ولا حاجة إلى ذكره؛ لأن الشاذ ينافي عرفان المخرج، فكأنه كرره بلفظ متباين، فلا إشكال فيما قالاه. ثم اعترض (2) عليه بأن كلام الخطابي لا يدل على ما قاله أصلا، وأن ما رآه (3) في كلام بعض الفضلاء (4) بأنه احتراز عن المرسل ونحوه أحسن؛ لأن المرسل الذي سقط بعض إسناده، وكذا المدلس الذي سقط منه بعضه، لا يعرف فيهما مخرج الحديث؛ لأنه لا يدرى من سقط من إسناده، بخلاف من أبرز جميع رجاله، فقد عرف مخرج الحديث من أين؟)) (5).
انتهى. / 60ب /.
قلت: وقد يروى الحديث من وجوه كثيرة متباينة، ويكون في كل منها سقط، فتكون مجهولة المخرج.
وقوله: (إن الشاذ ينافي عرفان المخرج) (6) ممنوع، فإنه ما يخالف الثقة فيه من هو أوثق منه، فقد عرف مخرجه، وقد يكون راويه متعددا، ويخالفهم من هو في PageV01P222
مثل عددهم، وهم أوثق منهم، والله أعلم. (1)
قوله: (أي: ابن دقيق العيد ذكر من بعد) (2) إلى آخره. هذا اعتراض على بحثه الثاني، وهو قوله: (وأيضا فالصحيح) (3) إلى آخره.
قال شيخنا: ((والجواب عن ابن دقيق العيد: أنه إنما ذكر هذا البحث وهو قوله: إن الصحيح أخص استطرادا، وجوابا عن جمع الترمذي وصفي الصحة والحسن لحديث واحد، فذكر لذلك احتمالات يصحح بها كلامه منها العموم والخصوص.
وأما مناقشته للخطابي ففي باب الحسن. والقاعدة: أن ما ذكر بحثا لا يلزم الباحث اختياره، وأن ما ذكر في بابه هو المعتمد؛ فالحاصل: أنه لا ينسب إليه (4) تناقض)) (5).
قوله: (مخل للحد) (6) صحيح إلا عند التجوز، وهو حاصل هنا، فالصحيح إنما يطلق عليه الحسن مجازا باعتبار ما كان؛ لأن مطلق الضبط مشترط فيه وفي الحسن، ثم يشترط في الصحيح تمام ضبط راويه، فإذا أطلق عليه ((الحسن)) فبالنظر إليه باعتبار مطلق الضبط، ووجود الدرجة الدنيا، لا ينافي الدرجة العليا، كما سيأتي عند قوله: ((كل صحيح حسن، لا ينعكس)) وإن لم يرع فيه المجاز، فهو مباين للحسن؛ لأن الضبط المشترط فيه غير الضبط المشترط في الحسن، فليس نسبته من الحسن، كنسبة الإنسان من مطلق الحيوان؛ لأن القدر الجامع بينهما / 61أ / - وهو PageV01P223
الحياة - موجود في كل من الإنسان والفرس مثلا، على حد سواء، لا كذلك الضبط الذي في الصحيح والحسن، والقول فيهما كالقول في الواجب والمباح، فكما أن من قال: إن المباح جنس للواجب، يقال له: يلزمك أن تقول: إن النوع - وهو الواجب - يستلزم التخيير في فعله وتركه، فكذلك يلزم من قال: إن الحسن جنس للصحيح، أن يقول: إن النوع - وهو الصحيح --يستلزم وجود خفة الضبط في راويه، وكما أنه لما قال: ((هما مأذون في فعلهما واختص الواجب بقيد زائد وهو أنه ممنوع من تركه)) رد عليه: بأنه ترك فصل المباح، وهو أنه مأذون في تركه، فكذلك من جعل الحسن جنسا للصحيح؛ لأنهما يشترط في راويهما الضبط. واختص الصحيح باشتراط مزيد الضبط في الراوي، يرد عليه: بأنه ترك فصل الحسن، وهو اشتراط قصور ضبط راويه عن ضبط الصحيح، وكما أن الواجب والمباح نوعان تحت الحكم، فكذلك الصحيح والحسن نوعان للمقبول، فإنه يشملهما؛ لأنه خبر متصل السند بنقل عدل ضابط عن مثله، أو عدول يعضد بعضهم بعضا، غير شاذ ولا معلل، والله أعلم.
قال شيخنا: ((والترمذي عرف الحسن لغيره، وادعاء ابن المواق (1) أنه لم يميز ممنوع، فإنه ميزه بشيئين: أحدهما: أن يكون راويه قاصرا عن درجة راوي PageV01P224