ونبه شيخنا على أن مراد الشافعي، والبخاري بالحسن: الصحيح، لا أن الحسن عندهما نوع برأسه، بل للصحيح عندهم اسمان (2)، والله أعلم.
وبخط بعض أصحابنا أن ابن كثير اعترض عليه في كتابه " علوم الحديث " بأن ((هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح
وكذب (3)، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين، فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك)) (4).
وأجاب بأن المراد الاصطلاح، وأن تخصيص الثلاثة؛ لأن الكل يرجع إليها (5) وقد نوع ابن الصلاح الحديث في أول كتابه إلى خمسة وستين نوعا وسردها (6). قال شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني في " محاسن الاصطلاح " (7) (8): ((وقال - أي: PageV01P077
ابن الصلاح -: ((إن ذلك ليس بآخر الممكن فإنه قابل للتنويع لما لا يحصى)))) (1).
قلت: وعلل ذلك بأن قال: ((إذ لا تحصى أحوال رواة الحديث وصفاتهم ولا أحوال متون الحديث وصفاتها، وما من حالة منها، ولا صفة إلا وهي بصدد أن تفرد بالذكر وأهلها (2) فإذا هي نوع على حياله، ولكنه نصب من غير إرب)) (3). قال الشيخ سراج الدين (4): ((ولو أن الشيخ (5) ذكر بجانب كل نوع ما يليق به لكان أحسن، كأن يذكر بجانب المسند المنقطع، والمرسل، والمعضل، وأيضا فقد ذكر أمورا يمكن تداخلها، وزدنا في الأنواع خمسة تكملة السبعين (6)، وهي رواية الصحابة بعضهم عن بعض، رواية التابعين بعضهم عن بعض، معرفة من اشترك من رجال الإسناد في فقه، أو بلد، أو إقليم، أو غير ذلك، معرفة أسباب الحديث، معرفة التأريخ المتعلق بالمتون)). انتهى (7).
قوله: (فالأول) (8) ذكر للصحيح خمسة شروط /10أ / منها ثلاثة وجودية، وهي: الاتصال، وعدالة الراوي، وهي ترجع إلى الدين، وضبطه وهو يرجع إلى PageV01P078
الحفظ، والفطنة، واثنان عدميان وهما: عدم الشذوذ وعدم العلة القادحة، وينبغي أن يقيدها بكونها خفية ليوفي بمعنى كلام ابن الصلاح (1)، أو يقول: ولا معلل فيدخل القيدان: القدح والخفاء؛ لأن المعلل هو ما فيه علة قادحة خفية، لايكون معللا إلا إذا اشتمل على علة موصوفة بالوصفين معا، وبهذا علمت أنه لا اعتراض على كلام ابن الصلاح، فإنه قال: ((أما الحديث الصحيح: فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه (2) ولا يكون شاذا ولا معللا، وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع، والمعضل، والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح)) (3). انتهى (4).
فإن قيل: العلة ضارة ظاهرة كانت، أو خفية، قيل: مسلم، لكن لا تخلو العلة الظاهرة عن أن تكون راجعة إلى ضعف الراوي، أو إلى عدم اتصال السند، وقد تقدم الاحتراز عنه بقوله: الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط، فإذا عدم أحدهما PageV01P079
عدما ظاهرا سمي باسمه من انقطاع، أوضعف، ونحوهما من أول وهلة، فلا تكون العلة أمرا زائدا، إلا إذا كانت مع قدحها خفية.
قوله: (ضابط الفؤاد) (1) يمكن أن يكون الفؤاد قيدا يدخل من لم يكن لسانه ضابطا، بأن كان يسبق إلى الخطأ، ثم يرده حفظه إلى الصواب، لكن يخل التقييد به بضابط الكتاب، وفي الحد نقص آخر، وهو أنه يدخل /10 ب / فيه الحسن لذاته من جهة عدم تقييد الضبط بالتمام، فلو قال:
فأول الأنواع ما قد اتصل ... إسناده بنقل عدل قد كمل