الحديث (4)، فساقه بلفظ: ((ثم)) لكن ليس فيه التصريح باطلاعه - صلى الله عليه وسلم - عليه.
قوله: (في "المعجم الكبير") (5) قال صاحبنا العلامة / 102ب / شمس الدين محمد بن حسان القدسي فيما رأيته بخطه، وهو عنده في "الأوسط" بلفظ: ((فيبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا ينكره علينا)) (6) وعند أبي يعلى بلفظ: ((فيبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا ينكره)) (7)، وفي فضائل عثمان رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل بلفظ: PageV01P340
((كنا نتحدث على عهد رسول الله أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فيبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا ينكره)) (1). انتهى.
قوله: (فجزما بأنه من قبيل الموقوف) (2)، أي: لأنه لوكان في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - لنص عليه، فسكوته عنه دال على إسناده إلى إجماع الصحابة، أو أهل بلدة منهم.
قال المصنف في " النكت ": ((وتبع المصنف في ذلك الخطيب، فإنه كذلك جزم به في " الكفاية " (3)، والخلاف في المسألة مشهور، واختلف في (4) كلام الأئمة أيضا في الصحيح، وقد حكى النووي الخلاف في مقدمة "شرح مسلم" (5) وحكى ما جزم به المصنف (6) عن الجمهور من المحدثين، وأصحاب الفقه
والأصول)) (7).
قوله: (الحاكم) (8)، أي: في "علوم الحديث" (9)، (والرازي) (10)، أي: في "المحصول" (11). PageV01P341
وقوله: (جعلاه من قبيل المرفوع) (1) لما تقدم من ندرة استنادهم إلى الإجماع، وكثرة إسنادهم الأمور إليه - صلى الله عليه وسلم -.
قوله: (ومقتضى كلام البيضاوي .. ) (2) إلى آخره، أي: فإنه قال ما معناه: أقوال الصحابة -رضي / 103 أ / الله عنهم- سبعة، ثم قال: السابعة: ((كنا نرى في عهده)) (3). والمختصرون يشاحون أنفسهم في حرف ونحوه، فلا يزيدون كلمة إلا ولها معنى، فلو لم يكن قوله: ((في عهده)) قيدا لم يقله، وكان مع حذفه يفهم أن ما أضيف إلى عهده - صلى الله عليه وسلم - مرفوع من باب الأولى.
قوله: (وهو قوي من حيث المعنى) (4)، أي: من حيث إن ظاهر ذلك ينصرف إلى الصحابة، وإن الشارع - صلى الله عليه وسلم - اطلع على ذلك، فأقره، أو سكت عليه؛ لأن بذلك ينقطع النزاع، وينقاد الخصم المحتج عليه للحكم.
وعبارة النووي في مقدمة "شرح المهذب" (5): ((وظاهر استعمال كثير من المحدثين وأصحابنا في كتب الفقه أنه مرفوع مطلقا، سواء أضافه، أو لم يضفه، وهذا قوي، فإن الظاهر من قوله: ((كنا نفعل)) و (6) ((كانوا يفعلون)) الاحتجاج به على وجه يحتج به، ولا يكون ذلك إلا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويبلغه)). PageV01P342
وعن " شرح مسلم " (1) عن آخرين: ((إن ذلك الفعل إن كان مما لا يخفى غالبا كان مرفوعا، وإلا كان موقوفا، وبهذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي)). انتهى.
قال شيخنا -رحمه الله-: ((ولم يتعرض الشيخ، ولا ابن الصلاح لقولهم: ((ما كنا نرى بالأمر الفلاني بأسا)) وكذلك جميع العبارات المصدرة بالنفي، وذلك موجود في عباراتهم، وحكمه حكم ما تقدم)).
قلت: بل قد ذكر الشيخ له مثالا، وهو قول عائشة -رضي الله عنها-: ((كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه)) (2)، وعزاه لابن الصباغ (3) / 103 ب /. وتقدم أيضا عن ابن الصلاح: ((كنا لا نرى بأسا بكذا)) (4) وسكت ابن الصلاح عن قول التابعي: ((كنا نفعل كذا))، ونحوه، وعن قوله: ((أمرنا بكذا)) وقوله: ((من السنة كذا)) وذكرها الشيخ في "النكت" قال: ((فأما المسألة الأولى: فإذا قال التابعي: ((كنا نفعل)) فليس بمرفوع قطعا، وهل هو موقوف؟ لا يخلو أما أن يضيفه إلى زمن الصحابة، أم لا. فإن لم يضفه إلى زمنهم، فليس بموقوف أيضا، بل هو مقطوع، وإن أضافه إلى زمنهم فيحتمل أن يقال: إنه موقوف؛ لأن الظاهر اطلاعهم على ذلك، وتقريرهم، ويحتمل أن يقال: ليس بموقوف أيضا؛ لأن تقرير الصحابي قد لا ينسب إليه، بخلاف تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه أحد وجوه السنن. PageV01P343