قلت: ومادته - بأي ترتيب كان - تدور على المعن بمعنى المطر والماء، وتارة يكون كثيرا، ويجري فيتباعد، وتارة يكون قليلا، وتارة يكون سهلا يسيرا. وهو في نفسه خير، ومنه / 65أ / المعروف، وتارة يعترف به، فيوجب الانقياد، وتارة يجحد، وتارة يمنع، وتارة يبدل، ويلزمه النعمة، فينشأ عنها العز، والمنعة (5)،
والنقمة، والخضرة، والسواد، فتشبه به الظلمة، والله الموفق (6). PageV01P235
وقوله: (ففي التهذيب) (1)، أي: للأزهري (2).
قوله: (والفقهاء) (3) هذا بقية كلام الخطابي في الحد المتقدم، وفصله عنه فدل على أنه فهم (4) أنه ليس من تمام الحد، بل موضح له، وهو كذلك.
قوله: (العلماء) (5) أعم من الفقهاء؛ فيشمل المحدثين، والأصوليين وغيرهم، وإنما خصه بجلهم؛ لأن من أهل الحديث من شدد، فرد بكل علة، سواء كانت قادحة أم لا، فقد روي عن ابن أبي حاتم: أنه قال: سألت أبي عن حديث، فقال: إسناده حسن، فقلت: يحتج به؟ فقال: لا.
وقوله: (يستعمله) (6)، أي: يعمل به، فالاستعمال أخص من القبول.
قوله: (يتقاصر) (7) عبارة ابن الصلاح: ((يتقاصر عن الصحيح (8) في
أن الصحيح من شرطه: أن يكون جميع رواته قد ثبتت عدالتهم، وضبطهم، وإتقانهم؛ إما بالنقل الصريح، أو بطريق الاستفاضة على ما سنبينه إن شاء الله تعالى - أي: فيمن تقبل PageV01P236
روايته، ومن ترد- (1) - وذلك غير مشترط في الحسن؛ فإنه يكتفى فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه، وغير ذلك مما تقدم شرحه، وإذا استبعد ... )) (2) إلى آخره (3)، قال الشيخ في " النكت ": ((اعترض عليه بأن جميع رواة الصحيح لا توجد فيهم هذه الشروط إلا في النزر اليسير، قال: والجواب: أن العدالة تثبت إما بالتنصيص عليها، كالمصرح بتوثيقهم، وهم كثيرون، أو بتخريج / 65ب / من التزم الصحة في كتاب (4) له، فالعدالة أيضا تثبت بذلك، وكذلك الضبط والإتقان درجاته متفاوتة، فلا يشترط أعلى وجوه الضبط كمالك وشعبة، بل المراد بالضبط أن لا يكون مغفلا كثير الغلط، وذلك بأن يعتبر حديثه بحديث أهل الضبط والإتقان، فإن وافقهم غالبا فهو ضابط، كما ذكره المصنف في المسألة الثانية من النوع الثالث والعشرين (5) - يعني: من تقبل روايته، ومن ترد (6) - وإذا كان كذلك فلا مانع من وجود هذه الصفات في رواة صحيح الأحاديث)) (7).
وقوله: في الحسن: (يكتفى فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه) (8) فيه نظر؛ إذ لم يسبق اشتراط مجيئه من وجوه، بل من غير وجه، كما PageV01P237
سبق ذلك في كلام الترمذي، وعلى هذا مجيئه من وجهين كاف في حد الحسن، والله أعلم. انتهى. (1)
وسيأتي في شرح قوله: (طرق أخرى) (2) وقوعه فيما اعترض به هنا على ابن الصلاح، على أنه لا اعتراض هنا على ابن الصلاح بالنسبة إلى كلام شرح الترمذي؛ فإن الذي في كلامه أن الحسن لغيره يروى من وجوه أقلها ثلاثة: المعضود من وجه، والعاضد الذي يكون نحوه يروى من غير وجه من وجهين فأكثر، أضممت طريقي عاضد إلى طريق المعضود، وكانت ثلاثة، لكنه مخالف لنص الشافعي في المرسل، فإنه صرح بأنه يكتفى فيه بوجه واحد يعضده (3) (4).
قوله: (ومن أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن) (5)، أي: بل يجعل الحديث قسمين: مقبولا، ومردودا، ويسمي المقبول صحيحا، لأنه كله محتج به، والمردود ضعيفا، وكما أن الضعيف أنواع، فكذلك الصحيح بعضه أصح من بعض.