القول الثاني (3): أنه لا يكون مرفوعا مطلقا، سواء أضيف إلى عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو لا، والضمير في قوله: ((قلت، لكن جعله)) لما لم يكن مضافا إلى عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، المفهوم من قوله: إن كان مع عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمصرح به في قوله: ((أو لا، فلا))، أي.
القول الثالث (4): الرفع مطلقا، ولو لم يضف إلى عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول الحاكم (5) والرازي (6). PageV01P335
وقوله: (وقيل لا) (1) معترض (2)، حقه أن يؤخر عن قوله ((أو لا، فلا))، فتقديره أن يقال: قول الصحابي: ((كنا نرى كذا وكذا)) فيه للعلماء ثلاثة أقوال:
القول الأول: إن كان قوله: ((كنا نرى)) مذكورا مع إضافته إلى عصر النبي، فهو من قبيل المرفوع، وإن لم يكن مضافا إلى عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فليس بمرفوع، هكذا قال ابن الصلاح والخطيب.
القول الثاني: لا يكون مرفوعا مطلقا، سواء أضيف، أو لم يضف.
القول الثالث: أن يجعل ما / 100 ب / لم يضف إلى عصره - صلى الله عليه وسلم - مرفوعا، كما قال الحاكم والرازي، فيكون ما أضيف أولى بالرفع.
قال ابن الصلاح: ((ومن هذا القبيل -أي: قبيل إضافته إلى زمانه - صلى الله عليه وسلم - (3) قول الصحابي: ((كنا لا نرى بأسا بكذا، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا)) أو ((كان يقال: كذا وكذا على عهده)) أو ((كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته - صلى الله عليه وسلم -))، فكل ذلك وشبهه مرفوع مسند، مخرج في كتب المسانيد (4).
قوله: (الحاكم وغيره من أهل الحديث) (5)، أي: وهم الجمهور، كما نقل عن عبارة الشيخ محيي الدين النووي (6). PageV01P336
قوله: (لأن ظاهر ذلك .. ) (1) إلى آخره، أي: لأن دواعيهم كانت متوفرة على سؤاله - صلى الله عليه وسلم - عن جميع الأمور التي كانوا يفعلونها وإن قلت، إذا لم تكن مما عرفوا حكمه، حتى إن بعضهم كان يفعل الشيء المباح، كالتقبيل في الصيام في بعض الصور (2)، فلا يقدر أن ينام، لا يقر له قرار حتى يرسل يسأل عن ذلك، فيخبره أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله، فلا يزده ذلك إلا قلقا، ويقول: يحل الله تعالى (3) لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ما شاء، فلا يرجع دون أن ينص النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن ذلك لا يختص به - صلى الله عليه وسلم -، وأنه حلال لغيره، ولا يقال: إنه مرفوع ولو لم يطلع عليه؛ لأنه لو لم يكن جائزا لم يقرهم الله عليه، ولا أطلع نبيه - صلى الله عليه وسلم - / 101أ / على ذلك؛ لأنه لا ينسب إليه إلا ما أطلع عليه، ولو احتمالا، فحينئذ يكون مرفوعا حكما، وإن كان يحتمل مع ما تقدم أن يريد قائله: ((كنا نرى)): إجماع الصحابة. ويحتمل أن يريد نفسه ومن وافقه، وإن لم يكن جميع الصحابة. لكن يرجح الأول أن إضافتهم الأشياء - لا سيما ما يتعلق بالتحليل والتحريم - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - هو المستعمل الكثير الفاشي بينهم، واستنادهم إلى إجماع الصحابة نادر جدا.
وأيضا: فإن الصحابي لا يجزم بالإجماع؛ لأنه لا يتأتى له الفحص عن أقوال جميع الصحابة مع تشتتهم في البلاد.
وأيضا: فإن داعيته ليست متوفرة على السؤال عن أقوال الصحابة مثله، إنما يسأل عن أعلى الأمور، وهو ما يضاف إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بخلاف التابعين، فإن دواعيهم متوفرة على الرحلة إلى الصحابة في جميع الأقطار، والفحص عن أقوالهم، PageV01P337