قلت: وقد كنت أرى أن كلام ابن الصلاح فيه تقديم وتأخير، إذا رتب اتضح المعنى، وتقديره: حكم المصنف المعتمد على إسناد بالصحة من غير تعقيب بقادح حكم للمتن أيضا بالصحة، غير أنه دون حكمه على المتن بالصحة من أول الأمر.
وأظن أن ابن الصلاح أراد هذا المعنى، فلم توف به عبارته، وهذا لا ينقص من جلالته -رحمه الله-، ثم ظهر لي أن الكلام صحيح موف بالمعنى، ما فيه تقديم PageV01P290
ولا تأخير، فالجملة الأولى (1) ادعى فيها أن الحكم على الحديث بأنه صحيح الإسناد دون الحكم عليه بأنه نفسه صحيح، فهذا كما ترى ظاهره القول منه باشتراكهما في الصحة، غير أن أحدهما أعلى؛ لطروقه احتمال كون المصنف أراد أن السند صحيح، وأن المتن شاذ، أو معلل.
والجملة الثانية من كلامه، وهي قوله: ((غير أن المصنف ... )) إلى آخره، كالتعليل لتصحيح الحديث الذي قيل فيه: ((صحيح الإسناد)) مع أنه قد قرر أنه لا ملازمة بين صحة المتن، وصحة السند.
قال شيخنا: ((والذي (2) لا أشك فيه أن الإمام منهم لا يعدل عن قوله: ((صحيح)) إلى قوله: ((صحيح الإسناد)) إلا لأمر ما)) (3).
قلت: وقد بان لك أن هذا مراد ابن الصلاح، والله أعلم.
قال: وأكثر من يستعمل ذلك / 85 أ / الحاكم في " مستدركه " فتارة يقول: ((صحيح على شرطهما))، وتارة: ((على شرط أحدهما))، وتارة يقول:
((صحيح الإسناد، ولا علة له))، وتارة: ((صحيح الإسناد)) ويسكت.
قال (4): وثم مناقشة أخرى في قوله: ((لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر)) (5) فإنه هنا حكم بالصحة من غير بحث عن عدم العلة، وجعل في قسم الصحيح انتفاء العلة شرطا له، وقضية كون عدمها فيه شرطا أن يبحث عن حاله حتى يغلب على الظن أنه لا علة له. PageV01P291
قلت (1): وحاصل الاعتراض أنه اكتفى هنا بالعدم، وجعل الشرط هناك إثبات العدم، والفرق بين الأمرين مقرر في بحث الموجبة المعدولة، والسالبة البسيطة من علم الميزان، وعندي: أنه (2) لا منافاة بين الموضعين.
وقوله: (لأن الأصل) (3)، أي: الأصل هنا، وفي كل مدع العدم حتى يثبت الوجود. والظاهر هنا - أي: المغلب على الظن - عدم العلة والقادح، من شذوذ ونحوه، لأجل سكوت هذا الإمام المعتمد الذي من شأنه البحث والإرشاد، وعنده (4) غاية الملكة لذلك، فهو لم يصحح إسناده إلا بعد أن بحث، فلم يجد علة ولا قادحا، فلم يمل ابن الصلاح إلى تصحيح ما وصف بأنه صحيح الإسناد إلا لظن أن هذا الإمام المعتمد بحث عن القادح فلم يجد، وهذا معنى ما تقدم (5).
وقد عرف أن الشرط غلبة الظن، لا القطع في نفس الأمر، والله أعلم.
قوله:
(85) واستشكل الحسن مع الصحة في ... متن، فإن لفظا يرد فقل: صف
(86) به الضعيف، أو يرد ما يختلف ... سنده، فكيف إن فرد وصف؟
(87) و (لأبي الفتح) في الاقتراح ... أن انفراد الحسن ذو اصطلاح
(88) وإن يكن صح فليس يلتبس ... كل صحيح حسن لا ينعكس
(89) وأوردوا ما صح من أفراد ... حيث اشترطنا غير ما إسناد PageV01P292
قوله: (كقول الترمذي وغيره) (1) إنما قال: ((وغيره)) حتى لا يظن أن الجمع بين / 85ب / الوصفين إنما وقع في كلامه فقط، فقد جاء في كلام غيره، كعلي بن المديني، ويعقوب بن شيبة.
قوله: (إذا كان حسن اللفظ أنه حسن) (2) قال ابن دقيق العيد بعد ذلك: ((وذلك لا يقوله أحد من المحدثين (3) إذا جروا على اصطلاحهم)) (4). نقله عنه الشيخ في " النكت " (5)، ثم قال: ((قلت: قد أطلقوا على الحديث الضعيف بأنه حسن، وأرادوا حسن اللفظ، لا المعنى الاصطلاحي، فروى ابن عبد البر في كتاب " بيان آداب العلم " حديث معاذ بن جبل مرفوعا: ((تعلموا العلم؛ فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعلمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة؛ لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبل (6) أهل الجنة، وهو الأنس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما، فيجعلهم في الخير قادة، وأئمة تقتص آثارهم، ويقتدى بفعالهم، وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم، وبأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه؛ لأن العلم حياة القلوب من الجهل؛ ومصابيح الأبصار من الظلم، يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار، والدرجات العلى في PageV01P293