وأحوالهم، فاضمحل استناده إلى الإجماع ونحوه، فترجح الأول ترجحا ظاهرا. ومقابله - وهو القول الثاني -شاذ، كما أن مقابل القول الثالث خلاف كثير فاش (1).
قوله: (فإنها - أي: السنن المرفوعة - أقواله، وأفعاله، وتقريره) (2) إن أراد السنن التي يتلقى منها الأحكام، كما يقصده الأصوليون؛ فإنهم لا يبحثون إلا عما يتفرع عليه الأحكام، فلا اعتراض عليه، وإن أراد مطلق الأحاديث المرفوعة، وهو الظاهر من كلامه؛ فإن وظيفة المحدث أن يبين المرفوع من غيره، سواء أفاد حكما، أم لا، فيرد / 101 ب / عليه ما ليس كذلك، مما ليس فيه قول، ولا فعل، ولا تقرير، كقول أبي جحيفة - رضي الله عنه -: ((رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يشبهه)) أخرجه البخاري (3) في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وكذا الأحاديث التي فيها ذكر صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - من أنه كان أزهر اللون (4)، أنور المتجرد (5)، أشكل العينين (6)، أقنى الأنف (7)، ضليع (8) الفم (9)، ونحو ذلك، فإن مثل هذا مرفوع اتفاقا، وليس فيه واحد من الثلاثة. PageV01P338
قوله: (وسكوته عن الإنكار) (1) إن قيل: كان من حقه حذف الواو، أو يقول: وهو سكوته؛ لأن ذلك هو التقرير، قيل: المراد بالتقرير هنا أن يحسن فعل الفاعل، أو قول القائل بأن يقول: نعم ما فعلت، أو قلت، أو أحسنت، ونحو ذلك.
قوله: (وبلغني عن البرقاني (2) .. ) إلى آخره (3)، يجمع بينه وبين كلام غيره بأن يحمل على ما حمل عليه ابن الصلاح كلام الخطيب الآتي في القولة بعدها من أنه يريد ليس مرفوعا لفظا، وكذا ما تقدم عن الإمام أحمد في قولهم: ((من السنة كذا))، فيكون المعنى: أن البرقاني سأل الإسماعيلي (4) هل هو مرفوع؟ فأنكر ذلك، أي: أنكر هذا الإطلاق، فإن لفظ ((مرفوع)) إذا أطلق، انصرف إلى كونه مضافا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صريحا، ولو سأله ما حكم هذا؟ لقال له: حكمه الرفع، فكلامه حينئذ موافق ليس فيه مخالفة.
وقرأ بعض أصحابنا / 102أ / السامعين في حاشية كتابه: أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي فصل، فقال: ((إن كان ذلك الأمر الذي أضافه إلى عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأمور المشهورة، التي لا تخفى عنه - صلى الله عليه وسلم - غالبا، كان حكمه الرفع، وإلا فلا)). PageV01P339
فقال شيخنا: ((ما تقدم هو المعتمد لما بينا من العلل، لكن ينفعنا هذا التفصيل في الترجيح، فإذا تعارض حديثان من هذا القبيل، أحدهما من الأمور المشهورة التي لا تخفى غالبا، والآخر بخلافه، رجحنا الأول)).
قلت: بل ينبغي إن لم يكن الثاني أرجح أن يكونا على الاستواء؛ فإن الأمور التي لا تخفى غالبا يتكلون (1) على شيوعها، فلا يسألونه عنها - صلى الله عليه وسلم - (2)، وقد لا يطلع عليها، بخلاف الأمور الخفية، فإن دواعيهم تتوفر على سؤاله - صلى الله عليه وسلم - عنها.
قوله: (كقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: كنا نقول ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي: ((أفضل الأمة بعد نبيها ... )) الحديث) (3).
قلت: في "مسند أحمد" من حديث ابن عمر أيضا: ((كنا نقول في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير الناس، ثم أبو بكر، ثم عمر، ولقد أعطي ابن أبي طالب ثلاث خصال، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم ... ))