الصحيح، بل عن درجة راوي الحسن لذاته، وهو أن يكون غير متهم بالكذب، فيدخل فيه المستور والمجهول، ونحو ذلك. وراوي الصحيح لا بد وأن يكون ثقة، وراوي الحسن لذاته لا بد وأن يكون / 61 ب / موصوفا بالضبط، ولا يكفي كونه غير متهم بالكذب، وقد ذكر هذا ابن المواق في نفس اعتراضه بقوله: بل ثقات، ولم يتنبه له، فإن الترمذي لم يعدل عن قوله: ((ثقات)) وهي كلمة واحدة إلى قوله: ((لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب)) إلا لإرادة قصور رواته عن وصف الثقة، كما هي عادة البلغاء في المخاطبات.
والثاني: أن يروى من غير وجه نحوه، وهذا الذي استدركه عليه ابن سيد الناس (1).
قوله: (قال أبو عيسى الترمذي) (2) لم يبين ابن الصلاح من أين نقل هذا، فاعترض عليه الحافظ عماد الدين بن كثير فقال - كما حكاه الشيخ عنه في " النكت "- (3): ((هذا إن كان قد روي عن الترمذي أنه قاله، ففي أي كتاب له قاله؟ وأين إسناده عنه؟ وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه "الجامع"، فليس ذلك بصحيح! فإنه يقول في كثير من الأحاديث: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)) (4). قال الشيخ: ((وهذا الإنكار عجيب، فإنه في آخر "العلل" (5) التي في آخر "الجامع"، وهي داخلة في سماعنا، وسماع المنكر لذلك، وسماع الناس. نعم، ليست في رواية كثير من المغاربة، فإنه وقعت لهم رواية المبارك ابن PageV01P225
عبد الجبار الصيرفي (1)، وليست في روايته عن أبي يعلى أحمد بن عبد الواحد (2)، وليست في رواية أبي يعلى عن أبي علي (3) السنجي (4)، وليست في رواية أبي علي، عن أبي العباس المحبوبي (5) صاحب الترمذي، ولكنها في رواية عبد الجبار بن محمد الجراحي (6)، عن المحبوبي، ثم اتصلت عنه بالسماع إلى زماننا لمصر والشام، وغيرهما من البلاد الإسلامية /62أ / ولكن استشكل أبو الفتح اليعمري في " شرح الترمذي " أنه لو قال قائل: إن هذا إنما اصطلح عليه الترمذي (7)، كون هذا PageV01P226
الحد الذي ذكره الترمذي اصطلاحا عاما لأهل الحديث ... ثم ساق عبارته، ثم قال: فقيد الترمذي تفسير الحسن بما ذكره في كتاب " الجامع "، فلذلك قال أبو الفتح اليعمري في " شرح الترمذي " (1): إنه لو قال قائل: إن هذا إنما اصطلح عليه الترمذي في كتابه هذا، ولم ينقله اصطلاحا عاما، كان له ذلك))؛ فعلى هذا لا ينقل عن الترمذي حد الحديث الحسن بذلك مطلقا في الاصطلاح العام (2))) (3). وبخط بعض أصحابنا أن شيخنا أفاد أن هذا الاصطلاح لبعض مشايخ الترمذي.
قوله: (ابن المواق) (4)، أي: في كتابه " بغية النقاد " (5) (6).
قوله: (صفة لا تخص هذا القسم) (7)، أي: الحسن من حيث هو حسن، لا (8) يخص هذا القسم الذي اندرج تحت حد الترمذي. PageV01P227
قوله: (ولم يشترط ذلك في الصحيح) (1) قال الشيخ في " النكت ": ((هكذا اعترض أبو الفتح على ابن المواق بهذا في مقدمة شرح الترمذي (2)، ثم خالف ذلك في أثناء الشرح عند حديث عائشة -رضي الله عنها- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا خرج من الخلاء (3))) (4).
قوله: (فتأمله) (5) حصل التأمل، وظهر أن ابن سيد الناس فهم مراد الترمذي، وأنه يشترط في الحسن الذي اعترض ابن المواق على حد مجيئه من وجه آخر، وهو الحسن لغيره، وهو الذي يقول فيه الترمذي: ((حديث حسن)) من غير وصف آخر، ولا يشترط ذلك في الحسن لذاته، وهو الذي قد يصفه بكونه صحيحا، وبكونه غريبا، ونحو ذلك، والله أعلم. PageV01P228