قوله: (بأصل معتمد) (1)، أي: مظنون اعتماده محقق، أي: غالب على الظن اعتماده كأن يرى نسخا (2) بخط شخص من أهل العلم فيظن أنها معتمدة، وهو مع ذلك يجوز فيها الغلط، ثم يقابلها، فيصح ظنه، فيترجح ذلك الظن حتى يقارب التحقق باعتمادها.
قوله: (فينبغي) (3) يحتمل استعمال ((ينبغي)) في الوجوب (4)، ولا تعارض حينئذ بين كلاميه، سلمنا أن المراد بها هنا الاستحباب، لكن فرق بين أصل الحكم ووصفه، فالاختلاف في متن الحديث راجع إلى أصل الحكم، بحيث يوجب تغيير الحكم بسبب المخالفة، بخلاف وصف الحديث بكونه صحيحا، أو حسنا، فإن ذلك لا يقتضي إسقاط ما وقع فيه هذا الاختلاف، فإنه إن كان حسنا جزما ساغ العمل به، وإن كان صحيحا جزما فأولى، وإن جمع اللفظان، وكان ذلك باعتبار إسنادين فكذلك، أو باعتبار سند واحد للتردد، فلا ينخفض عن درجة الحسن، وهو المراد، فهو محتج به على كل حال. وأخصر من هذه العبارة أن يقال: يفرق بين المخالفة في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيحتاط في مقابلته، وبين المخالفة / 58ب / في كلام غيره، فالأمر فيه أسهل.
قوله:
(49) قلت: (ولابن خير) امتناع ... جزم سوى مرويه إجماع
قال شيخنا: ((لو قال: PageV01P215
قلت:
حكى ابن خير امتناعا ... نقل سوى مرويه إجماعا
كان أحسن)).
ثم إن قول الناظم: ((إن ((امتناع جزم)) مبتدأ، و ((إجماع)) خبره)) يحتاج إلى تتمة، وهو أن هذا المبتدأ والخبر في محل رفع بالابتداء، وخبر ذلك لابن خير، ويكون حينئذ الحكم على لفظ الجملة، أي: هذا الكلام لابن خير (1)، وإلا تخيل أن ((لابن خير)) أجنبي (2)، وأنه فصل به (3) بين المعطوف، وهو ((امتناع))، وبين (4) حرف العطف وهو الواو (5)، وأما على هذا التقدير فيصير العاطف داخلا على الخبر المتقدم (6)، أو يقال: لابن خير متعلق بقوله:
((إجماع))، واللام للاختصاص، أي: إجماع مختص، نقله بابن خير، فهو من تعلق الخبر، فلم يفصل بين المعطوف - الذي هو ((امتناع)) - وحرف العطف أجنبي، أو يقال: إنه متعلق بوصف الخبر، ويكون (7) تقدير الكلام: وامتناع نقل سوى مرويه إجماع منقول لابن خير، وكانت أولا ((نقل)) ثم غيرها الناظم بقوله
((جزم)).
هذا ما يتعلق بلفظه، وأما معناه، فإنه مشكل جدا، منطوقا ومفهوما، وقد نقله الشيخ ساكتا عنه، وكأنه ارتضاه (8). PageV01P216
أما منطوقا؛ فإنه صرح في أنه لا يسوغ لأحد الجزم بما وجده من الأحاديث الصحيحة التي ليس له بها رواية أصلا.
وأما مفهوما؛ فإنه يقتضي أنه (1) إذا وجد حديثا له به رواية ساغ له الجزم به، سواء كان ضعيفا، أو غير ضعيف، وهذا لا يوافق عليه أحد، ولكن تعليله بحديث: ((من كذب علي)) (2) يرشد إلى أن كلامه ليس على ظاهره، PageV01P217
وأن (1) مراده الزجر / 59أ / عن الجزم بما لم يعرف كونه محتجا به، وسكت عن بيان حاله، أما إذا نقله بصيغة التمريض، أوغيرها، ثم بين حاله من صحة وسقم، فإنه لا يمنع من ذلك، وكأن ابن خير أراد هذا المعنى، فانقلب عليه التعبير عنه.
ولو قال: ((حتى يكون عنده محتجا به (2))) بدل قوله: ((مرويا ... )) إلى آخره لكان حسنا، وكان النظم حينئذ يكون: جزم بغير ثابت إجماعا (3).
واعلم أن شهرة الكتاب، كموطأ مالك مثلا -ولو لم تصل نسبته إلى مصنفه إلى حد التواتر - أقوى من وجوده له مرويا بطريق واحد، أو بطريق الإجازة، أو الوجادة مثلا؛ إذ المقصود الوثوق بكونه محتجا به (4). PageV01P218