الترجيح الثاني: أنه الموافق لاستعمالاتهم، وبيانه: أن الشخص منهم إذا جمع مسندا، وأخرج فيه موقوفا، أو ظاهر الانقطاع، ونحو ذلك اعترضوا عليه، وقالوا: أخرجه في مسنده وهو موقوف، أو منقطع، ونحو ذلك، أو اعتذروا عنه بأن قالوا: ظن فلانا صحابيا فأخرج حديثه في مسنده، وليس بصحابي، ونحو ذلك. ولا يزالون يخرجون في المسانيد معنعنات المدلسين، فلا ينكر ذلك أحد؛ فإن معنعن المدلس ظاهره الاتصال، وإن كان في الواقع بخلاف ذلك، من حيث كونه نقل ذلك الحديث عن شيخه الذي قد (4) عرف لقاؤه إياه، وسماعه منه، ومن تأمل (5) كلامهم ولاحظ صنيعهم اتضح له ذلك.
قوله: (وبه جزم الحاكم) (6) عبارة ابن الصلاح: ((وبهذا قطع الحاكم أبو عبد الله الحافظ، ولم يذكر في كتابه غيره)) (7). انتهى.
لكن الحاكم ما اشترط إلا ظهور / 96 ب / الاتصال، فيدخل فيه المعنعن من المدلس، كما مضى آنفا. PageV01P322
وقد خالف الشيخ ترتيب ابن الصلاح، فإن ابن الصلاح (1) ذكر المسند أولا؛ لأنه جمع بين الطريق والغاية، وهي المتن، فكان الاهتمام به أشد، ثم قدم المتصل على المرفوع؛ لأن معرفة الطريق قبل معرفة ما جعل الطريق لأجله، ثم ذكر المرفوع؛ لأنه الأصل، ومناسبة تقديم
الموقوف
على المقطوع واضحة، وأما الشيخ (2) فإنه ذكر المرفوع؛ لأنه هو المقصود من هذا العلم، وهو أيضا أعم من المسند، ولا بد من معرفة العام قبل معرفة الخاص، وثنى بالمسند؛ لأنه جمع الإسناد والمتن، ولأنه ينزع إلى كل مما هو بينهما، ثم ثلث بالمتصل؛ لأنه معرفة الطريق، ولم يبق إلا هي؛ لتقدم معرفة المتن خاصة على المركب منه، ومن الطريق، والباقي واضح.
المتصل والموصول
(3)
قوله:
(99) وإن تصل بسند منقولا ... فسمه متصلا موصولا
(100) سواء الموقوف والمرفوع ... ولم يروا أن يدخل المقطوع PageV01P323
جعلوا ((المتصل)) و ((الموصول)) (1) بمعنى واحد، وهو أن يسلم السند من ابتدائه إلى انتهائه من السقط حقيقة وحكما، حتى يخرج عن ذلك معنعنات
المدلسين؛ فإنها محكوم عليها بالانقطاع، إلا إن فتش، فبان الاتصال.
فالمتصل والموصول من صفات الإسناد، ولم يفعلوا ذلك في المنقطع و