الحديث في الباب بعده، ولفظه: ((فانطلق رجل، فقرأ بفاتحة الكتاب إلى أن قال: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله)) (1) ونبه المصنف (2) في "نكته" (3) على أن البخاري قد يصنع ذلك لغرض آخر غير الضعف، كما إذا ذكر الخبر بالمعنى لوجود الخلاف في جواز الرواية بالمعنى، وكما إذا اختصره للخلاف في جواز ذلك.
وخبر ابن عباس ليس فيه التصريح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالرقية بفاتحة الكتاب، وإنما فيه تقريره على ذلك، ونسبة ذلك إليه (4) صريحا تكون نسبة معنوية، ويؤيد ذلك أن البخاري علق بعضه في الإجازة، في باب ما يعطى في الرقية بفاتحة الكتاب / 50أ / بلفظه، فعبر بصيغة الجزم فقال: ((وقال ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (5): إن (6) أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله)) (7)، قال المصنف: ((على أنه يجوز أن يكون الموضع الذي ذكره البخاري بغير إسناد عن ابن عباس مرفوعا حديثا آخر في الرقية بفاتحة الكتاب، غير الحديث الذي رواه، كنحو ما وقع في حديث جابر المذكور بعده)) (8)، يعني: مما اعترض به على ابن الصلاح، وهو قوله: ويذكر عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد على المتصدق (9) صدقته، مع أنه صحيح، ولفظه: ((دبر رجل عبدا PageV01P191
ليس له ملك غيره، فباعه النبي - صلى الله عليه وسلم - من نعيم بن النحام)) (1).
قال الشيخ: ((هو بغير لفظ بيع العبد المدبر، بل الظاهر أن البخاري لم يرد برد الصدقة حديث جابر المذكور في بيع المدبر، بل حديث جابر في الرجل الذي دخل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فأمرهم فتصدقوا عليه، فجاء في الجمعة الثانية، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة، فقام ذلك المتصدق عليه، فتصدق بأحد ثوبيه، فرده عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو حديث ضعيف، رواه الدارقطني (2))) (3).
ومن الاعتراضات قوله في باب ذكر العشاء والعتمة: ((ويذكر عن أبي موسى: كنا نتناوب النبي - صلى الله عليه وسلم - عند صلاة العشاء، فأعتم بها)) (4). وقال في باب فضل العشاء: ((حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو أسامة، عن بريد (5)، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: كنت أنا، وأصحابي الذين قدموا /50ب/ معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، فكان يتناوب النبي - صلى الله عليه وسلم - عند صلاة العشاء، كل ليلة نفر منا، فوافقنا النبي - صلى الله عليه وسلم -، وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى ابهار الليل)) (6). PageV01P192
فتحرر أن مراد ابن الصلاح أنا إذا وجدنا عند البخاري حديثا مذكورا بصيغة التمريض، ولم يذكره في موضع آخر من كتابه مسندا، أو تعليقا مجزوما به لم نحكم عليه بالصحة، لا أنا نحكم بضعفه بمجرد ذلك (1) (2).
قوله: (يشعر بصحة أصله .. ) (3) إلى آخره، عبارة ابن الصلاح بعده:
((ثم إن ما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل (4)، يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب، دون مقاصد الكتاب وموضوعه، الذي يشعر به اسمه الذي سماه به وهو " الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور سيدنا (5) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسننه، وأيامه ".
وإلى الخصوص الذي بيناه يرجع مطلق قوله: ((ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح)) وكذلك مطلق قول الحافظ أبي نصر الوائلي السجزي (6) أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم: أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صح عنه، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاله، لاشك فيه، أنه لا PageV01P193