قوله: (وهو الظاهر من كلام الحاكم) (6) قال شيخنا: ((وكذلك شيخه ابن حبان، وشيخ ابن حبان ابن خزيمة)). PageV01P238
قوله: (فإن يقل يحتج بالضعيف) (1) هذا إيراد على القول بالاحتجاج بالحسن، كأنه قيل: أنتم احتججتم بالحسن، وقد قلتم: إنه نوعان: حسن لذاته، ولا إشكال عليه، وحسن لغيره، وهو / 66 أ / ما يكون في إسناده من ضعف بالجهالة، أو سوء الحفظ، ونحو ذلك، ويعتضد بمجيئه من وجه آخر، ولو كان الوجه الآخر مساويا للأول في الضعف؛ وعلى هذا يلزم الاحتجاج بالضعيف، أما الطريق الأولى، فالأمر فيها واضح، وأما الثانية فعلى تقدير كونها مساوية للأولى، فحينئذ ضعيف انضم إلى ضعيف.
قلنا (2): مسلم، ولكن ضعيفان يغلبان قويا، والقوة جاءت من الصورة المجموعة. وأيضا فإنا ما رددنا المستور لضعفه، بل لاحتمال ضعفه، وعدم تحقق صفة الضبط فيه، ولا رددنا سيء الحفظ؛ لأنه لم يحفظ؛ بل لاحتمال أنه لم يحفظ، فإذا اعتضد بمجيئه من طريق أخرى، ولو كان راويها في درجته غلب على الظن أنه حفظ، والعبرة في هذا العلم بالظن، وأحسن ما يدفع به هذا الإيراد المتواتر، فإنه يفيد (3) القطع مع أنه آحاد انضمت، وربما كان كل من أفراده في غاية الضعف.
قوله: (من هذه البيوت) (4) أصلحه الشيخ فقال: ((الأبيات))؛ لكونه جمع قلة، فإنه من الثلاثة إلى العشرة (5)، وكذا غير قوله فيما يأتي: (بل ذلك متفاوت) PageV01P239
فقال: (يختلف) (1) نقل هذا شيخنا الحافظ برهان الدين الحلبي (2) (3).
قوله: (من الفقهاء الشافعية) (4) إنما خصه بالشافعية؛ لأن غيرهم يحتج بالمرسل مطلقا، أو يرد مطلقا، والشافعي لا يحتج به إلا إذا انضم إليه مرسل أو مسند، فكما أن الانضمام هنا أفاد، فكذلك في خبر المستور (5).
وغاية هذا: أنه إلزام للشافعية، وأما الحجة (6) العامة لهم ولغيرهم فهي ما تقدم / 66 ب / آنفا، وإليه أشار بقوله: (بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظه) (7) إلى آخر كلامه.
وقوله: (جاء نحوه مسندا) (8) اعترض بأن الاحتجاج حينئذ بالمسند، وأجاب الإمام فخر الدين في " المحصول " (9): بأن المراد مسند لا يقوم به لو انفرد حجة، وبهذا يجاب عن قول ابن الحاجب، وعلى الثاني، أي: واعترض على قول من احتج بالمرسل عند اعتضاده بالمسند، بأن الاحتجاج حينئذ بالمسند، قال: وهو PageV01P240
وارد، فقد وضح بكلام الفخر عدم وروده. وأجاب غير الإمام فخر الدين بأن ثمرته تظهر عند ما لو عارضه مسند مثله فرد (1)، فإنا نرجح هذا المسند الذي عاضده المرسل، فيصير تقدير كلام الشافعي حينئذ (2) بأن يقال: المرسل إذا عضده مسند، فإن كان صالحا للاحتجاج به وحده ظهرت الثمرة عند الترجيح، وإن كان لا تقوم به حجة لو انفرد، فهو الذي يعضده (3) المرسل مطلقا، ويرتقي كل منهما بالآخر إلى درجة الاحتجاج به.
قال شيخنا: ((لكن كلام الشافعي ربما يأتي شمول العاضد المسند للضعيف، فإنه قال - كما ذكره الشيخ عند قوله: ((لكن إذا صح لنا مخرجه)) - ما نصه
: ((والمنقطع مختلف فمن شاهد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من التابعين، فحدث حديثا منقطعا ... )) إلى أن قال: ((فإن شركه الحفاظ المأمونون، فأسندوه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثل معنى (4) ما روى .. )) (5) إلى آخره. فقوله: ((الحفاظ المأمونون)) يخرج الإسناد الضعيف / 67 أ /؛ لأن الحفاظ المأمونين إذا شركوا التابعي الذي أرسل كانوا أيضا تابعين.