فكأنه قال: سمي تعليقا، ولايصح نصبه على الحال، ومسألة التعليق ذكرها ابن الصلاح في الفرع الرابع من فروع أتبعها بالمرسل والمنقطع
والمعضل، فقال: ((التعليق الذي يذكره أبو عبد الله الحميدي صاحب " الجمع بين الصحيحين "، وغيره من المغاربة في أحاديث من " صحيح (1) البخاري " قطع إسنادها، وقد استعمله الدارقطني (2) من قبل صورته صورة الانقطاع، وليس حكمه حكمه - أي: المعلق (3) - ولا خارجا (4) مما (5) وجد ذلك فيه منه من قبيل الصحيح (6) إلى قبيل الضعيف، وذلك لما عرف من شرطه وحكمه (7) على ما نبهنا عليه (8) في الفائدة السادسة من النوع (9) الأول - يعني: ما ذكرته عنه آنفا - (10)، ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده (11) ما أخرجه البخاري (12) من حديث أبي عامر .. إلى آخره، من جهة أن البخاري أورده قائلا فيه: ((قال هشام بن عمار ... )) PageV01P197
وساقه بإسناده، فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام (1)، وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف)) (2) إلى آخره.
قال الشيخ في " النكت ": ((اعترض عليه بأن شرط البخاري أن سمى كتابه بالمسند الصحيح، والصحيح هو ما فيه من المسند دون مالم يسنده، وهذا الاعتراض يؤيده قول ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام": ((إن البخاري فيما يعلق من الأحاديث في الأبواب غير مبال بضعف رواتها، فإنها غير معدودة فيما انتخب، وإنما يعد من ذلك ما وصل الأسانيد به، فاعلم ذلك)) (3). انتهى.
ثم قال: ((والجواب أن المصنف إنما يحكم بصحتها إلى من علقها عنه إذا ذكره بصيغة الجزم)) (4). أي: / 52ب / لأن ابن الصلاح أحال على ما قال في الفائدة السادسة، وعبارته هناك: ((ما أسنده البخاري، ومسلم في كتابيهما بالإسناد المتصل، فذلك الذي حكما بصحته بلا إشكال، وأما الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد، أو أكثر، وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري (5)، وهو في كتاب مسلم PageV01P198
قليل جدا (1)، ففي بعضه نظر، وينبغي أن نقول: ما كان من ذلك، ونحوه بلفظ فيه جزم، وحكم به على من علقه عنه، فقد حكم بصحته عنه (2))) إلى آخر كلامه في بيان حكم ذلك، وحكم الممرض. وهذا تصريح منه مما لا يتوجه معه عليه هذا الاعتراض (3).
قوله: (من أول إسناد البخاري أو مسلم) (4) مثال لكونه في ذكر أحكام الصحيحين وتعليقهما، وإلا (5) فالتعليق لا يختص بهما، بل متى وجدنا شخصا ذكر حديثا، أو أثرا، وحذف إسناده، أو بعضه مما يليه، سميناه تعليقا، وقد علق PageV01P199
أبو داود (1)، وغيره.
قوله: (إذا قاء فلا يفطر) (2) وكقوله في الطب (3): وقال عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((أذن لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة)) (4)، وكقوله في هجرة (5) النبي - صلى الله عليه وسلم -: وقال عبد الله بن يزيد، وأبو هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار)).
قوله: (وقد تقدم) (6)، أي: في شرح الأبيات قبل هذه (7).
قوله: (من قطع الاتصال) (8) هو كذلك من حيث أن تعليق الطلاق سبب لقطع العصمة، على تقدير فعل المعلق عليه، فهو قاطع للعصمة في بعض الصور، PageV01P200
هذا وجه الشبه، وهو كاف؛ إذ لا تلزم المساواة من كل جهة، وإن كان بتعليق الجدار أشبه فهدم / 53أ / ما تشعب من الجدار شبيه بحذف بعض السند، والخشب الذي يحمل عليه في زمان التعليق شبيه بذلك الإسناد المحذوف، فإنه اتصال فيه خفاء بالنسبة إلى ما كان في الموضعين، والله أعلم.