السادس: تحته صورة واحدة، وهي: ما فقد الستة. فتلك ثلاث وستون صورة، يتفرع منها صور كثيرة بالطريق التي ذكرها المصنف، وهي أنك تأخذ ما يدخل تحت فقد الاتصال مثلا، فتجده أربعة: وهي المعلق، والمرسل، والمعضل، والمنقطع، فتصير الصورة الواحدة صورا كثيرة، وعلى هذا المنوال ينسج. ومن هنا يعلم أن قول الشيخ: ((فما فقد فيه الاتصال قسم، ويدخل تحته قسمان)) (1) معترض الظاهر، حيث أفهم الانحصار في القسمين، والله أعلم.
وقد وضعت لهذه الصور الثلاث والستين جدولا يضبطها ويسهلها، كنيت فيه عن الشرط الأول بالألف، وعن الثاني بالباء، وعن الثالث بالجيم، وعن الرابع بالدال، وعن الخامس بالهاء، وعن السادس بالواو، وقدمت فيه الصورة الأخيرة، وهو هذا /92 ب/: PageV01P310
أب ج د ه و |أ |ب |ج |د |ه |و
أب |أج |أد |أه |أو |ب ج |ب د
ب ه |ب و |ج د |ج ه |ج و |ده |د
وه و |أب ج (1) |أب د |أب ه | أب و |أج د |أج ه
أج و |أد ه |أد و |أهو |ب ج د |ب ج ه |ب ج
وب د ه |ب د و |ب ه و |ج د ه |ج د و |ج ه و |د ه
وأ ب ج د | أب ج ه |أب ج و |أب د ه |أب د و |أب ه و |أج د ه
أج د و |أج ه و |أد ه و |ب ج د ه |ب ج د و |ب ج ه و |ب د ه
وج د ه و |أب ج د ه |أب ج د و |أب ج ه و |أب د ه و |أج د ه و |ب ج د ه و (2)
قال شيخنا: ((وأنا أرى هذا التقسيم تعبا، ليس وراءه أرب، فإنه لا يخلو إما أن يكون لأجل معرفة ما كان من أقسام الضعيف أضعف من بعض، أو لا، فإن كان الأول فلا يخلو من أن يكون لأجل أن يعرف أن (3) ما فقد من الشروط أكثر أضعف أو لا، فإن كان الأول، فليس كذلك؛ لأن لنا ما يفقد شرطا واحدا ويكون أضعف مما يفقد الشروط الخمسة الأخر، وهو ما يفقد راويه (4) بعض ما تقوم به العدالة وهو PageV01P311
الصدق، وإن كان الثاني فما هو، وإن كان الثاني وهو أن يكون لأمر آخر غير معرفة الأضعف فلا يخلو من أن يكون لأجل تخصيص كل قسم باسم أو لا، فإن كان الأول فليس كذلك؛ فإنهم لم يسموا من ذلك / 93أ / إلا القليل كالمعضل والمرسل ونحوهما، وإن كان الثاني فلا يخلو من أن يكون لأجل معرفة كم تبلغ قسما بالبسط، أو لا، فإن كان الأول؛ فهذه (1) ثمرة مرة، وإن كان الثاني فما هو (2)؟!)).
قوله في الشرح: (وقول ابن الصلاح .. ) (3) إلى آخره، اعتراضه عليه غير متجه؛ لأنه يمكن أن لا يجمع صفات الحسن، ويكون صحيحا، وذلك أنه قد تحرر فيما (4) سلف أنها مباينة لشروط الصحيح، فإذا انتفى الضبط المقيد بالقصور، لم يمتنع أن يكون الضبط الموصوف بالتمام، وإذا انتفى كون الراوي مستورا (5) أو مجهولا لم يمتنع وجود الثقة الضابط، وعلى هذا. نعم عبارة الشيخ (6) هي التي لا يحتاج معها إلى ذكر الصحيح من أجل تعبيره ب ((يبلغ))، وهي ملاحظ فيها كون البالغ كان قبل قاصرا عن تلك الرتبة التي بلغها، ويكون معناها: ما قصر عن رتبة الحسن.
قوله: (لأن ما قصر) (7) من الغرائب فإنه لا يصلح تعليلا لرد قول ابن الصلاح، إلا إذا عبر بأنه القاصر عن رتبة الحسن، أو ما في معنى ذلك. PageV01P312
وتعبيره ب ((لم يجمع)) لا ((بما قصر))، أو ((لم (1) يبلغ))، لكن هذا كله بناء من الشيخ (2) على أن الحسن جنس للصحيح بدليل قوله: ((وإن كان بعضهم .. )) إلى آخره، ولو سلم له هذا لكان الاعتراض متجها؛ لأنه إذا انتفى العام، انتفى الخاص، لكن قد مضى إفساده.