صحته.
ولا فرق في هذا القول بين الأحكام وغيرها.
وفي المسألة قول ثان، وهو ترك العمل به مطلقا. قاله القاضي أبو بكر بن العربي. والصحيح التفصيل، فيستحب العمل به في الفضائل إلا أن يكون موضوعا، ولا يعمل به في الأحكام إلا أن يكون في العمل به احتياط وورع. ذكره النووي في أول "الأذكار " (2)، وعزاه للعلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم. لكن لا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئلا يكون متقولا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل يعتقد الاحتياط، أو أنه لا مانع منه لاندراجه تحت أصل معمول به. (3) PageV01P269
قوله: (أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه) (1). تتمة كلامه: ((قال ابن منده: وكذلك أبو داود السجستاني يأخذ مأخذه، ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره. فقوله: يأخذ مأخذه، ظاهر في أنه يخرج من لم يجمع على تركه)).
وقوله: و (يخرج) (2): كلام آخر مستأنف، زاد به على النسائي.
قال شيخنا الحافظ برهان الدين (3): ((فعرضت هذا على المصنف، فوافق عليه، فنظمته في / 77 أ / بيت، فقلت:
وقال في الأزدي أيضا مثله ... كذا له وشيخنا أهمله
- وقال -: فقولي: وقال -أي: ابن منده - وقول الأزدي هو أبو داود، وقول كذا له، أي: لابن الصلاح، وشيخنا - أي: العراقي -)). انتهى ما وجدته عنه.
وما نقل عن النسائي، وعن أبي داود كذا (4) فهمه شيخنا البرهان (5) غير مقيد بكتاب، فكيف يحمله المصنف على ما هو ظاهر صنعه في النظم والشرح (6) على أن المراد أن ذلك صنع النسائي (7) في كتاب "السنن"، فإنه يمكن أن PageV01P270
يكون هذا مذهبه لكنه تجوز في "سننه"، وهو الواقع، فإنه إذا أخرج فيه عن ضعيف يعتذر بأن يقول: إنما أخرجت حديث فلان للتنبيه عليه، أو لئلا يسقط (1) من التبين، ونحو ذلك، وقد نقل الدارقطني عن شيخه أبي طالب أحمد بن نصر أنه قال: ((من يصبر على ما صبر عليه النسائي، عنده من (2) حديث ابن لهيعة بعلو، ولم يخرج منه حديثا واحدا)) (3)، ونقل ابن طاهر عن سعد الزنجاني أنه قال: ((إن لأبي عبد الرحمان شرطا في الرجال أقوى من شرط البخاري ومسلم)) (4). قال شيخنا: ((ومع ذلك فالظاهر أنه يريد إجماعا خاصا عن طائفة مخصوصة، لا إجماع جميع المسلمين)) (5).
وقوله:
(80) ومن عليها أطلق الصحيحا ... فقد أتى تساهلا صريحا
قوله: (حيث قال) (6) يعني: السلفي في الكتب الخمسة: هي ما عدا كتاب ابن ماجه، وأول من ضم ابن ماجه إليها ابن طاهر المقدسي، فلم يقلد في ذلك، فلما (7) ضمه الشيخ عبد الغني إليها في كتابه / 77ب / " الكمال" تابعه الناس. PageV01P271
قوله: (اتفق على صحتها) (1)، أي: صحة أحاديثها، لا يقال: المراد صحة نسبتها إلى مصنفيها (2) كما اعتذر به بعضهم؛ لأنه لا (3) اختصاص لها بذلك، بل كل كتاب اشتهر ك " الموطأ " و" مسند أحمد " وعبد بن حميد ونحوها، فهو كذلك، فليس حينئذ لهذه الخمسة مزية، ويحمل قول السلفي، ومن والاه على الأكثرية، ومن وصف النسائي بالصحيح: الحاكم (4)، وأبو أحمد بن عدي، وأبو علي النيسابوري (5)، ولم يصل إلى ابن السكن إلا الصحيحان، وأبو داود، والنسائي فوصفها بالصحة.
عبارة ابن الصلاح في أول هذه المسألة: ((من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح؛ لاندراجه في أنواع ما يحتج به، (6) وهو PageV01P272