وأما عند من يشترط أن تكون المخالفة وقعت بين ضعيفين، أحدهما أقوى من الآخر فكذلك؛ لأنه معلول، وأيضا فإنه يخرج بقوله: ((واشتهر رجاله)).
وأما بالنسبة إلى كلام الترمذي فإنه احترز عن الشاذ والمنكر مثله، والمعلول بعلة غير الشذوذ والنكارة مما يدخل في حد الترمذي: من المرسل والمنقطع، ونحوهما، إذا اعتضد قوي.
قوله: (قسمان: أحدهما) (2) إلى آخره، اعترض عليه الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في " الاقتراح " (3) إجمالا، فقال بعد أن حكى كلامه: ((وعليه فيه مؤاخذات ومناقشات)). نقل ذلك الشيخ في " النكت " (4)، ثم قال: ((وقال بعض المتأخرين (5): يرد على القسم الأول المنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور، PageV01P232
وروي مثله أو نحوه من وجه آخر، ويرد على الثاني المرسل الذي اشتهر راويه بما ذكر. قال: فالأحسن أن يقال الحسن: ما في إسناده المتصل مستور، له به شاهد، أو مشهور قاصر عن درجة الاتقان، وخلا من /64أ / العلة والشذوذ)). انتهى.
وعندي أنه لا يرد عليه (1) شيء؛ لأنه لم يسلك بما ذكر مسلك التعريف، وإنما بين القدر الذي نزل به الحسن عن درجة الصحيح (2)، وجعله شرحا لكلام الترمذي والخطابي.
والترمذي قد حكم على ما عرف به بأنه لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، وهذا فرع معرفة الاتصال، فالساقط في المنقطع والمرسل لا يسوغ الحكم عليه بتهمة بكذب.، ولا عدمها؛ لأن الحكم على الشيء فرع تصوره، والخطابي اشترط معرفة المخرج، والمرسل لم يعرف (3) مخرجه، والله أعلم (4).
قوله: (ويعتبر في كل هذا مع سلامته) (5) إلى آخره، شرح لكلام الخطابي، وقد تقدم ما فيه.
واعلم أنه كان ينبغي له (6) أن يقدم الكلام على حد الخطابي من وجوه: منها:
أنه قدم ذكره في المقولة التي قبلها. PageV01P233
ومنها: أنه هو الحسن لذاته.
ومنها: أن بعض أهل الحديث يسميه صحيحا.
قوله: (مقتصرا كل واحد منهما) (1) إلى آخره، لا نسلم ذلك، أما الخطابي فإنه قصد إلى ذكر كل من الصحيح والحسن بالأصالة، وغايته: أنه سكت عما عداهما، فلا ينسب إلى غفلة، ولا إشكال، وربما لا يوافق على تسمية الحسن لغيره حسنا (2)؛ لأنه بالنظر إلى ذاته ضعيف، وإنما يوصف بالحسن في المآل، وكذا الكلام على تركه، وترك غيره حد الصحيح لغيره.
وأما الترمذي: فلا ينسب إلى الغفلة؛ لأنه يستعمل الحسن لذاته في المواضع التي يقول فيها: ((حسن غريب)) ونحو ذلك، ويمكن أن يدعي فيه: أنه عرف ما رأى أنه مشكل؛ لأنه يخرج الحديث أحيانا، ويقول: ((فلان ضعيف)) لشخص في سنده، ثم يقول: ((هذا حديث حسن)) فخشي أن يشكل / 64 ب / ذلك على الناظر، فيعترض عليه (3) بأنه يحسن ما يصرح بضعف راويه، أو انقطاعه، ونحو ذلك، فعرفه أنه إنما حسنه لكونه اعتضد بتعدد طرقه.
قوله: (مصدر أمعن من قول الفقهاء) (4) كان ينبغي أن يقول: ومنه قول الفقهاء؛ لأن المرجع كلام العرب، لا قول الفقهاء، قلت: وأقرب مما ذكره أن يكون من الإطالة والإكثار. قال في " القاموس ": ((المعن: الطويل والكثير، فمعنى أمعنت النظر: أطلته، وأكثرته، أي: استقصيت فيه، وبالغت جدا، PageV01P234
والله أعلم)) (1).
وقال الشيخ في " النكت ": ((وقد أنكر بعض العلماء المتأخرين لفظ الإمعان، وقال: إنه ليس عربيا، وكذلك قول الفقهاء في التيمم: أمعن في الطلب، ونحو ذلك، وقد نظرت في ذلك، فوجدته مأخوذا من أمعن الفرس في عدوه، أو من أمعن الماء، إذا استنبطه وأخرجه، وقد حكى الأزهري في " تهذيب اللغة " (2) عن الليث بن المظفر: أمعن الفرس، وغيره: إذا تباعد في عدوه، وكذا قال الجوهري في "الصحاح"، (3) وحكى الأزهري أيضا: أمعن الماء إذا أجراه، ويحتمل أنه من أمعن إذا أكثر، وهو من الأضداد. قال أبو عمرو: المعن القليل، والمعن الكثير، والمعن الطويل، والمعن القصير، والمعن الإقرار بالحق، والمعن الجحود والكفر للنعم، والمعن الماء الظاهر)) (4). انتهى.