النكت الوفية بما في شرح الألفية
/ ৩৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القسم الثاني: الحسن
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. المستخرجات
  4. مراتب الصحيح
  5. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  6. القسم الثاني: الحسن
  7. : (القسم الثالث: الضعيف)
  8. المرفوع
  9. المسند
  10. الموقوف
  11. المتصل والموصول
  12. المقطوع
  13. الموقوف
  14. المقطوع
  15. المرسل
  16. المنقطع (1) والمعضل
  17. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  18. التدليس
  19. المنكر
  20. الاعتبار والمتابعات والشواهد
  21. زيادات الثقات
  22. الأفراد
  23. المعلل
  24. المضطرب
  25. المدرج
  26. الموضوع
  27. المقلوب
  28. تنبيهات
  29. معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد
  30. أقسام التحمل
  31. كتابة التسميع
  32. الاقتصار على بعض الحديث
  33. : (التسميع بقراءة اللحان والمصحف)
  34. إصلاح اللحن والخطأ
  35. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  36. الزيادة في نسب الشيخ
  37. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  38. تقديم المتن على السند
  39. قول الشيخ: مثله أو نحوه
  40. إبدال الرسول بالنبي وعكسه
  41. السماع على نوع من الوهن
  42. آداب المحدث
  43. الغريب والعزيز [والمشهور]
  44. غريب ألفاظ الحديث
  45. المسلسل

قلت: وفيه نظر؛ لجواز أن يروي المأمونون من التابعين عن تابعين ضعاف، فيكون السند الموصول ضعيفا؛ لضعف من بعد المأمونين. PageV01P241

واعترض الشيخ في " النكت " على ابن الصلاح، من حيث إنه لم يقيد التابعي، والشافعي قيده بالكبار منهم كما سيأتي نقل ذلك عنه في بحث المرسل. قال: ((فإطلاق الشيخ النقل عن الشافعي ليس بجيد، وقد تبعه على ذلك الشيخ محيي الدين في عامة كتبه، ثم تنبه لذلك في شرح " الوسيط " المسمى ب" التنقيح "، وهو من آخر تصانيفه، فقال فيه: وأما الحديث المرسل فليس بحجة عندنا، إلا أن الشافعي قال: ((يجوز الاحتجاج بمرسل الكبار من التابعين، بشرط أن يعتضد بأحد أمور أربعة ... )) فذكرها. (1)

وقول النووي هنا: يجوز الاحتجاج، أخذه من عبارة الشافعي في قوله: ((أحببنا أن نقبل مرسله)) (2)، وقد قال البيهقي في "المدخل": ((إن قول الشافعي: ((أحببنا)) أراد به اخترنا)) (3). انتهى.

- قال -: وعلى هذا، فلا يلزم أن يكون الاحتجاج به جائزا فقط، بل يقال: اختار الشافعي الاحتجاج بالمرسل الموصوف بما ذكر، أما كونه على سبيل الجواز، أو الوجوب، فلا يدل عليه كلامه، والله أعلم (4))) (5).

قوله: (من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول) (6)، أي: فلو جاء مرسل آخر بنحوه، أرسله من أخذ العلم عن رجال هذا التابعي، لم يكن عاضدا؛ PageV01P242

لأنه يطرقه احتمال أن تكون تسميته غير ذلك / 67 ب / التابعي من قبيل الاضطراب والاختلاف من الرواة، فإذا كان الذي أرسل لم يأخذ عن أصحاب هذا التابعي لم يجىء هذا الاحتمال. قال شيخنا: ((وهذا كلام (1) من طالت ممارسته لهذا الفن، وكثر استعماله إياه، ودام تصرفه في أنواع فنونه، حتى صار مالك قياده، وجهبذ نقاده. قال: ومثال ذلك أن يروي عقيل، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثا، ويرويه بعينه أو معناه يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا يكون هذا عاضدا لذلك المروي عن سعيد؛ لاحتمال اختلاف الرواة على الزهري، وأن يكون الزهري إنما رواه من إحدى الطريقين فقط، فلو رواه أحد من الرواة عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عددناه عاضدا؛ لابتعاد (2) احتمال الاختلاف على من أخذ العلم عن رجال التابعي الأول، وهم رواة الزهري الآخذ عن سعيد. هكذا قال شيخنا، والذي يظهر لي أنه الأقرب إلى مراد الشافعي أن يحمل الرجال على الشيوخ، فيكون المعنى: أرسله من أخذ العلم عن غير شيوخ التابعي الأول؛ لأنه ربما كان الساقط من المرسل الأول تابعيا ضعيفا، فإذا أرسله هذا الثاني الذي لم يرو عن أحد من شيوخ الأول، علم أن شيخه فيه غير شيخ الأول، فعلم أنه وجه آخر.

قوله: (من وجه آخر) (3) قال (4) بعده: ((وذكرنا له أيضا ما حكاه الإمام أبو المظفر السمعاني، وغيره عن بعض أصحاب الشافعي، من أنه تقبل رواية PageV01P243

المستور / 68أ / وإن لم تقبل شهادة المستور (1)؛ ولذلك وجه متجه، كيف وإنا لم نكتف في الحديث الحسن بمجرد رواية المستور على ما سبق آنفا، والله أعلم)) (2).

قوله: (ثم قال في جواب سؤال آخر) (3) الضمير في ((قال)) لابن الصلاح، وصدر ذلك السؤال: ((لعل الباحث الفهم يقول: إنا نجد أحاديث محكوما بضعفها، مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة، مثل حديث: ((الأذنان من الرأس)) (4) ونحوه، فهلا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن؟ لأن PageV01P244

— পৃষ্ঠা ৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।