النكت الوفية بما في شرح الألفية
/ ৩৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقطوع
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. المستخرجات
  4. مراتب الصحيح
  5. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  6. القسم الثاني: الحسن
  7. : (القسم الثالث: الضعيف)
  8. المرفوع
  9. المسند
  10. الموقوف
  11. المتصل والموصول
  12. المقطوع
  13. الموقوف
  14. المقطوع
  15. المرسل
  16. المنقطع (1) والمعضل
  17. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  18. التدليس
  19. المنكر
  20. الاعتبار والمتابعات والشواهد
  21. زيادات الثقات
  22. الأفراد
  23. المعلل
  24. المضطرب
  25. المدرج
  26. الموضوع
  27. المقلوب
  28. تنبيهات
  29. معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد
  30. أقسام التحمل
  31. كتابة التسميع
  32. الاقتصار على بعض الحديث
  33. : (التسميع بقراءة اللحان والمصحف)
  34. إصلاح اللحن والخطأ
  35. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  36. الزيادة في نسب الشيخ
  37. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  38. تقديم المتن على السند
  39. قول الشيخ: مثله أو نحوه
  40. إبدال الرسول بالنبي وعكسه
  41. السماع على نوع من الوهن
  42. آداب المحدث
  43. الغريب والعزيز [والمشهور]
  44. غريب ألفاظ الحديث
  45. المسلسل

قوله: (وغيرهما) (1) نقل عن شيخنا أنه قال: كأبي بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (2).

قوله: (فلا يحمل على سنته) (3) ينبغي أن يقيد الاختلاف بما إذا كان في غير محل الاحتجاج، أما إذا ساقه مساق الاحتجاج فلا؛ لأن المجتهد لا يقلد مثله،

فلا يريد إلا سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -. وكذا قوله: ((أمرنا، ونهينا)).

قوله: (من نوع المرفوع، والمسند) (4) إنما يأتي الحكم على ذلك بأنه مسند إذا قلنا: إن المسند مرادف للمرفوع.

قوله: (وخالف في ذلك فريق) (5) فقالوا: ليس من نوع المرفوع؛ لأنه يطرقه (6) احتمال كون غير النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الآمر، من خليفة ونحوه.

قوله: (وجزم به) (7)، أي: بقول هذا الفريق، وهو أنه ليس من قبيل المرفوع. قال شيخنا البرهان -رحمه الله-: هذا الخلاف رأيته في كلام بعض PageV01P332

العلماء أنه في غير الصديق - رضي الله عنه -، وأما الصديق فمتى قال ذلك، كان مرفوعا بلا خلاف، قال: وما قاله ظاهر حسن، ورأيت معناه بخط بعض الفضلاء معزوا لمقدمة /99 ب/ "جامع الأصول" في الفرع (1) الثالث في الكلام في مراتب الأخبار (2) انتهى. وقد مضى معنى أصله في أول الكلام (3).

قلت: ولفظ (4) صاحب "الجامع": وقال بعضهم: في هذا تفصيل، وذلك أنه إن كان الراوي الصديق - رضي الله عنه -، فيحمل على أن الآمر النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن أبا بكر لا يقول: ((أمرنا)) إلا والآمر النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن غيره لا يأمره، ولا يلتزم أمر غيره، ولا تأمر عليه أحد من الصحابة (5) - رضي الله عنهم -.

قوله: (أمر بلال) (6) كان ينبغي التمثيل بغيره، فقد نقل أنه عند أبي عوانة (7) بإبراز الفاعل.

قوله: (ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بعده) (8)، أي: PageV01P333

لأن احتمال أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - نصب أميرا على سرية أو غيرها، فأمرهم يطرقه، وإن كان بعيدا.

قوله: (داود) (1) هو الظاهري.

قوله: (فلا أعلم فيه خلافا) (2)، أي: في كونه مرفوعا؛ فالاستثناء حينئذ غير سائغ على تقدير كونه متصلا، فإن المستثنى وهو كونه حجة، ليس من جنس المستثنى منه، وهو كونه مرفوعا.

قوله: (إلا أن يريدوا بكونه لا يكون حجة، أي: في الوجوب) (3).

قال (4): هذا مرادهم بغير شك؛ لأنه يطرقه احتمال أن يكون الأمر للندب.

قوله: (تعليله) (5)، أي: ابن الصباغ.

قوله: (كان له وجه) (6) أي في الجملة، لا أنه وجه صحيح، فإن الحق: أن الصحابة - رضي الله عنهم - من أهل اللسان عارفون بمواقع الكلام العربي، فلا يقول أحدهم: ((أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) إلا وقد علم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجه الخطاب بصيغة ((افعل)) (7).

وسأل (8) سائل: هل يستثنى من الصحابة من لم يكن عربيا حتى /100 أ/ لا يدل قوله ذلك على الوجوب؟ فقال: نعم. PageV01P334

قوله:

(107) وقوله (كنا نرى) إن كان مع ... عصر النبي من قبيل ما رفع

(108) وقيل: لا، أو لا فلا، كذاك له ... و (للخطيب) قلت: لكن جعله

(109) مرفوعا (الحاكم) و (الرازي ... ابن الخطيب)، وهو القوي

تضمنت ثلاثة أقوال: أولها: مفصل، والاثنان مطلقان.

القول الأول: وهو الذي اختاره ابن الصلاح (1)، والخطيب (2) أنه إن أضافه إلى عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مرفوعا. ومفهومه: أنه إن لم يضفه إليه لم يكن مرفوعا، وإنما صرح بهذا المفهوم في قوله: ((أو لا فلا)) ليرتب عليه القول الثالث.

— পৃষ্ঠা ৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।