النكت الوفية بما في شرح الألفية
/ ৩৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القسم الثاني: الحسن
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. المستخرجات
  4. مراتب الصحيح
  5. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  6. القسم الثاني: الحسن
  7. : (القسم الثالث: الضعيف)
  8. المرفوع
  9. المسند
  10. الموقوف
  11. المتصل والموصول
  12. المقطوع
  13. الموقوف
  14. المقطوع
  15. المرسل
  16. المنقطع (1) والمعضل
  17. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  18. التدليس
  19. المنكر
  20. الاعتبار والمتابعات والشواهد
  21. زيادات الثقات
  22. الأفراد
  23. المعلل
  24. المضطرب
  25. المدرج
  26. الموضوع
  27. المقلوب
  28. تنبيهات
  29. معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد
  30. أقسام التحمل
  31. كتابة التسميع
  32. الاقتصار على بعض الحديث
  33. : (التسميع بقراءة اللحان والمصحف)
  34. إصلاح اللحن والخطأ
  35. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  36. الزيادة في نسب الشيخ
  37. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  38. تقديم المتن على السند
  39. قول الشيخ: مثله أو نحوه
  40. إبدال الرسول بالنبي وعكسه
  41. السماع على نوع من الوهن
  42. آداب المحدث
  43. الغريب والعزيز [والمشهور]
  44. غريب ألفاظ الحديث
  45. المسلسل

الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله الحافظ في تصرفاته، وإليه يومىء في تسميته كتاب الترمذي ب " الجامع الصحيح " (1)، ثم يسمي الواصفين لها أو لبعضها بالصحيح، وقال: وهذا تساهل؛ لأن فيها ما صرحوا بكونه ضعيفا، أو منكرا، أو غير (2) ذلك من أنواع الضعيف، وصرح (3) أبو داود فيما قدمنا روايته عنه بانقسام ما في كتابه إلى صحيح وغيره، والترمذي مصرح فيما في كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن، ثم إن من يسمي الحسن صحيحا لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين أولا، فهذا إذن اختلاف في العبارة دون المعنى، والله أعلم)) (4).

قال الشيخ في "النكت" (5): ((وإنما قال السلفي بصحة أصولها، كذا ذكره في مقدمة الخطابي، فقال: وكتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة التي اتفق أهل

/ 78أ / الحل والعقد من الفقهاء، وحفاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبولها، والحكم بصحة أصولها. انتهى.

ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون هو صحيحا، فقد ذكر ابن الصلاح - عند ذكر التعليق -: ((أن مالم يكن في لفظه جزم مثل روي، فليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عنه، قال: ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله)) (6). انتهى. PageV01P273

فلم يحكم في هذا بصحة، مع كونه له أصل صحيح)). انتهى.

وعن ابن كثير: ((أن في الترمذي أحاديث كثيرة منكرة، وفي النسائي رجال مجهولون إما عينا، أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة، ومعللة، ومنكرة)) (1) (2).

قوله:

(81) ودونها في رتبة ما جعلا ... على المسانيد، فيدعى الجفلى

(82) كمسند (الطيالسي) و (أحمدا) ... وعده (للدارمي) انتقدا

أي: ودون السنن المرتبة (3) على الأبواب من (4) الستة وغيرها في رتبة الاحتجاج الكتب المجموعة على المسانيد، فإن من شأن المسند أن يذكر فيه ما ورد عن ذلك الصحابي جميعه، فيدعى الحديث فيه الدعوة الجفلى، أي: العامة للضعيف وغيره، بخلاف المرتب على الأبواب؛ فإن شأنه أن يساق الحديث فيه للاحتجاج، والمحتج من شأنه أن لا يورد لإثبات دعواه إلا المقبول، فالمبوب إذا قال: باب كيت وكيت فكأنه قال: أنا أدعي أن الحكم في المسألة الفلانية كذا وكذا، بدليل ما حدثنا فلان، عن فلان: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال كذا وكذا. هكذا قال (5)، وليس بمسلم له ذلك طردا، ولاعكسا. نعم هذا هو الأصل، لكن قد ينعكس الأمر، فينتقي صاحب المسند، فلا يذكر إلا مقبولا، كما صنع الإمام أحمد، / 78 ب / فإنه قال: ((انتقيته من سبعمئة ألف وخمسين ألف PageV01P274

حديث)) (1) فما كان ينبغي له أن يمثل به لما دون السنن، وإن كان المصنف قد قال في " النكت " (2): ((إن فيه الموضوع)) فإن شيخنا (3) قد نفى ذلك، وصنف كتابا في الذب عن المسند (4)، وكذا البزار انتقى "مسنده" وإذا ذكر فيه ضعيفا بين حاله في بعض الأحاديث وربما اعتذر عن إيراده بأنه ما وجد في الباب غيره أو بغير ذلك.

وإسحاق بن راهويه يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي، ويجمع المبوب كابن ماجه، فيذكر ماله تعلق بترجمة ذلك الباب ضعيفا كان، أو غيره، لا سيما إذا قال: ما جاء في كيت وكيت. فإن قيل: إنما الضمير في ((دونها)) للكتب الخمسة فقط، قيل: لو كان كذلك لما قابلها بالمسانيد بل كان يقول: ودونها غيرها من المرتب على الأبواب ودون الكل المسانيد.

— পৃষ্ঠা ৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।