قوله: (ولأبي الفتح) (4) قال شيخنا: ((حاصل جواب ابن دقيق العيد: أن قولهم: ((حسن صحيح)) مثل قولهم: ((هذا الراوي صدوق ضابط))؛ فإن صدوقا فقط قاصر عن أوصاف رجال الصحيح، وضابطا من أوصافهم، فكما أن الجمع بين هذين الوصفين لا يضر ولا يشكل، فكذلك الجمع بين الحسن والصحة. وظاهر قوله: ((وأما إن ارتفع إلى درجة الصحة، فالحسن حاصل)) إن مراده بالحسن هنا غير المعنى الاصطلاحي؛ لأن الاستعمال الشائع في مثل ((إن كان كذا فكذا، وأما إن كان كذا فكذا))، أن ما بعد ((أما)) غير ما قبلها، لكن قوله: ((لأن وجود PageV01P297
الدرجة العليا ... )) (1) إلى آخره ينفي ذلك، ويشعر بأن المراد المعنى الاصطلاحي، وحينئذ يقال: إن كان الضبط الذي في راوي الحسن هو عين (2) الضبط الذي في راوي الصحيح، فالجواب مسلم، وإن كان غيره - وهو الحق - فليس جوابا صحيحا، فإن الضبط / 87 ب / الذي في راوي الحسن مشترط فيه القصور، والذي في راوي الصحيح مشترط فيه التمام، فهما حقيقتان مختلفتان، وهذا مثل قول من جعل المباح جنسا للواجب؛ لكون كل منهما مأذونا فيه، والجواب بما قال ابن الحاجب: ((قلنا: تركتم فصل المباح، أي: وهو عدم الذم لتاركه))، وهذا كذلك سواء من جعله جنسا للصحيح؛ للاجتماع في القبول، غفل (3) عن فصل الحسن، وهو اشتراط قصور ضبط راويه، وقد تقدم بأبسط من هذا، لكن يعتنى بابن دقيق العيد بأن مراده أن الحسن حيث انفرد يقصد معناه الاصطلاحي، وهو المشترط فيه ذلك القصور، وإذا لم ينفرد يجوز أن يراد المعنى الاصطلاحي أيضا، ويلاحظ فيه القصور، لكن لا يلاحظ أنه على وجه الشرط حتى يمتنع ارتفاعه عن تلك الدرجة، وهذا كما تراه بحث بحثه، والباحث قد يجوز في توجيه الكلام ما لا يعتقد أنه الظاهر من معناه، فضلا عن أن يعتقد أنه الحق.
قوله: (ويلزم على هذا ... ) (4) إلى آخره يشعر بعدم رضاه له، والمعتمد ما قدمه في أول فصل الحسن في اعتراضه على الخطابي من اشتراط كون الحسن قاصرا عن رتبة الصحيح (5)، فإن ذاك الكلام في محله، والقاعدة: أن ما ذكر في محله هو PageV01P298
المعتمد، فاللائق رد هذا الكلام إلى ذاك، لا (1) كما فعل التبريزي حيث أراد رد ذلك إلى هذا (2).
قال شيخنا: ((هذا (3) ما يتعلق بما أورده في النظم من الأجوبة، وبقي جواب رابع / 88 أ /: وهو التوسط بين كلام ابن الصلاح، وابن دقيق العيد، فيخص جواب ابن الصلاح بما يكون له إسنادان فصاعدا، وجواب ابن دقيق العيد بما يكون فردا.
وجواب خامس - وهو الذي ارتضاه (4) (5)، ولا غبار عليه -: وهو أن الحديث إن كان متعدد الإسناد، فالوصف راجع إلى الحديث باعتبار الإسنادين، أو الأسانيد، كأنه قيل: ((حديث حسن بالإسناد الفلاني، صحيح بالإسناد الفلاني))، وإن كان الحديث فردا فالوصف وقع بحسب اختلاف النقاد في راويه، فيرى المجتهد منهم - كالترمذي - بعضهم يقول: صدوق مثلا، وبعضهم يقول: ثقة، ولا يترجح عنده قول واحد منهما، أو يترجح، ولكنه أراد أن يشير إلى كلام الناس فيه، فيقول: ((حسن صحيح))، أي: حسن عند قوم؛ لأن راويه عندهم صدوق، PageV01P299
صحيح عند آخرين؛ لأن راويه عندهم ثقة، وهو نظير قول الفقيه: في المسألة قولان، أو بحسب تردد المجتهد نفسه في الراوي، فتارة يؤديه اجتهاده باعتبار حديثه وعرضه على حديث الحفاظ، ونحو ذلك إلى قصور ضبطه، وتارة إلى تمامه، فكأنه حينئذ قال: حسن أو صحيح، وغايته: أنه حذف كلمة ((أو))، وحذفها شائع في كلامهم، كما في أثر عمر - رضي الله عنه - في " الصحيح " في أوائل كتاب الصلاة (1): ((صلى في قميص وإزار، في تبان ورداء، في كذا وكذا ... )) (2) إلى آخره، وكما في حديث عدي بن حاتم رفعه: ((تصدق رجل من درهمه، من ديناره، من صاع تمره)) (3) إلى آخره، ذكره ابن مالك في " شواهد / 88 ب / التوضيح " (4) وهذا الحديث رواه مسلم في الزكاة عن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه -: ((أن ناسا من الأعراب جاءوا، فرأى سوء حالهم، فخطب الناس، ثم حثهم على الصدقة)) (5)، وقال هذا الكلام.