فهذا من كلام ابن عباس، فهو موقوف، وإن كان يمكن أن يتلمح له ما يلحقه بالمرفوع.
ومن أمثلته قوله في المزارعة: قال لنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا أبان العطار، فذكر حديث أنس: ((لا يغرس مسلم غرسا)) .. الحديث (3) فأبان ليس على شرطه، كحماد بن سلمة، وعبر في التخريج لكل منهما بهذه الصيغة لذلك.
قوله: (يلي النوع الحادي عشر) (4) هو المعضل (5).
قوله: (وبلغني عن بعض المتأخرين) (6) هو ابن القطان (7).
قوله: (المتصل من حيث الظاهر) (8) إلى آخره، مسلم في: ((قال لنا)) ونحوها، فإن ظاهرها الاتصال بالنظر إلى اللفظ، ومن حيث احتمالها للإجازة يطرقها احتمال الانفصال، وأما ((قال)) المجردة عن ضمير المتكلم، فهي بعكس هذا، PageV01P204
ظاهرها الانفصال، ولها حكم الاتصال من حيث احتمالها له، وبقية ما نقل ابن الصلاح عن بعض المتأخرين وقال: ((متى رأيت البخاري يقول: وقال لي فلان، وقال لنا فلان، فاعلم أنه إسناد لم يذكره للاحتجاج به، وإنما ذكره للاستشهاد به، وكثيرا ما يعبر المحدثون بهذا اللفظ عما جرى بينهم في المذاكرات، والمناظرات، وأحاديث المذاكرة قل ما يحتجون بها)) /54ب/ قال (1): ((وما ادعاه على البخاري مخالف لما قاله من هو أقدم منه، وأعرف منه (2) بالبخاري، وهو العبد الصالح أبو جعفر بن حمدان النيسابوري (3)، فقد روينا عنه أنه قال: كل ما في (4) البخاري: ((قال لي فلان)) فهو عرض ومناولة)) (5).
قوله: (قال القعنبي) (6) كذا بعده في كلام ابن الصلاح: ((روى أبو هريرة كذا، وكذا ما أشبه ذلك من العبارات، فكل ذلك حكم منه (7) على من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك، ورواه، فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه، ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة، فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه، وبين الصحابي)) (8)، أي: على الشرط الذي تقدم في الصحيح من الثقة والضبط ... إلى آخر الشروط، ليحترز بذلك عن مثل PageV01P205
بهز، وأنظاره ممن أبرزه، وليس على شرطه. وكلامه هذا فيه تسويغ للتصحيح الذي منعه، فتأمله. (1)
قوله (2): (مخالف لكلامه الذي قدمناه عنه) (3)، أي: نقلا عن التفريعات. (4) وإنما حمله على عده مخالفا، ظنه أن التعليق عند ابن الصلاح خاص بالبخاري، ومسلم، وليس كذلك. وإنما اقتصر على ذكرهما؛ لأنه في بحث الصحيح، فليس في كلامه اختلاف، فإن قال (5): عفان مثلا تعليق بالنسبة إلى غير من أخذ عنه، بل وبالنسبة إلى من أخذ عنه إذا عرف أنه لم يسمع ذلك (6) الحديث منه. وعبارة ابن الصلاح واضحة في ذلك من السادس من التفريعات المذكورة / 55أ / فإنه قال: ((مثال ذلك قوله (7): قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا)) (8) إلى أن قال: ((وهكذا إلى شيوخ شيوخه)) فرد المحتمل من كلامه إلى الصريح أولى من حمله على التناقض (9)، والله أعلم.
وقوله: (حدث عنه في مواضع من صحيحه متصلا) (10) إنما يسلم بالنسبة إلى القعنبي، وأما عفان فليس عنده عنه (11) بلا واسطة إلا موضع واحد، اختلف فيه PageV01P206
على رواة البخاري: فبعضهم يقول فيه: ((حدثنا عفان)) وبعضهم يقول: ((قال عفان)) (1) وأخرج عنه بالوسائط كثيرا (2) (3).
قوله: (وعلى هذا) (4) الإشارة إلى قول ابن الصلاح: ((قال القعنبي: قال عفان)) (5) بالنسبة إلى من أخذ عنهما.