك، فقال له: أما قول عائشة -رضي الله عنها (7) -: ((فعلته - أي: الغسل - من مس الختان الختان أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاغتسلنا)) (8) فقد يكون PageV01P353

تطوعا منهما بالغسل.

قال الشافعي: فقلت له: الأغلب (1) أن عائشة لا تقول: ((إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل)) إلا خبرا، وتقول: ((فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -

فاغتسلنا)) إلا خبرا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوجوب الغسل منه، قال: فيحتمل أن يكون لما رأت النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل اغتسلت رأته واجبا، ولم تسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - إيجابه، قلت: نعم، قال: فليس هذا بخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: الأغلب أنه خبر عنه. (2) انتهى.

ومن أمثلته الحسنة ما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتاب "قيام الليل": ((حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا مؤمل بن الفضل، حدثنا عيسى بن يونس، عن أبي مالك - يعني: النخعي-، حدثنا زياد بن فياض، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ((التقى ملكان في صلاة /108 أ/ المغرب، فقال أحدهما لصاحبه: اصعد بنا، فقال: إن صاحبي لم يصل، قال: فمن أجل ذلك يكره أن يؤخر المغرب)))).

— পৃষ্ঠা ৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।