وأيضا: فإنهم أكثر اختلافا إلى أمهات المؤمنين من الصحابة، لأجل استفتائهن -رضي الله عنهن-.
وقول الشيخ في نظمه: ((حكما)) ليس بجيد، فإن ذلك / 105 أ / ليس في عبارة الحاكم، ولا ابن الصلاح، مع إمكان تأويلها، كما قال ابن الصلاح، فالتصرف فيها بما يقوي الاعتراض ويوجب التناقض غير حسن، فكان ينبغي أن يقال: ((مما وقفا لفظا))، ويقال: ((والرفع عند الكل)).
قوله: (في نظيره) (3)، أي: في حديث جابر: ((كنا نعزل)) كما مر آنفا.
قوله: (وهذا الحديث رواه المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -) (4) قال شيخنا: PageV01P346
((تعب الناس في التفتيش على روايته من حديث المغيرة، فلم يظفروا بها، وإنما هو من حديث أنس - رضي الله عنه -، كذلك)). أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (1)، والشيخ تبع في عزوه إلى المغيرة ابن الصلاح (2)، وهو تبع الحاكم في "علوم الحديث" (3)، والله أعلم.
قوله: (ثم تأولناه له) (4) مما يؤيد هذا التأويل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مذكور لفظا في هذا الحديث، فيتبادر إلى الذهن حينئذ أنه مرفوع لفظا، فاحتاج الحاكم والخطيب إلى استثنائه من ذلك؛ نفيا لهذا الاحتمال، ويبقى كونه مرفوعا حكما داخلا في كلامهما في أشكال (5) ذلك، مقضيا بأن حكمه الرفع.
قوله: (وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى) (6)، أي: وكذلك كل ما تقدم من أقوال الصحابة: ((السنة كذا، وأمرنا بكذا، وكنا نرى كذا)) موقوف لفظا، وهو موجود في كلام ابن الصلاح في هذا الموضع، فحذفه ليس بجيد.
قوله:
(112) وعد ما فسره الصحابي ... رفعا فمحمول على الأسباب PageV01P347
سئل (1) ما موقع الفاء في قوله: ((فمحمول))، فقال: الناظم يتسامح فيه
/ 105 ب / فقلت: قد تشعر بتفصيل، فتكون مقصودة له، كأن القائل: ((إن تفسير الصحابة مرفوع)) أجمل قوله، ومن حقه أن يفصل فيقول: تفسير الصحابة لا يخلو إما أن يكون للرأي فيه مجال، أو لا، فالأول: لا يكون مرفوعا، والثاني: لا يخلو إما أن لا يؤخذ عن غير النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو أسباب النزول، أو لا.
والثاني: لا يكون مرفوعا؛ لاحتمال أخذه عن أهل الكتاب، والأول: مرفوع فلم يرتضه، فليتأمل، ولو قال الشيخ: ((في الرفع محمول)) لاتزن، وإنما كان التفسير المتعلق بأسباب النزول مرفوعا؛ لأنهم شاهدوا النزول، وتلقوا عنه - صلى الله عليه وسلم - القرآن.
قوله: (ونحو ذلك) (2) عطف على قوله: ((تفسير)) وشبيه ذلك هو ما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل بيان أسماء من نزلت فيهم الآية، وكذا كل ما لا مجال للرأي فيه، إذا كان الصحابي ممن لم يأخذ عن أهل الكتاب، فنظم الشيخ حينئذ غير واف بكلام ابن الصلاح، حيث لم يأت بما يدل على قوله: ((ونحو ذلك))، فلو قال:
... ... ... ... ... رافعا إذا ما كان كالأسباب
لوفى.
قوله: (على إضافة شيء) (3)، أي: لا حكما، ولا قولا. PageV01P348
قوله:
(113) وقولهم (يرفعه) (يبلغ به) ... رواية ينميه رفع فانتبه
(114) وإن يقل (عن تابع) فمرسل ... قلت: من السنة عنه نقلوا
(115) تصحيح وقفه وذو احتمال ... نحو (أمرنا) منه (للغزالي)
(116) وما أتى عن صاحب بحيث لا ... يقال رأيا حكمه الرفع على
(117) ما قال في المحصول نحو من أتى ... (فالحاكم) الرفع لهذا أثبتا