المقطوع
، بل غايروا، فجعلوا المنقطع من مباحث الإسناد، والمقطوع من مباحث المتن.
قوله: (متصلا موصولا) (2) مراده: وموصولا، يعني: أنهما اسمان لشيء واحد مترادفان، لكن النظم ضاق عن / 97 أ / إثبات واو العطف.
قوله: (ولم يروا أن يدخل المقطوع) (3) كالشرح لعبارة ابن الصلاح، والتصريح بمفهومها، وإنما فروا من الاصطلاح على أن يسموا نوعا واحدا متصلا مقطوعا؛ لنفور الطبع من وصف شيء واحد بوصفين متضادين لغة.
الموقوف
(4)
قوله:
(101) وسم بالموقوف ما قصرته ... بصاحب وصلت أو قطعته PageV01P324
(102) وبعض أهل الفقه سماه الأثر ... وإن تقف بغيره قيد تبر
قوله: (بصاحب) (1)، أي: على بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أي: جعلته مقصورا عليه، لم تتجاوز به إلى من سواه.
قوله: (وصلت أو قطعته) (2) غير محتاج إليه؛ لأنه لما جعل اتصال السند شرطا في تسمية الموقوف متصلا؛ علم أنه إذا زال الشرط فزال المشروط وهو التسمية بالمتصل، بقيت التسمية بالموقوف، سواء كان منقطعا، أو معلقا، أو غير ذلك مما دخل تحت عدم الاتصال، وفي قوله: ((سواء الموقوف)) التصريح بأن الموقوف قد يكون متصلا.
قوله: (ما قصرته بواحد من الصحابة، قولا له، أو فعلا، أو نحوهما) (3) غير مانع، إذ قد (4) يرد على طرده ما ليس للرأي فيه مجال من ذلك، فإنه فعل الصحابي قطعا، وقوله في الظاهر وهو غير موقوف حكما، بل محكوم برفعه، PageV01P325
فالتعريف أعم من المعرف (1)، فينبغي أن يزاد فيه بعد قوله: ((نحوهما)): ما (2) للرأي فيه مجال؛ ليصير مساويا للمعرف.
قوله: (عن الصحابة) (3) قال ابن كثير فيما نقل عنه: ((وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أثرا)) (4).
المقطوع
(5)
قوله:
(103) وسم بالمقطوع قول التابعي ... وفعله، وقد رأى (للشافعي)
(104) تعبيره به عن المنقطع ... قلت: وعكسه اصطلاح (البردعي) PageV01P326
الشافعي قال ذلك / 97 ب / قبل استقرار الاصطلاح، وكذا وصفه لبعض الأحاديث التي على شرط الشيخين بأنه حسن، فإن ذلك يقع في عبارته - رحمه الله -.
قوله: (ووجدته أيضا في كلام الحميدي) (1) كالشرح لقول ابن الصلاح: وغيرهما.
قوله:
(105) قول الصحابي (من السنة) أو ... نحو (أمرنا) حكمه الرفع، ولو
(106) بعد النبي قاله بأعصر ... على الصحيح، وهو قول الأكثر
لما تقدم أن المرفوع ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، والموقوف ما اقتصر فيه على الصحابي، أخذ في التنبيه على صيغ يقتصر بها على الصحابي، فيكون حكمها حكم الإضافة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. إذا قال الصحابي: ((من السنة كذا)) انصرف إلى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - (2). ويطرقه احتمال أن يكون أراد به سنة البلد، أو سنة الخلفاء الراشدين، أو أحدهم، فإنه يلزم اتباع ذلك، قال - صلى الله عليه وسلم - كما أخرجه أحمد (3)، وأبو داود (4)، والترمذي (5)، وابن ماجه (6) عن العرباض بن سارية - رضي الله عنه -: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين))، فإذا كان الصحابي مجتهدا وهو في مقام الاحتجاج PageV01P327
والفتوى بعد احتمال أن يريد سنة غير النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه لا يقلد مجتهدا مثله، وكذا كلما قرب عصر القائل من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فالاحتمال في قول عمر مثلا أضعف من الاحتمال في قول عثمان -رضي الله عنهما-، وخص بعضهم (1) الخلاف بغير أبي بكر - رضي الله عنه -، قال: أما إذا قال أبو بكر - رضي الله عنه -: ((من السنة كذا))، فإنما يريد النبي - صلى الله عليه وسلم - جزما؛ لأنه لا / 98 أ / سنة إذ ذاك غير سنته.