النكت الوفية بما في شرح الألفية
/ ৩৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مراتب الصحيح
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. المستخرجات
  4. مراتب الصحيح
  5. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  6. القسم الثاني: الحسن
  7. : (القسم الثالث: الضعيف)
  8. المرفوع
  9. المسند
  10. الموقوف
  11. المتصل والموصول
  12. المقطوع
  13. الموقوف
  14. المقطوع
  15. المرسل
  16. المنقطع (1) والمعضل
  17. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  18. التدليس
  19. المنكر
  20. الاعتبار والمتابعات والشواهد
  21. زيادات الثقات
  22. الأفراد
  23. المعلل
  24. المضطرب
  25. المدرج
  26. الموضوع
  27. المقلوب
  28. تنبيهات
  29. معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد
  30. أقسام التحمل
  31. كتابة التسميع
  32. الاقتصار على بعض الحديث
  33. : (التسميع بقراءة اللحان والمصحف)
  34. إصلاح اللحن والخطأ
  35. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  36. الزيادة في نسب الشيخ
  37. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  38. تقديم المتن على السند
  39. قول الشيخ: مثله أو نحوه
  40. إبدال الرسول بالنبي وعكسه
  41. السماع على نوع من الوهن
  42. آداب المحدث
  43. الغريب والعزيز [والمشهور]
  44. غريب ألفاظ الحديث
  45. المسلسل

يحنث (1)، والمرأة بحالها في حبالته (2)، وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي في كتابه "الجمع /51أ / بين الصحيحين" من قوله: ((لم نجد من الأئمة الماضين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين)) (3) فإنما المراد بكل ذلك مقاصد الكتاب، وموضوعه، ومتون الأبواب، دون التراجم، ونحوها؛ لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا، مثل قول البخاري: ((باب ما يذكر في الفخذ)) (4) .. إلى آخره. وقوله في أول باب من أبواب الغسل: ((وقال بهز)) (5) ... إلى آخره، فهذا قطعا ليس من شرطه؛ ولذلك لم يورده الحميدي في " جمعه بين الصحيحين "، فاعلم ذلك، فإنه مهم خاف)) (6) ذكر هذا في الفائدة السادسة من النوع الأول.

قال شيخنا: ((وقد (7) اعتبرت ما في البخاري من هذا فوجدته يفصل، فإذا أورد نحو هذا في مقام الاحتجاج، وسكت عليه، فإنه يكون محتجا به صحيحا، أو حسنا لذاته كحديث بهز، أو لغيره كقوله: ويذكر عن علي: ((الدين قبل PageV01P194

الوصية)) (1) لا يروى عن علي إلا من طريق الحارث، وهو ضعيف اتفاقا، لكن قوي بالإجماع، فصار حسنا لغيره، فهو منحط الرتبة عن شرطه، فإذا كان ضعيفا نبه عليه. هذا فعله دائما.

قوله: (دون التراجم ونحوها) (2) عبارة ابن الصلاح هنا: ((وما ذكرناه من الحكم في التعليق المذكور، فذلك فيما أورده منه أصلا ومقصودا، لا فيما أورده في معرض الاستشهاد، فإن الشواهد يحتمل فيها ما ليس من شرط الصحيح، معلقا كان أو موصولا)) (3) وقد مضى ما نقل عنه في القولة قبلها.

قال الشيخ في " النكت ": ((وما ذكره الوائلي - أي: من الحلف / 51ب / بالطلاق على نفي الشك عن صحة ما في البخاري - (4) لا يقتضي أنه لا يشك في صحته، ولا أنه مقطوع به؛ لأن الطلاق لا يقع بالشك، وقد ذكر المصنف هذا في "شرح مسلم" (5) له، فإنه حكى عن إمام الحرمين أنه لو حلف إنسان بطلاق امرأته: PageV01P195

إن ما في كتاب البخاري ومسلم مما حكمنا بصحته من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، لما ألزمته الطلاق، ولا حنثته؛ لإجماع علماء المسلمين على صحتهما، ثم قال الشيخ أبو عمرو (1): ولقائل أن يقول: إنه لا يحنث، ولو لم يجمع المسلمون على صحتهما؛ للشك في الحنث، فإنه لو حلف بذلك في حديث ليس هذه صفته لم يحنث، وإن كان راويه فاسقا، فعدم الحنث حاصل قبل الإجماع، فلا يضاف إلى الإجماع، ثم قال -: والجواب أن المضاف إلى الإجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهرا، وباطنا.

وأما عند الشك فمحكوم به ظاهرا، مع احتمال وجوده باطنا، فعلى هذا يحمل كلام إمام الحرمين، فهو الأليق بتحقيقه.

وقال النووي في "شرح مسلم" (2): ما قاله الشيخ في تأويل كلام إمام الحرمين في عدم الحنث فهو بناء على ما اختاره الشيخ، وأما على مذهب الأكثرين، فيحتمل أنه أراد أنه لا يحنث ظاهرا، ولا يستحب له التزام الحنث حتى يستحب له الرجعة، كما إذا حلف بمثل ذلك في غير الصحيحين فإنا لا نحنثه، لكن تستحب له الرجعة احتياطا؛ لاحتمال الحنث، وهو احتمال ظاهر، قال: وأما الصحيحان فاحتمال الحنث فيهما في غاية الضعف، فلا يستحب له الرجعة (3)؛ لضعف احتمال موجبها (4))) (5).

قوله: (وإن يكن أول الإسناد حذف) (6) إلى آخره، نصب ((تعليقا)) إما على نزع الخافض، أي: عرف بالتعليق، أو إنه /52أ / ضمن ((عرف)) معنى ((سمي))، PageV01P196

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।