وضابطه: أنه كلما قرب العهد بعد الاحتمال، وكلما بعد العهد قرب الاحتمال وقوي. هذا توجيهه (2). والشيخ (3) - رحمه الله - لم يبين وجه واحد من القولين، وإنما رجح بالكثرة، وجزم الرافعي في الباب الثالث من التيمم في قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: ((من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا مكتوبة واحدة)) (4) بأن السنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -. (5)
وقال الإسنوي في " المهمات " (6): إنه رأى المسألة كذلك في " الأم " في PageV01P328
باب عدد كفن الميت، قال: لكن رأيت في " شرح المختصر " للداوودي، وهو المعروف بالصيدلاني: أن هذا هو القديم، قال: والجديد أنه ليس بحجة، ذكر ذلك في كتاب الجنايات في باب أسنان إبل الخطأ، وقد بسطت ذلك في " شرح منهاج الأصول ". انتهى.
قلت: وسياقه في " الأم " (1) يدل على أنه مذهبه في الجديد، فإنه قال في التكبير على الميت، وما يفعل بعد كل تكبيرة: ((وابن عباس والضحاك بن قيس - رضي الله عنهم - رجلان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا يقولان: السنة (2) إلا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن
شاء الله.
أخبرنا بعض أصحابنا عن ليث بن سعد، عن الزهري، عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: ((السنة أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب)) (3)، قال (4) الشافعي: وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقولون: السنة (5) والحق إلا لسنة رسول الله / 98 ب / - صلى الله عليه وسلم - إن شاء الله)). هذا نصه بحروفه. PageV01P329
قوله: (فالأصح أنه مسند مرفوع) (1) نقل عن شيخنا: أن ابن عبد البر حكى فيه الاتفاق، واستبعده بأن للشافعي قولين في أصل المسألة، وذهب غيره أيضا (2) إلى أنه غير مرفوع، كما سيأتي في كلام الشيخ.
قوله: (إلا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (3) قال صاحبنا العلامة شمس الدين بن حسان (4) فيما قرأته بخطه: غير أن اللفظ لا يعزى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد نهى أحمد بن حنبل الفريابي (5)، وكذا نهى ابن المبارك عيسى بن يونس الرملي عن رفع حديث أبي هريرة المخرج عند أبي داود (6)، والترمذي (7)، قال: ((حذف السلام سنة)) لفظ الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وقال أبو داود: عن أبي هريرة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((حذف السلام سنة)) (8). PageV01P330
قال المؤلف في " تخريج أحاديث الإحياء الكبير" (1) بعد ذكره الحديث: ((قلت: يعني: نهاه أن يعزو اللفظ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإلا فقول الصحابي: ((السنة كذا)) له حكم المرفوع على الصحيح عند أهل الحديث والفقه والأصول، قال: وقد ضعف أبو الحسن بن القطان هذا الحديث ب ((قرة بن عبد الرحمان)))). انتهى.
قوله: (وما يجب اتباعه) (2) إن قيل: ليس كل ما كان سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - يجب فعله، قيل: لم يقل المصنف ذلك، وإنما قال: ((يجب اتباعه)) ولا شك في وجوب اتباع كل ما بلغ درجة الاحتجاج من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - / 99 أ / ولو باعتقاد أنه حق، وظاهر قولهم: إنه إذا أفصح بالمراد، فقال: سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ينتفي الاحتمال، وليس ذلك في كل صورة، فينبغي أن تفقه (3) الكلام في سياقه، ونحو ذلك، فإن مثل ما أخرجه الدارقطني (4) من حديث عمرو بن العاص (5) - رضي الله عنه - أنه قال: ((لا تلبسوا علينا سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - عدة أم الولد شهران)) (6) يطرقه احتمال أن لا يكون عنده نص صريح في خصوص عدة أم الولد، بل قال ذلك قياسا على سنة محققة عنده، وأراد: لا تلبسوا علينا ما لا نشك فيه، من أن هذه تشبه تلك. PageV01P331