المسند
(3)
قوله:
(97) والمسند المرفوع أو ما قد وصل ... لو مع وقف وهو في هذا يقل
(98) والثالث الرفع مع الوصل معا ... شرط به (الحاكم) فيه قطعا PageV01P318
قوله: (لو مع وقف) (1) قال شيخنا: ((الذي أظنه أن هذا من تتمة كلام الخطيب، وظن الشيخ أنه من عند ابن الصلاح، فأفصح في الشرح به)).
قلت: والظاهر مع الشيخ (2)، فإن ابن الصلاح قال: ((ذكر أبو بكر الخطيب أن المسند عند أهل الحديث: هو الذي اتصل إسناده من أوله إلى منتهاه، وأكثر ما يستعمل (3) .. )) إلى آخره، فلو كان من تتمة كلام الخطيب لكرر (أن) فقال: ((وأن أكثر ما يستعمل .. )) أو كان يعبر ب ((قال)) موضع ((ذكر)) فينتظم الكلام.
وبما قرره الشيخ (4) يندفع ما ذكر في " النكت " أنه اعترض به على ابن الصلاح بأنه ليس في كلام الخطيب: ((دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم)) لا في "الكفاية"، ولا في "الجامع" (5).
وقوله: (لو مع وقف) (6) ليس الوقف شرطا في قوله: ((وصل))، فواو العطف محذوفة منه، كما حذفت في نظائره، والتقدير: ولو كان مع وقف، فإنه يسمى مسندا أيضا على هذا القول.
وقوله: (الحاكم فيه قطعا) (7) يشعر بأن الحاكم يشترط أن يكون متصلا PageV01P319
/ 95 ب / بصيغة صريحة، أو ما يقوم مقامها، وكلام الحاكم ظاهر فيه (1)، فإنه قال: ((المسند ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بسند يظهر فيه الاتصال)) (2)، فقوله
: ((يظهر فيه)) يدخل فيه عنعنة المدلس، والإرسال الخفي، ونحوهما مما ظاهره الاتصال، وقد يفتش فيوجد منقطعا (3).
وكلام ابن الصباغ (4) من الخطيب مأخوذ، فهو من تلامذته، وكل ما يلزم على قول الخطيب يلزمه بلا فرق، نقل عن شيخنا البرهان (5)، وهو ظاهر.
قوله: (فيدخل فيه المقطوع، وهو قول التابعي .. ) (6) إلى آخره، مناف لقوله بعد ذلك في تعريف المتصل: ((ولم يروا أن يدخل المقطوع)) (7)، ويجمع بين كلاميه (8) بأن الباحث يلزم خصمه بما يقتضيه كلامه، وإن كان لا يراه، ولا شك PageV01P320
أن قول الخطيب (1): ((ما اتصل إسناده إلى منتهاه)) يشمل ما لو اتصل سنده مثلا إلى نحو مالك، وانقطع عنده، فكأنه يقول: إن عبارة الخطيب قاصرة يدخل فيها ما صرحوا بأنه لا يدخل في المتصل، فكان من حقه أن يخرجه بأن يقول: ما اتصل إسناده إلى من فوق التابعي، أو نحو ذلك من العبارات، هكذا قال شيخنا.
وللخطيب أن يقول: إني إنما أكلم القوم بلسانهم، لا بلسان أهل اللغة، فكيف يدخل المقطوع (2)؟
قال: ومحصل هذا أن بعض أهل الحديث جعل المسند من صفات المتن، وهو القول الأول (3)، فإذا قيل: ((هذا حديث مسند)) علمنا أنه مضاف إلى النبي
- صلى الله عليه وسلم -، ثم قد يكون معضلا، أو مرسلا، إلى غير ذلك.
قال بعض أصحابنا (4): وكلام الدارقطني منطبق عليه، حيث قال في جواب سؤال الحاكم / 96 أ / عن سعيد بن عبيد الله الثقفي: ((هذا ابن عبيد الله ابن جبير بن حية، وليس بالقوي، يحدث بأحاديث يسندها، ويقفها غيره)) (5). انتهى.
وبعضهم جعله من صفات الإسناد، وهو القول الثاني، فإذا قيل: ((هذا مسند)) علمنا أنه لا بد وأن يكون متصل الإسناد، ثم قد يكون موقوفا، وقد يكون مرفوعا. PageV01P321
وبعضهم نظر إليه بحسب المتن والإسناد معا، وهو قول الحاكم (1)، وهو الذي اختاره (2)، وله ترجيحان: الأول: أن المسند في القولين الأولين يكون مرادفا لغيره (3)، والأصل عدم الترادف، وإن كل اسم من هذه الأسماء يخص نوعا من الأنواع.