النكت الوفية بما في شرح الألفية
/ ৩৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقطوع
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. المستخرجات
  4. مراتب الصحيح
  5. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  6. القسم الثاني: الحسن
  7. : (القسم الثالث: الضعيف)
  8. المرفوع
  9. المسند
  10. الموقوف
  11. المتصل والموصول
  12. المقطوع
  13. الموقوف
  14. المقطوع
  15. المرسل
  16. المنقطع (1) والمعضل
  17. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  18. التدليس
  19. المنكر
  20. الاعتبار والمتابعات والشواهد
  21. زيادات الثقات
  22. الأفراد
  23. المعلل
  24. المضطرب
  25. المدرج
  26. الموضوع
  27. المقلوب
  28. تنبيهات
  29. معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد
  30. أقسام التحمل
  31. كتابة التسميع
  32. الاقتصار على بعض الحديث
  33. : (التسميع بقراءة اللحان والمصحف)
  34. إصلاح اللحن والخطأ
  35. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  36. الزيادة في نسب الشيخ
  37. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  38. تقديم المتن على السند
  39. قول الشيخ: مثله أو نحوه
  40. إبدال الرسول بالنبي وعكسه
  41. السماع على نوع من الوهن
  42. آداب المحدث
  43. الغريب والعزيز [والمشهور]
  44. غريب ألفاظ الحديث
  45. المسلسل

وأما إذا قال التابعي: ((كانوا يفعلون كذا)) فقال النووي في "شرح مسلم" (1): ((إنه لا يدل على فعل جميع الأمة، بل على البعض، فلا حجة فيه، إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع، فيكون نقلا للإجماع، وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف)).

وأما المسألة الثانية: فإذا قال التابعي: ((أمرنا بكذا))، أو ((نهينا عن كذا)) فجزم أبو نصر بن الصباغ في كتاب "العدة في أصول الفقه" أنه مرسل، وذكر الغزالي في "المستصفى" (2) فيه احتمالين من غير ترجيح: هل يكون موقوفا، أو مرفوعا مرسلا؟ وحكى ابن الصباغ في "العدة" وجهين فيما إذا قال ذلك سعيد

/ 104 أ / ابن المسيب، هل يكون ذلك حجة، أم لا (3)؟.

وأما المسألة الثالثة: إذا قال التابعي: ((من السنة كذا))، كقول عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة: ((السنة تكبير الإمام يوم الفطر، ويوم الأضحى، حين يجلس على المنبر قبل الخطبة تسع تكبيرات))، رواه البيهقي في "سننه" (4)، فهل هو مرسل مرفوع، أو موقوف متصل؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي، حكاهما النووي في "شرح مسلم" (5)، و"شرح المهذب" (6)، و"شرح الوسيط"، قال: ((والصحيح أنه موقوف)). انتهى.

وحكى الداوودي في "شرح مختصر المزني": أن الشافعي كان يرى في القديم أن ذلك مرفوع، إذا صدر من الصحابي أو التابعي، ثم رجع عنه؛ لأنهم قد PageV01P344

يطلقونه، ويريدون به سنة البلد. انتهى (1).

وما حكاه الداوودي من رجوع الشافعي عن ذلك فيما إذا قاله الصحابي لم يوافق عليه، فقد احتج به في مواضع من الجديد، فيمكن أن يحمل قوله: ((ثم رجع عنه))، أي: عما إذا قاله التابعي، والله أعلم (2).

قوله:

(110) لكن حديث (كان باب المصطفى ... يقرع بالأظفار) مما وقفا

(111) حكما لدى (الحاكم) و (الخطيب) ... والرفع عند الشيخ ذو تصويب

هذا اعتراض على الخطيب، والحاكم، وإلزام لهما بالتناقض، فإنه قد (3) تقدم عن الخطيب أنه ممن يحكم على ما أضيف إلى عصره - صلى الله عليه وسلم - بالرفع. والتناقض في كلام الحاكم أظهر، فإنه يحكم بالرفع على مالم يضف إلى عصره - صلى الله عليه وسلم - أيضا، فكيف ما لا يحتمل عدم اطلاعه - صلى الله عليه وسلم - عليه إلا / 104 ب / احتمالا واهيا، فقال قائل: يحتمل احتمالا قويا أن يكون إنما كان يقرع بعد موته - صلى الله عليه وسلم -، فقال: (4) الاحتمالات هنا ثلاثة:

أن يكون في عصره؛ وهو في ذلك البيت ليس إلا، وهو الظاهر.

وأن يكون في عصره، وليس هو في البيت وهو مرفوع على هذين الاحتمالين؛ لأنه مضاف إلى عهده - صلى الله عليه وسلم -.

وأن يكون بعد عصره، فيكون الخلاف كثيرا فاشيا في أنه ليس مرفوعا، وهذا احتمال من ثلاثة (5)، فضعف بهذا الاعتبار. PageV01P345

وأيضا: فإنه لو كان بعد عصره - صلى الله عليه وسلم - لم يطلق، بل كان يقيده ببيت عائشة -رضي الله عنها- مثلا، أو غيرها من نسائه - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهن.

وأيضا: فإنهم بعد موته - صلى الله عليه وسلم - وإن كانوا في الأدب معه - صلى الله عليه وسلم - في الدرجة العليا، لكنهم لا يبلغون فيه ما كانوا يبلغون في الحياة، ألا ترى قول عروة بن الزبير لعائشة -رضي الله عنها- من وراء الحجرة: يا أمتاه ألا تنظرين إلى ما يقول أبو عبد الرحمان -يعني: ابن عمر- رضي الله عنهما. . . الحديث في الاعتمار في رجب، أخرجه مسلم (1) وغيره (2). وأيضا: فلو كان بعد عصره - صلى الله عليه وسلم - لم يخصه بالصحابة، بل إضافة هذا الأدب إلى التابعين أولى.

— পৃষ্ঠা ৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।