النكت الوفية بما في شرح الألفية
/ ৩৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القسم الثاني: الحسن
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. المستخرجات
  4. مراتب الصحيح
  5. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  6. القسم الثاني: الحسن
  7. : (القسم الثالث: الضعيف)
  8. المرفوع
  9. المسند
  10. الموقوف
  11. المتصل والموصول
  12. المقطوع
  13. الموقوف
  14. المقطوع
  15. المرسل
  16. المنقطع (1) والمعضل
  17. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  18. التدليس
  19. المنكر
  20. الاعتبار والمتابعات والشواهد
  21. زيادات الثقات
  22. الأفراد
  23. المعلل
  24. المضطرب
  25. المدرج
  26. الموضوع
  27. المقلوب
  28. تنبيهات
  29. معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد
  30. أقسام التحمل
  31. كتابة التسميع
  32. الاقتصار على بعض الحديث
  33. : (التسميع بقراءة اللحان والمصحف)
  34. إصلاح اللحن والخطأ
  35. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  36. الزيادة في نسب الشيخ
  37. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  38. تقديم المتن على السند
  39. قول الشيخ: مثله أو نحوه
  40. إبدال الرسول بالنبي وعكسه
  41. السماع على نوع من الوهن
  42. آداب المحدث
  43. الغريب والعزيز [والمشهور]
  44. غريب ألفاظ الحديث
  45. المسلسل

قوله: (وهو إيراد على الترمذي) (1) إلى آخره / 62ب/ جواب ابن سيد الناس هو المعتمد، فإنه إذا حسن الفرد، أراد الحسن لذاته، وإذا حسن المعتضد فإنما حسنه لمجموع الطرق، فهو الحسن لغيره. حديث ((إذا خرج من الخلاء)) أخرجه مع الترمذي أصحاب السنن الثلاثة (2).

قوله: (وأجاب أبو الفتح) (3)، أي: في شرحه للترمذي، وقال: ((الغريب على أقسام: غريب سندا ومتنا، ومتنا لا سندا، وسندا لا متنا، وغريب (4) بعض السند فقط، وغريب بعض المتن فقط، وكلها قد ترتقي إلى درجة الصحة - إن نهض (5) راويها بما حمل - أو تنحط عن ذلك بحسب انحطاطه، وليس فيها ما يقبل الحسن منفردا به (6) إلا الغريب سندا، لا متنا، إذا سلم راويه من الانحطاط عن درجة الحسن، وسواء قيدت غرابته براو معين، كقوله: غريب من حديث فلان عن فلان، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو لم يقيد)) - أي: فإن المتن يكون قد روي من وجه آخر يجبر ما في السند من الوهن (7) - قال: ((وأما غرابة بعض PageV01P229

المتن - وهي الزيادة المتصلة بالحديث - فلا يتأتى فيها التحسين؛ لأن غرابتها راجعة إلى المتن))، أي: وقد فرضنا أنه ما روي إلا من وجه واحد، فلا تتأتى إرادة الترمذي له -قال (1): ((فقد تبين أن الغريب قد يقبل الوصف بالصحة، أو بالحسن، أو بهما معا على ما تقدم، وكما يأتي عنده (2) أيضا، أو لا يقبل الوصف بواحد منهما، فلا يورد على الغريب الموصوف بوصف آخر (3) إلا من وجده موصوفا به في القسم الذي يمتنع وصفه به، كما بيناه (4) / 63 أ / وما أخاله (5) يجده)) (6)، والله أعلم (7).

قوله: (ليس مضبوطا) (8) ربما يعتني بابن الجوزي بمثل ما اعتنى بالخطابي، ويقال: بل هو مضبوط؛ إن كان عرف الصحيح والضعيف بالحيثية، وهي: أن ضعفه بالنسبة إلى الصحيح، واحتماله بالنسبة إلى الضعيف، أي: فيكون متوسطا بينهما، لا يعلو إلى رتبة الصحيح؛ لما فيه من الضعف، ولا ينحط إلى رتبة الضعيف؛ لما فيه من قلة الضعف، ويؤيد ذلك أنه قال عقب ما نقل عنه: ((ويصلح PageV01P230

للعمل به)) (1) فوصفه بوصف هو بين بين؛ فإن الصحيح يوصف بأنه يجب العمل به، والضعيف أعلى ما يقال فيه: يعمل به في الفضائل، لا مطلقا (2)، والله أعلم.

قوله: (وليس في كلام الترمذي والخطابي) (3) إلى آخره، بل فيه ما يميز؛ لأن الحسن نوعان، وكل واحد منهما عرف نوعا، كما سيأتي في كلام ابن الصلاح في المقولة الآتية.

قوله: (وما بكل قول) (4) إلى آخره، إن قدر النظم هكذا، احتمل أن يكون الحد حصل بالمجموع؛ لأن نفي حصول الحد بكل واحد لا ينفي حصوله بالمجموع، والكلام صحيح على هذا التقدير، فإن الحد لنوعي الحسن لم يحصل بكل واحد، وإنما حصل باثنين من الحدود، أي: لم يحصل بكل واحد منهما، بل حصل بكليهما، وإن جعل تقدير النظم، وما بمجموع (5) هذه الحدود حصل حدا تنفي أن يحصل الحد بواحد منهما من باب الأولى، إلا أن يقال: إنما نفى حصوله بالمجموع من حيث هو مجموع.

قوله: (وزاد كونه ما عللا) (6) إلى آخره، نفي العلة، والنكارة / 63 ب / زيادة على كل منهما، ونفي الشذوذ يختص بالخطابي، فإن الترمذي شرط نفيه PageV01P231

في (1) نفس حده. قال: وليست هذه الزيادة ضرورية، بحيث يختل الكلام بدونها، بل غايتها أن تكون شرحا؛ لأن قول الخطابي: ((ما عرف مخرجه)) يخرج المعلل فإنه لم يعرف مخرجه، والشاذ قسم من أقسام المعلل، والمنكر معلل على كل حال، أما عند من يسوي بينه وبين الشاذ كابن الصلاح، فالقول فيه كالقول فيه.

— পৃষ্ঠা ৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।