في " صحيح مسلم " أيضا في البر والصلة عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((اللهم إني أتخذ عندك عهدا، فأي المسلمين آذيته، شتمته، لعنته، جلدته، فاجعلها له صلاة، وزكاة، وقربة)) (6). PageV01P300
وروى أبو داود (1) والنسائي (2) وابن حبان في "صحيحه" (3) عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إن الرجل لينصرف، وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها)).
وروى أبو يعلى (4) - قال المنذري: ورجاله محتج بهم في الصحيح - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ذكرت قيام الليل فقال بعضهم: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((نصفه، ثلثه، ربعه، فواق حلب ناقة، فواق حلب شاة)) (5) ويتفرع على هذا الجواب سؤال من أجاب فيه من غير تفصيل أخطأ، وهو أن يقال: أي ما أرفع: ما يقال فيه: ((صحيح)) فقط، أو ما يقال فيه: ((حسن صحيح))؟ والجواب: أنه إن كان متعدد الإسناد، فما جمع الوصفان فيه أعلى مما لم يكن له إلا إسناد واحد صحيح؛ لأنه زاد عليه بالطريق الحسنة، وإن كان فردا، فما أفرد وصفه بالصحة أعلى؛ لأنه لا تردد فيه، والله أعلم.
وقد ذكر / 89 أ / الشيخ في "النكت" (6) عن الحافظ عماد الدين إسماعيل ابن كثير جوابا ورده، فقال: ((أجاب بما حاصله: أن الجمع في حديث واحد بين الصحة والحسن درجة متوسطة بين الصحيح والحسن، فقال: والذي يظهر (7) أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث بالحسن، كما يشرب الحسن بالصحة، قال: PageV01P301
فعلى هذا يكون ما يقول فيه: حسن صحيح، أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن (1). انتهى)).
قال الشيخ (2): ((وهذا الذي ظهر له تحكم، لا دليل عليه، وهو بعيد من فهم معنى كلام الترمذي)) (3)، انتهى.
وقد ظهر بما حرره شيخنا أنه ليس ببعيد، فإنه واقع على ما هو فرد، والله أعلم (4).
قوله: (ويؤيده قولهم: حسن) (5) ليس كذلك، فإن المتقدمين الذين أطلقوا وصف الحسن على ما هو صحيح كالشافعي وغيره، لم يكن تقرر عندهم الاصطلاح على أن الحسن قاصر عن الصحيح، ولو تقرر لما خالفوه.
قوله: (وأوردوا ... ) (6) إلى آخره، هذا الاعتراض لا يرد على واحد من ابن دقيق العيد، وابن المواق إن سلم (7) أن وجود الدرجة الدنيا لا تنافي العليا؛ لأن الحسن الذي اشترط فيه أن يروى من غير وجه هو الحسن لغيره، فكل صحيح حسن لذاته، لم يقل واحد منهما: كل صحيح حسن لذاته ولغيره، ولا قال: كل حسن صحيح، حتى يشمل الحسن بقسميه، بل السور لم يرد إلا على الصحيح؛ فشمل PageV01P302
كل صحيح، وإذا صح وصفه بأحد نوعي الحسن كفى، ولا يضر / 89ب / تخلف وصفه بالنوع الآخر؛ لأن السورلم يرد على الحسن حتى يشمل كلا من نوعيه، والله أعلم.
ولو كان ابن سيد الناس يعتقد أن الترمذي يشترط في كل حسن أن يروى من غير وجه، لاعتذر عنه بذلك، لكنه قدم أن الترمذي إنما قال ذلك في نوع من الحسن (1).
قوله: (كحديث الأعمال بالنيات) (2) هذه أمثلة للأفراد الصحيحة، فهذا (3) تفرد به عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتفرد به عنه علقمة، واستمر التفرد إلى يحيى ابن سعيد.